به گزارش تسنيم، غلامرضا عباسي با تأكيد بر اينكه اين روزها مشكل اصلي كارگران امنيت شغلي است، گفت:كارگر علاوه بر امنيت شغلي، نياز دارد كشور براي او ارزش قائل باشد.
عباسي با بيان اينكه به دنبال اين هستيم كه فاصله دخل و خرج كارگران را كم كنيم، گفت: ميانگين دريافتي كارگران در كشور يك ميليون و 200 هزار تومان است كه با خط فقر كه 2/5 ميليون تومان است، يك ميليون و 300 هزار تومان فاصله دارد.
رئيس كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران ايران بيان كرد: كارگران با توجه به معيشت فعلي واقعاً نياز دارند حقوقشان افزايش يابد ولي بايد اين افزايش حقوق به گونهاي باشد كه نه جامعه كارگري آسيب ببيند نه كارگران.
عباسي گفت: وقتي توليد داخلي راه بيفتد اقتصاد داخلي شكوفا ميشود كه براي اينكار بايد توان كارگري ارتقا يابد. دربرنامه ششم برنامهريزي شده كه اميدواريم محقق شود. كارگران نياز به حمايت دولت و كارفرمايان دارند تا توليد شكوفا شود. در افزايش دستمزد يكي تورم مطرح است يكي معيشت مردم كه بايد مد نظر باشد.
رئيس كانون انجمن صنفي كارگران با بيان اينكه امنيت شغلي نگراني و استرسي را به جامعه كارگري وارد كرده است، گفت:در اوايل انقلاب 95 درصد كارگران دائمي بودند و 5 درصد موقت اما در حال حاضر اين امر برعكس شده است كه حدود 95درصد كارگران به صورت قراردادي هستند و 5 درصد دائمياند، قراردادهاي سفيد امضا داريم كه بر اساس آن قراردادهاي سه ماهه و شش ماهه نيز امنيتي براي كارگران نميگذارد و همه اينها نه تنها در زندگي و معيشت كارگر تأثير ميگذارد بلكه ناامني در توليد و روند كار نيز بيتأثير نيست.
عباسي با بيان اينكه امنيت شغلي از اساسيترين اقداماتي است كه دولت دوازدهم بايد در دستور كار قرار دهد، گفت: شغل يكي از اساسيترين كارهايي است كه دولتها بايد توجه داشته باشند و از سال 69 تاكنون هنوز آييننامهاي در اين مورد تدوين نشده، در حالي كه هنوز آييننامه قبلي اصلاح نشده است نبايد آييننامه جديد تدوين كرد.
