نويسنده: هادی غلامحسینی
اي كاش در كشور يك نهاد مستقل از دولت و بيطرف به استخراج آمارهاي اقتصادي اقدام ميكرد، اين در حالي است كه رقص روزانه آمارهاي اعلامي از سوي مسئولان اعتبار آمارها را نزد افكار عمومي کاهش داده است. در شرايطي كه تا همين يك ماه پيش رئيسجمهور حجم قاچاق را 5/12 ميليارد دلار اعلام كرد، وزیر دادگستري حجم قاچاق را 6 ميليارد دلار میداند، حال اگر دولت يازدهم به چنان تبحري در مبارزه با قاچاق كالا و ارز دست پيدا كرده است كه ماهانه ميليارد ميليارد دلار قاچاق را كاهش ميدهد تجربياتش را در اختيار ساير كشورها قرار دهد تا بهره ببرند.
نهاد سياستگذاري و برنامهريزي از جمله نهادهايي است كه در دنيا براي حفاظت و حراست از سلامت آن بسيار جدي هستند، چراكه كوچكترين اختلالي در اين نهاد ميتواند بر سرنوشت يك كشور اثر بگذارد. حال بايد در نظر گرفت آمار، مبناي سياستگذاري و برنامهريزي است يعني با انحراف در آمارها ميتوان نهاد سياسگذاري را به انحراف كشيد و فاجعه آفريد.
به طور نمونه تصور كنيد حجم قاچاق كالا و ارز 25ميليارد دلار باشد ولي حجمش به برنامهريزان و سياستگذاران 6ميليارد دلار اعلام شود، در واقع به اين اقدام ميگويند به انحراف كشيدن نهاد سياستگذاري و تصميم گيري. از اين رو استخراج صحيح، دقيق و بيطرفانه آمار در يك كشور بسيار حائز اهميت است و در عموم كشورهاي جهان اين آمار به روز نشر عمومي مييابد تا در دسترس عموم قرار گيرد و اگر آمارها با روند گذشته تطبيق نداشته باشد يا دليل متقني براي افزايش يا كاهش آن وجود نداشته باشد به سرعت عيبيابي ميشود و از نفوذ در دستگاه تصميمگيري و سياستگذاري به واسطه دستكاري آمار جلوگيري ميگردد. به طور نمونه يكي از شگفتيهاي اقتصاد اين است كه آمارها از سوي مراكز آماري با فواصل زياد منتشر ميشود و به نوعي نشر مييابد كه هر كسي نتواند به مفهوم آمارها پي ببرد و حتي كارشناسان اقتصادي هم از پيچيدگي سايتهاي آماري بانك مركزي و مركز آمار تعجب میکنند و به مزاح ميگويند انتشار دهنده اين آمارها راضي نبوده كه آمارهاي اقتصاد ايران در دسترس عموم قرار گيرد، چراكه رانت اطلاعاتي سالهاست براي عدهاي در ايران نان و آب داشته است. شگفتي ديگر در رابطه با مركز آمار و بانك مركزي آن است كه آمارها تفسير نميشود و علت افزايش يا كاهش آمارهاي بخش اقتصاد ايران از سوي مفسران آماري و اقتصادي انعكاس نمييابد. گفتني است انتشار آمارها بدون تفسير و انواع نمودارها و جداول و تفسير و توضيح آنها تنها براي عده كمي از مردم ايران قابل فهم و درك خواهد بود و حال آنكه با يك تفسير چند خطي در رابطه با علت تغيير آمارها و تبعات آتي اين تغييرات ميتوان جامعه بيشتري را با مفاهيم و وضعيت اقتصاد ايران آشنا كرد منتها همه اين آرزوها در شرايطي محقق ميشود كه عدهاي در وزارت اقتصاد، بانك مركزي، مركز آمار و دولت بخواهند دست از رانتهاي اطلاعاتي بردارند و تمامي اطلاعات اقتصاد ايران را در اختيار عموم مردم قرار دهند.
سکوت مرکز آمار و بانکمرکزی در رابطه با قاچاق
يكي ديگر از شگفتيهاي مركز آمار و بانك مركزي آن است كه هيچ اطلاعاتي در رابطه با قاچاق كالا و ارز در اين دو نهادآماري كشور نيست و با وجودي كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تقريبا از دهه 80 آغاز به كار كرده است و اين ستاد براين باور است كه طبق قانون فقط خودش حق استخراج برآورد حجم قاچاق كالاو ارز را دارد، ولي پيش از دهه 80 نيز دو مركز آماري كشور هيچ آماري را از حجم قاچاق كالا و ارز ارائه ندادهاند و از اين گذشته در شرايطي كه طبق قانون در سالهاي اخير تنها مركز رسمي اعلام آمار كشور مركز آمار شناخته شده اما بازهم مركز آمار هيچ آماري تا كنون در رابطه با حجم قاچاق كالا و ارز در كشور ارائه نداده است. در همين سكوت آماري مراكز رسمي استخراج و اعلان آمار رسمي كشور، شاهد آن هستيم كه هر يك از مسئولان دولتي آمار جديد و تعجب برانگيزي را در رابطه با حجم قاچاق كالا و ارز اعلام ميدارند، مثلاً در ايام مبارزات انتخاباتي دوازدهمين دوره رياست جمهوري ،حسن روحاني اعلام داشت حجم قاچاق كالا و ارز 5/12 ميليارد دلار است كه به احتمال زياد منظور رئيسجمهور حجم قاچاق در سال 95 بوده است، حال وزیر دادگستري مدعي شده است كه حجم قاچاق كالا و ارز حدود 6يا 7ميليارد دلار است از همين اختلافات آماري مشخص است كه وضعيت آمار قاچاق كالا و ارز آشفته است و بايد مجلس شوراي اسلامي مجدداً به مركز آمار اعلام كند كه اين مركز تنها مرجع اعلام رسمي آمار در ايران است و بايد به استخراج علمي حجم قاچاق كالا و ارز در ايران مبادرت ورزد. با وجود آنكه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هر فصل آمارهاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به دستش ميرسد اما اتكايي به اين آمارها ندارد و مدعي است تطبيق آمارهاي گمركات خارجي كه به ايران صادرات داشتهاند با آمارهاي گمرك، آمارهاي دقيق واردات رسمي و غير رسمي ( قاچاق ) را به وضوح نشان ميدهد و لازم نيست در كوچه، خيابان و بازار بيفتيم با صرف كلي هزينه به استخراج حجم قاچاق اقدام كنيم. اين در حالي است كه وي ابتداي سال 96 حجم قاچاق كالا و ارز را بيش از 20 ميليارد دلار در سال اعلام كرد.
قاچاق به ۶ يا ۷ ميليارد دلار رسيد
حجتالاسلام مصطفي پورمحمدي وزير دادگستري گفت: قاچاق در كشور كنترل شده است و از افزايش لجام گسيخته آن جلوگيري شده است و با اين حال عدد آن نبايد به ۶ يا ۷ ميليارد دلار برسد.
