مهدي خرامان
در چند روز گذشته خبرها حكايت از آن دارد كه «هيئت دولت» در حال تنظيم لايحه «نحوه اداره سازمان صدا و سيما» و «احاطه دولت» بر آن است؛ لايحهاي كه مكانيسم و ضوابط جديدي براي اداره صداوسيما در نظر گرفته است. اما در ابتدا بايد پرسيد، چرا دولت به جاي تمركز در اشتغالزايي و عمل به وعدههاي اقتصادي وقت خود را بر چنين لوايحي قرار ميدهد؟ و از سوي ديگر زماني كه مجلس اهميت طرح «نحوه اداره سازمان صدا و سيما» خود را «عادي» قلمداد ميكند، چگونه به «لايحه دولت» كه شباهت بسياري با طرح خود دارد رأي «فوريتدار» بدهد؟
با بازنگري «قانون اساسي» در سال 68، «اصل 175» دچار تغييراتي ميشود، تغييراتي كه «اداره مشترك قواي سهگانه» و«شوراي سرپرستي و مديرعاملي» را حذف ميكند و از آن پس «عزل و نصب رئيس سازمان با مقام معظم رهبري »است و «شورايي متشكل از قوا مسئوليت نظارت را بر عهده دارند» اصلي كه «خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت را براساس قانون» معين ميكند، اما مشكل دقيقاً از همين جا شروع ميشود، يعني جايي كه «قانون مصوب شده» بيش از دو دهه تغيير نكرده و آخرين بار در سال 69، «مجمع تشخيص مصلحت نظام» در مصوبهاي ساز و كار «هيئت نظارت بر صدا و سيما» را مشخص ميكند اما به جز اين مصوبه، «قانون» يا «آييننامه» ديگري درباره «اداره و نظارت بر صدا و سيما» به تصويب نرسيده است و همان قوانين تصويب شده سال 59 و قبل از «تغيير قانون اساسي» هنوز در حال اجرا هستند. به همين دليل در هر دوره مجلس خبرهايي براي تغيير اين قانون به گوش ميرسد.
شهريور سال گذشته غلامرضا كاتب، نماينده مجلس و عضو «ناظر بر شوراي نظارت بر صدا و سيما» در گفتوگو با خبرگزاري «خانه ملت» خبر از تدوين لايحه جامع در خصوص «نحوه اداره سازمان صدا و سيما» و ارائه آن به مجلس ميدهد. اما از سوي ديگر نمايندگان «مجلس شوراي اسلامي» خود دست به كار شدهاند و طرحي براي اداره رسانه ملي تنظيم كردهاند، طرحي كه حكايت از آن دارد كه اركان «سازمان صدا و سيما» به صورت «هيئت امنا، هيئت مديره، رئيس و شوراي نظارت» تغيير ميكند و در آن هيئت امنا راهبردها، سياستها و خط مشيها را تعيين ميكند. هيئت مديره، در ارتباط نزديك با هيئت امنا قرار دارد و در طرح جديد، رئيس سازمان صدا و سيما به عنوان نماينده اين سازمان و مجري مصوبات هيئت امنا تعيين شده است و بايد هر سه ماه به «شوراي نظارت» و هيئت امنا گزارش دهد اما نصب و عزل رئيس سازمان همچنان با مقام معظم رهبري خواهد بود.
با وجود اينكه از سال ۶۸ تا به امروز به رغم تحولاتي كه در بحث رسانهها به وجود آمده اما قوانين رسانه ملي هنوز تغيير نكرده است اما در 20 فروردين 96 باز هم نمايندگان با «يك فوريتي» اين طرح به دليل اهميت مسائل ديگر مانند «اشتغال جوانان» مخالفت ميكنند تا در نهايت اين طرح به صورت عادي بررسي شود و تاريخ نشان داده است به دليل اينكه تعداد طرحها و لوايح تقديمي به مجلس بسيار زياد است، به همين دليل به ندرت يك «طرح» يا يك«لايحه عادي» به عمر يك دوره مجلس قد ميدهد، پس چگونه ممكن است حتي اگر اقدام دولت قانوني باشد (كه نيست)، نمايندگان به «طرح» خود پشت كنند و رأي به فوريتدار بودن اين «لايحه» دهند، آيا در اين دوماه اولويتهاي كشور تغيير كرده است؟
در هر حال دولت يازدهم در چهار سال مديريت خود و حتي زمان انتخابات بارها به رسانه ملي حمله كرده است و گاهي صدا و سيما را به «باند بازيهاي سياسي» يا به «كم بيننده بودن» متهم و حتي تهديد به «ايجاد رسانه خصوصي و تقابل با صدا وسيما» كرده است حال با اين وجود، در آستانه تشكيل دولت دوازدهم لايحهاي آن هم نه براساس نيازهاي «رسانه ملي» بلكه بر اساس «احاطه دولت» بر «رسانه ملي» و به پيشنهاد «مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري» و با مديريت مرد جنجالي اين روزها حسامالدين آشنا، لايحهاي كه هدف آن «احاطه مديريتي بر سازمان صدا و سيما، تعيين هيئت مديره و معين كردن سازوكارهاي جديد براي انتخاب مديران است» در حالي كه اين احاطه مديريتي به وضوح برخلاف ماده يك قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه به صراحت درباره «استقلال» اين سازمان اين گونه بيان ميكند: «سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران سازماني است مستقل...» حال بايد پرسيد با وجود هزاران دغدغه و كارهاي مهم بر زمين مانده چرا دولت به سمت تدوين لايحه رسانه ملي رفته است، آيا استراتژي فتح سنگر به سنگر هنوز هم ادامه دارد؟ و آيا با وجود تخلف اشكار دولت مجلس به وظيفه قانوني خود عمل خواهد كرد؟
