نویسنده: ماني سعيدي
سال 96 در حالي از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال اقتصاد مقاومتي نامگذاري شده که تحقق اين شعار در فوتبال کشورمان با توجه به هزينههاي چند صد ميلياردي از بيتالمال، ضرورتي بيشتر از هميشه پيدا کرده است، به خصوص که اين روزها هم فصل نقل و انتقالات نيز آغاز شده و باشگاهها که اکثرشان از بودجه عمومي کشور تغذيه ميکنند، با پيشنهادهاي هنگفت به دنبال مربيان و بازيکنان مورد نظرشان هستند و هر روز که ميگذرد در رسانهها، اخبار از پيشنهادهاي ميلياردي باشگاههاي متمول که از بودجه دولت استفاده ميکنند، منتشر ميشود و رقابت بين باشگاههاي مختلف سبب شده تا صفرهاي قراردادهاي بازيکنان بالا و بالاتر هم برود.
با توجه به اينکه مديران باشگاههاي دولتي دغدغهاي براي بازگشت پول هزينه کرده ندارند، تنها به دنبال جذب نفرات مورد نظرشان به هر قيمتي هستند و نسبت به اينکه پيشنهاد داده شده ممکن است چند برابر ارزش واقعي بازيکن يا مربياي که ميخواهند باشد، هيچگونه حساسيتي ندارند و با دستي باز و سوءاستفاده از بودجهاي که از بيتالمال در اختيارشان قرار ميگيرد وارد بازار نقل و انتقالات شدهاند! البته اين عدم حساسيت براي حيف و ميل بيتالمال به نبود نهادهاي نظارتي و بازرسي و قضايي در فوتبال برميگردد که سبب شده تا مديران تيمهاي متمول و صنعتي و همچنين سرخابيهاي پايتخت، با گشادهدستي، در قرارداد با فوتباليستهاي مورد نظرشان چوب حراج به بيتالمال بزنند.
اين در شرايطي است که هم فدراسيون فوتبال و هم باشگاهها همواره بر اجراي اقتصاد مقاومتي و کاهش هزينهها تأکيد کردهاند، با اين حال چيزي که در عمل مشاهده ميشود، خلاف جهت شعار سال است، طوري که ميشود گفت در فوتبال امروز ايران، اقتصاد مقاومتي محلي از اعراب ندارد. در اين شرايط بديهي است در صورتي که فدراسيون فوتبال و باشگاهها ارادهاي براي عملي کردن اقتصاد مقاومتي که مهمترين فاکتور آن کاهش هزينههاست، ندارند، آن را در فصل نقل و انتقالات و بستن قراردادهايي که بيشترين بخش از بودجه باشگاه را دربر ميگيرد، نشان دهند و نگذارند بيتالمال هر سال که ميگذرد بيشتر از قبل دستمايه سوءاستفاده اهالي فوتبال شود.
