حسن سبحانى يادداشتي روي تلگرام خود قرارداده و نوشته است كه سرمايهگذاران مولد زمينگر شدهاند و هم اكنون ظلم مضاعف به دو گروه وارد ميشود؛ گروه اول شامل سرمايهگذاراني است كه در سيستم رباخوار پولي كشور، به زندان روسياهيهاي ريختن قبح «رباخواري» افتادهاند وگروه دوم كارگراني هستند كه همواره در خطر از دست دادن اشتغال موقت خويش بوده و مجبورند فشار كارفرمايان بيانصاف و دولتمردان بيرغبت به لزوم صيانت از نيروي كار كشور را بپذيرند و دم نزنند.
متن كامل يادداشت وي در زير ميآيد:
براي اقتصاددان، «اشتغال» مقولهاي جانبي و معلول است كه مستقيم به آن پرداخته نميشود، زيرا در معركه زيباي فراهم شدن امكان كار و توليد است كه دستاوردهاي بسياري حاصل ميشود كه «اشتغال» هم از جمله آنهاست. لذا از اشتغال گفتن، بعضاً بر زبان اقتصاد شنيدهها و نه بر بيان اقتصاد دانستهها مينشيند، اما عرصه فعاليتهاي توليد كالا و خدمات، خود وابسته به دو عنصر كليدي «كار» و «سرمايه» است و تفكراتي ميتوانند اين عرصه را صحيح راهاندازي كنند كه به صورت شفاف و صريح از لزوم دفاع از حقوق كارگران و همچنين ضرورت مخالفت با استثمار معطوف به رباخواري در اقتصاد ايران، به صورت علت و معلولي دفاع نمايند. جامعه هوشيار، صيانت از حقوق كارگران را نه فقط هنگام ابراز ناراحتي با مدفون شدن آنان در عمق معادن و نه با عكس يادگاري گرفتن با چهرههاي سياه شده آنان، كه در ديدگاههاي مقامات و تشكلهاي سياسي حامي آنان، در نحوه مواجهه با قانون كار جستوجو ميكند. همانطور كه مخالفت با رباخواري مدرن را نه در قالب سكوت و ميدان دادن مقامات و مسئولان به خلق پول بانكي توسط بانكداران غير مولد، كه در مبارزه با ثروتهاي بادآورده ناشي از رباخواري (اصل 49 قانون اساسي) دنبال مينمايد.
به صراحت عرض ميكنم سرمايهگذاري مولد از آن حيث در اقتصاد ايران زمينگير شده است كه دو گروه دچار ظلم مضاعف شدهاند يكي سرمايهگذاراني كه در سيستم رباخوار پولي كشور، به زندان روسياهيهاي ريختن قبح «رباخواري» افتادهاند تا صاحبان پول، نتيجه تلاش اقتصادي آنان را پارو كنند و ديگر كارگراني كه با همواره در خطر از دست دادن اشتغال موقت خويش بودن، مجبور شدهاند با روسياهي نزد خانواده و فرزندانشان، فشار كارفرمايان بيانصاف و دولتمردان بيرغبت به لزوم صيانت از نيروي كار كشور را بپذيرند و دم نزنند.
خدا كند كه ملت ايران به ادراكي برسد و در اين ايام، آنچنان اراده كند كه به موجب آن، جان از دست رفته كارگران ايراني در حوادث ناشي از كار و رنج جانكاه سرمايهگذاران مولد به خاك افتاده ناشي از رباخواري، در سياستهاي اقتصادي كشور جا خوش كند، باشد تا به تاوان آنها، رشد اقتصادي معطوف به كار مولد و به طور منطقي «اشتغال» زمينهاي براي تحقق يابد.
