محمدجواد حشمتي ضمن تبريك هفته قوهقضائيه گفت: پيگيري امور عمومي و تلاش در مقام مدعيالعمومي براي تأمين حقوق عمومي جامعه از مطالبات ديرباز مردم است و مردم مطالبه جدي دارند كه دادستاني در زمينه حقوق عمومي جامعه اقدام كند.
اين مقام مسئول در دادستاني كل كشور با اشاره به قانون جديد آيين دادرسي كه از تيرماه سال 94 لازمالاجرا شده و وظايف دادستانها و دادستاني كل در اين قانون گفت: اين قانون دادستان را مكلف كرده است كه در خصوص حقوق عامه اقدام و هرجا كه لازم بود، اين حقوق را احيا كند و دادستان كل مطابق اين قانون بايد بر رعايت حقوق عامه نظارت و در مواقع لزوم براي صيانت از حقوق عامه ورود كند.
حشمتي از فعاليت كارگروههاي تخصصي در امور اراضي، منابع طبيعي و آب و محيطزيست خبر داد و افزود: تلاش و برنامه ما اين است كه اين كارگروهها را در سال 96 افزايش دهيم.
معاون قضايي دادستان كل كشور با اشاره به دخل و تصرفهاي مربوط به اراضي و تغيير كاربريهاي صورت گرفته از سوي متخلفان نيز گفت: دستور كار ما در اين معاونت با همكاري دستگاههاي متولي مقابله جدي با تغيير كاربريها و جلوگيري از تعدي به منابع ملي و اراضي طبيعي است. البته بايد متناسب با مأموريتهاي اين معاونت ظرفيتهاي لازم نيز ايجاد شود با اين وجود در حال حاضر هم، متناسب با وظايف و امكانات تلاشها صورت ميگيرد و قطعاً اقدامات دادستاني كل در آينده جواب خواهد داد. حشمتي از جلوگيري از واگذاري غير قانوني 400 هكتار از اراضي جنگلي در مازندران خبر داد و افزود: به مقامات و وزارتخانههاي مختلف اعلام كردهايم كه در خصوص محيطزيست و تصرف اراضي ملي، حفر چاههاي غيرمجاز و مواردي از اين دست نظارت و به وظايف قانوني خود نيز عمل كنند.
