حسن روحاني در اظهارات انتخاباتي خود مدعي شد حجم قاچاق در دولتش از 25ميليارد دلار به نصف كاهش يافت، اين در حالي است كه پيش از اين نيز مقامات در برآوردهاي خود از ارقام 13تا 14ميليارد دلاري براي حجم قاچاق سال 95 خبرداده بودند اما چون اختلافات آماري در رابطه با قاچاق در دولت يازدهم تشديد شده است انتظار ميرود جزئيات و مبناي محاسبه قاچاق كالا و ارز منتشر شود.
به گزارش «جوان»، همچنان كه اعتياد خانمانسوز است قاچاق كالا و ارز هم اقتصادسوز است اين در حالي است كه توجه به تشديد آمار بيكاري در كشور و ركود اقتصادي حساسيت جامعه و بزرگان نظام در رابطه با قاچاق كالا و ارز بسيار افزايش يافته اما يكي از مشكلات در حوزه قاچاق اين است كه آمارهاي مختلفي در اين رابطه عنوان ميشود و همين امر موجب سردرگمي مردم شده است. اگر چه ماده 16قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز را مرجع اعلام حجم قاچاق معرفي كرده است ولي يكي از تبصرههاي همين ماده واحده، اعلام حجم قاچاق درون بخشي را براي ساير حوزهها مجاز اعلام كرده است، پس بدين ترتيب منعي براي اعلام بخشها از قاچاق حوزه تخصصيشان وجود ندارد، بدين ترتيب اگر تكتك بخشها و همچنين ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبنا، جزئيات، فرمول و اسناد محاسبه حجم قاچاق را به صراحت اعلام كنند به نظر ميرسد دعواي اختلاف نظر در رابطه با قاچاق كالا و ارز به پايان رسد.
در اين ميان يك نكته هم وجود دارد مبني برآنكه نمايندگان سال گذشته مركز آمار ايران را مرجع اصلي آماري كشور ايران قراردادند، بدين ترتيب به نظر ميرسد آمار قاچاق كالا و ارز بايد توسط اين مركز مجهز و متخصص اعلام شود كه البته بانك مركزي نيز ميتواند در اين رابطه ورود كند و جاي بسي تعجب است كه چرا تاكنون مركز آمار و بانك مركزي در رابطه با محاسبه قاچاق كالا و ارز در ايران هيچ گونه ورودي نكردهاند و آماري در دادههاي خود در اين بخش ندارند.
حال در اين ميان در حالي رئيسجمهور مدعي نصف شدن آمار قاچاق كالا و ارز در دولت يازدهم است كه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس قرائت ديگري از حجم قاچاق كالا و ارز دارد و برآورد وي همچنان ارقامي در حدود آمار قاچاق در ابتداي دولت يازدهم است كه بيشك شفافسازي در اين رابطه از طريق انتشار فرمول محاسبه قاچاق كالا و ارز ميتواند به اين اختلافات جدي پايان دهد زيرا افكار عمومي هم در آستانه انتخابات بر اين باور است كه در آستانه انتخابات ايران با رقص آمارها مواجه ميشود. در ادامه ابهامهايي در رابطه با مرجع رسيدگيكننده به پروندههاي قاچاق كالا و ارز و همچنين نگهداري كالاهاي قاچاق مكشوفه در انبارها مطرح است كه بايد در اين بخشها به شدت شفافسازي انجام گيرد.
گفتني است به گفته مسئولان براساس قانون، پروندههاي قاچاق بايد حداكثر در مدت يك ماه تعيين تكليف شود اما واقعيت اين است كه اكنون متوسط رسيدگي به پروندههاي قاچاق حدود 2/5 ماه است و گاه برخي از پروندهها كه طبق قانون تعريف جرائم سازمان يافته قاچاق كالا و ارز بر آن مصداق دارد به جاي آنكه در مراجع بالاتر از سازمان تعزيرات رسيدگي شود در اين سازمان انجام ميگيرد كه كارشناسان اين امر را يك نقيصه بزرگ براي ريشهكن كردن قاچاق از اين كشور عنوان ميكنند و براين باورند نظارت دولت بر تخلفات دولت امكانپذير نيست.
