حجتالاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری در رابطه با
پرونده مربوط به مدیرکل و تعدادی از کارمندان اداره کل محیط زیست استان
اظهار داشت: موضوعات بسیار حساس هستند و نباید برای رسیدن به حکم قطعی در
مدت زمان کم فشار زیادی آورد.
وی تصریح کرد:
پروندههایی از این قبیل نیازمند استعلام از بازرسی، بررسی اسناد دیگر دارد
و بعد از به قطعیت رسیدن و بررسی همه مستندات و شواهد حکم قطعی صادر خواهد
شد.
مظفری افزود: با بررسی موضوعات به صورت
دقیق نمیخواهیم در آینده افراد مدعی این شوند که اگر فلان پرونده و اسناد
را بررسی میکردید حکم به گونه دیگر میشد.
رئیس
کل دادگستری آذربایجانشرقی خاطرنشان کرد: مدت بررسی و ارائه حکم قطعی در
مراحل پایانی بوده و طبق پیشبینیهای انجام گرفته حداکثر تا سه ماه آینده
حکم به صورت قطعی ارائه خواهد شد.
محیط زیست تخلف کرده باید جوابگو باشد/ اجرای حکم تعلیق دست محیط زیست است
رئیس
کل دادگستری آذربایجانشرقی در بیست و یکم اسفند سال ۹۵ در رابطه با
پرونده مربوط به مدیرکل و تعدادی از کارمندان اداره کل محیط زیست استان
گفته بود: حکم تعلیق در این رابطه توسط دادستان تبریز صادر شده اما اجرای
تعلیق در اختیار ما نیست، تعلیق در اختیار سازمان محیط زیست است و خودشان
باید قانونا تعلیق میکردند.
حجتالاسلام و
المسلمین علی مظفری در رابطه با عدم اجرای حکم تعلیق از طریق سازمان حفاظت
محیط زیست اظهار داشت: تعلیق در اختیار ما نیست، تعلیق در اختیار سازمان
محیط زیست است و خودشان باید قانونا تعلیق میکردند.
وی
با بیان اینکه محیط زیست تخلف کرده و باید جوابگو باشد، افزود: وظیفه ما
انعکاس موضوع و در خواست تعلیق بود که انجام دادیم و وظیفه سازمان محیط
زیست است که از کار کردن آنها ممانعت بکنند، مراتبش را هم اعلام کردهایم و
اکنون منتظریم ببینیم چطور عمل میکنند.
