نویسنده: جعفر تکبیری
دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري با تمام فراز و نشيبهايي كه داشت پايان يافت و شوراي نگهبان نيز صحت اين انتخابات را تأييد كرد، اما آن چيز كه پس از پايان اين انتخابات مهم در اذهان باقي ماند، بروز تخلفاتي بود كه در بيانيه شوراي نگهبان نيز به آن اشاره شده بود. موضوعي كه مورد تأكيد رهبر انقلاب نيز قرار گرفت و ايشان را بر آن داشت تا بخشي از سخنانشان در جريان مراسم سالگرد ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران را به اين اتفاق اختصاص دهند.
ايشان در اين مراسم ضمن تأكيد بر تأييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان به موضوع تخلفات انتخاباتي اشاره كردند و فرمودند: «تخلف در انتخابات مناسب نظام جمهوري اسلامي نيست و مسئولان بايد اين موارد را با جديت دنبال كنند و متخلفين را مشخص كنند تا در انتخاباتي كه ملت ايران در آينده در پيش دارد، چنين تخلفاتي برافتد، زيرا اگر چشم بر تخلف ببنديم و از آن صرفنظر و اغماض كنيم، تخلفات تكرار ميشود.»
اين تأكيد رهبر معظم انقلاب در خصوص برخورد با تخلفات انتخاباتي در حالي بود كه اسناد و مدارك مختلفي پيرامون خريد و فروش رأي در جريان انتخابات رياست جمهوري در اختيار شوراي نگهبان قرار گرفت و اين شورا نيز بخش مهمي از تحقيقات خود بر سر موضوع صحت انتخابات را بر ادعاي خريد و فروش آرا متمركز كرد. حال خريد و فروش آرا در انتخابات اگرچه به دليل نظارت قوي دستگاههاي مختلف نميتواند تأثير مستقيمي بر نتيجه آرا بگذارد، اما اين روند همواره اين خطر را به دنبال دارد كه پولهاي كثيف را وارد فرآيند انتخابات كند؛ موضوعي كه ميتواند در آينده نه چندان دور مهمترين ركن مردمسالاري كشور را با تهديدي جدي روبهرو كند.
دولت مدعي پولهاي كثيف انتخاباتي
موضوع ورود پولهاي كثيف به انتخابات براي نخستين بار توسط وزير كشور دولت حسن روحاني مطرح شد. بر اين اساس موضوع از آنجايي شروع شد كه رحماني فضلي در نشست سراسري فرماندهان پليس مبارزه با مواد مخدر گفت كه بيشك بخشي از پول كثيف قاچاق مواد مخدر در حوزه سياست، انتخابات و انتقال قدرت سياسي در كشور وارد ميشود.
رحماني فضلي در همين ارتباط مثالي نيز زد و گفت: «به عنوان مثال فردي كه به عنوان كانديداي شوراي شهر وارد اين عرصه شده بود براي جريان انتخاباتي خود 2ميليارد تومان هزينه كرده و مدعي است دوستان و رفقايش اين هزينهها را متقبل شدهاند ولي سؤال اينجاست كه دوستان و رفقاي وي چه نذري داشتهاند كه اين پول را براي انتخابات اين فرد هزينه كردند.»
نكته جالب اينجاست كه وزير كشور آن روز در حالي اين مثال را مطرح كرد كه امروز اصلاحطلبان نيز در موضوع انتخابات شوراي شهر در مظان چنين اتهامي هستند. جايي كه فاطمه دانشور عضو اصلاح طلب شوراي شهر چهارم، مدعي شد كه كرباسچي و حقاني براي گنجاندن نام وي در ليست اصلاحطلبان از وي مبلغ 2 ميليارد تومان درخواست كرده بودند. پس از آن كرباسچي دبيركل حزب كارگزاران نيز در گفتوگويي اصل اين موضوع را رد نكرد و گفت كه «2ميليارد و 100هزار تومان، برآيند تبليغات ستاد شده بود كه قرار بود سهميهاي بدهند. » پيشتر الهه كولايي در جريان قرار نگرفتن نامش در ليست اميد براي انتخابات مجلس دهم اعلام كرد: «برخي كانديداها از طريق «رانت» وارد ليست اميد شدند و من اين مسئله را تكذيب نميكنم. » اشاره وي به ورود دختر يكي از مديران نجومي بگير به ليست اصلاح طلبان تهران در ازاي پرداخت هزينههاي تبليغاتي اين ليست در جريان انتخابات آن سال بود.
موج سواري روي اظهارات وزير
درست پس از اين اظهارات رحماني فضلي بود كه موجي از سودجويي چهرههاي سياسي از اين گفتهها آغاز شد و تلاش كردند با بهرهگيري از اين گفتهها، جريانهاي رقيب را در آستانه انتخابات آن سال مجلس شوراي اسلامي، تحت فشار قرار دهند. نمونه بارز اين عملكرد، گفتههاي اكبر تركان مشاور ارشد رئيسجمهور بود كه در مصاحبهاي از تلاش جرياني برنامهريزي شده براي پيروزي در انتخابات سال ۹۴ با «پولهاي كثيف» سخن گفت. اكبر تركان ادعا كرد: «مسلماً عدهاي ميخواهند در سال 94 با پولهاي كثيف و بادآورده وارد بازي سياسي شوند و البته ما هم سكوت نخواهيم كرد. سال 94، سال افشاي آنهاست.» اما تركان هيچگاه گمان نميكرد كه چند سال بعد، جريان متبوع وي، در مظان اتهام بهرهگيري از پولهاي كثيف در جريان انتخابات قرار بگيرد.
لزوم هوشياري
بنابراين روند مالي شكل گرفته در جريان انتخاباتهاي گذشته (اعم از پرداختهاي كلان براي قرارگيري نام در ليست انتخاباتي و خريد و فروش رأي) اين موضوع را دور از ذهن نميدارد كه گروههاي خلافكار و حتي ضد نظام براي انتخابات آتي با بهرهگيري از اين خلأ به وجود آمده از طريق پرداختهاي كلان به گروههاي سياسي و خريد آراي عمومي، بتوانند گزينه خود را روانه نهادهاي قدرتمند جمهوري اسلامي ايران كنند. از اين رو لازم است كه قوه قضائيه با دقت نظر بيشتري به پروندههاي تخلفات انتخاباتي به ويژه در حوزه مالي ورود پيدا كند و با متخلفان اين عرصه برخوردهاي قانوني را انجام دهد.
علاوه بر اين، لازم است كه نهاد قانونگذار كشور نيز با تدوين قوانين دقيق، امكان بررسي منابع مالي كانديداهاي انتخاباتي را فراهم كند تا شفافيت مالي آنان بتواند زمينه انتخاب دقيق مردم را فراهم كند.
