در حالي كه پنج ماه از زمان انتشار خبر جريمه يك برند لوازم خانگي در دولت يازدهم ميگذرد، هنوز اقدام مشخصي در خصوص اخذ حقوق ملت از جرائم متعدد اين برند انجام نشده است و سكوت دولتيها در اين رابطه مستلزم ورود نهادهاي نظارتي چون سازمان بازرسي و ديوان محاسبات مجلس به اين مورد است.
به گزارش تسنيم، يكم دي ماه سال گذشته بود كه تسنيم از كشف يك تخلف بزرگ توسط گمرك ايران خبر داد، موضوع از آن قرار بود كه ماده 143 قانون امور گمركي كه بيش از سه سال از زمان تصويبش معطل مانده بود، در خصوص يك برند مشهور لوازم خانگي اعمال و برند مذكور حدود 3 هزار ميليارد تومان جريمه شد. بعد از افشاي اين خبر، وزارت صنعت وارد عمل شد تا به هر نحو ممكن بر موضوع مسلط شود، اما موج رسانهاي به قدري بزرگ بود كه حتي آقاي معاون اول رئيسجمهور دستور پيگيري مستقل موضوع را صادر كرد، اين در حالي است كه مطالبهنامه نخست در مهر ماه سال گذشته صادر شده است و بر اساس قانون هيچ گونه توجيهي در خصوص بلاتكليفي اين پرونده وجود ندارد. ماده 143 قانون امور گمركي مدت زمان حسابرسي پس از ترخيص را سه سال از زمان خروج كالا از گمرك قرار داده است. بعد از حسابرسي و صدور مطالبه شركت متخلف ميتواند با پرداخت 5درصد از ارزش كل مطالبه نامه صادر شده موضوع مورد اختلاف را راهي كميسيون بدوي رسيدگي به اختلافات گمركي كند. حداكثر مدت زماني كه قانون براي شركت متخلف در نظر گرفته يك ماه است در صورتي كه بعد از يك ماه شركت اقدامي نداشته باشد شرايط ماده 15 براي متخلف اعمال ميشود، يعني يا كل مبلغ مندرج در مطالبه نامه بايستي پرداخت شود و رايي مبني بر ممنوعيت فعاليت شركت صادر ميشود.
اين در حالي است كه همانطور كه اشاره شده حدود هشت ماه از صدور مطالبه نامه گذشته است و شركت هيچ گونه وجهي(15 ميليارد تومان) براي بررسي اختلاف در كميسيون پرداخت نكرده است، البته موضوع به همين مورد ختم نميشود، گمرك ايران بعد از فضاي مناسبي كه در ميان مردم درخصوص جريمههاي نجومي برندهاي متخلف ايجاد شد، يك رويه جديد را در برخورد با رسانهها استارت زد. به عنوان مثال چندي قبل خبر عجيب جريمه 4000 هزار ميلياردي چهار برند پوشاك در آستانه نوروز منتشر شد يا در مورد ديگر يكي از خبرگزاريها اقدام به انتشار خبر جريمه هزار و 500 ميليارد تومان يك برند ديگر لوازم خانگي كرد. اين در حالي بود كه پيگيريهاي خبرنگار تسنيم در خصوص رويت هر دو مطالبه نامه به جايي نرسيد اما در اين پرونده هم خبري از نحوه استيفاي حقوق ملت ديده نميشود.
در اسفند ماه خبري با اين عنوان در رسانهها منتشر شد: 5 شركت اصلي و وابسته به اين برند لوازم خانگي با دور زدن قانون مرتكب تخلف 336 ميليارد توماني شدند كه با جريمه نزديك به هزار و 500 ميليارد تومان رو به رو خواهند شد. حالا در ارديبهشت ماه حدود سه ماه از صدور مطالبه نامه فرضي اين برند ميگذرد اما همچنان خبري از پرداخت وجه تسليم براي ورود پرونده به كميسيون يا پرداخت كل جريمه ديده نميشود. در يك جمعبندي به نظر ميرسد معطل بودن چندين ماه استيفاي حقوق ملت از دوحالت خارج نيست، حالت اول اينكه، سنگاندازيهايي در مسير اخذ جريمه از برندهاي متخلف روي داده كه در اين جا بايد از رئيس كل گمرك خواست در صورت ناتواني در اجراي قانون از مديريت مهمترين و چالشبرانگيزترين جايگاه مبارزه با قاچاق استعفا کند. حالت دو اين است که فرايندهاي داخلي مانع از اجراي قانون شده است، اگر اين حالت صادق است بايد از حسابرسان محترم ديوان محاسبات پرسيد در خصوص معطل ماندن ارقام نجومي در گمرك كدام اقدام را به اجرا رساندهاند.
