محمدحسين اديب در گفتوگو با تسنيم گفت: آنچه در ايران به صنعت پتروشيمي شهرت دارد در واقع فقط تبديل گاز به مواد شيميايي مايع و جامد قابل حمل است. صنعت پتروشيمي ايران، تنها صنعت بستهبندي گاز براي صادرات است.
وي افزود: كارخانههاي پتروشيمي كه در 15 سال گذشته در ايران تأسيس شد بهوسيله يك شركت «سعودي- امريكايي» تأمين مالي شد، شرط سرمايهگذاري شركت سعودي، فروش 50 درصد محصول در پنج سال اوليه بهرهبرداري با 50 درصد تخفيف قيمتي به شركت سعودي بود اما متن قرارداد بهگونهاي بود كه تخفيف 12درصدي ديگري نيز لحاظ ميشد، همه كارخانههاي پتروشيمي به اين گونه تأمين مالي شد و فردي كه در ستاد انتخاباتي روحاني در دوره قبل بود رابط اين قراردادها بود. اين پژوهشگر ريسك گفت: 75 درصد توليد فولاد جهان با روش كوره بلند است ولي توليد فولاد در ايران با روش احياي مستقيم است. در روش احياي مستقيم از گاز بهجاي زغالسنگ براي توليد فولاد استفاده ميشود. اينكه 75 درصد فولاد جهان با روش كوره انجام ميشود به اين سبب است كه توليد فولاد با گاز توجيه اقتصادي ندارد.
وي افزود: بهعبارت ديگر، اساساً توليد فولاد با روش احياي مستقيم تنها وقتي توجيه دارد كه سنگآهن و گاز تقريباً مجاني در اختيار كارخانجات فولاد قرار گيرد.
اديب گفت: در اصفهان دو كارخانه فولاد وجود دارد كه هزينه احداث اولي 200 ميليون دلار بود و تنها هزينه آموزش دومين كارخانه فولاد نيز 200 ميليون دلار شد كه قسمت عمده آن بهصورت حق كميسيون بين عدهاي در ايران تقسيم شد. هزينه تنها آموزش كارخانه دومي معادل هزينه احداث كارخانه اولي شد و فردي كه در دريافت اين حق كميسيون دخيل بود و در آن دوره استاندار اصفهان بود، بعداً به سمت وزير صنايع دولت اصلاحات معرفي شد. وي اضافه كرد: 18 پرونده فساد مالي وزير صنايع دولت اصلاحات در يك مقاله در دوران دولت اصلاحات تحت عنوان «دعوت رئيسجمهور به مناظره در باب فساد در صنعت فولاد» در يكي از مطبوعات به چاپ رسيد.
اديب افزود: در يك فقره از فساد 18گانه، اشاره شد كه قرارداد احداث يك كارخانه فولاد در اصفهان 3/1 ميليارد دلار بوده و چرا 5/4 ميليارد دلار هزينه شده است؟ روابط عمومي نهاد رياست جهموري در پاسخ اظهار داشت، تا 2 ميليارد دلار هزينه توجيههاي قانوني دارد و بقيه نياز به تحقيق دارد. وي گفت: در عمل روابط عمومي نهاد رياست جمهوري، مخدوش بودن هزينه مازاد بر 2 ميليارد دلار را تأييد كرد. همان فردي كه بهعنوان كميسيونبگير آن كارخانه عمل ميكرد در دولت اصلاحات به وزارت رسيد و در دولت روحاني مقام ارشد يافت و اكنون بهعنوان كانديداي رياست جمهوري وارد صحنه شده است.
اديب افزود: در دولت روحاني در يك كارخانه خودروساز، اعضاي هيئت مديره اقدام به تأسيس شركتهاي كاغذي كرده و اقدام به ورود قطعه از چين ميكنند، در مرحله دوم، قطعات پس از ورود در شركتهاي كاغذي بهعنوان توليد داخل بستهبندي شده و به آن كارخانه خودروساز، فروخته ميشود، در عمل كارخانه زيانآور است اما اعضاي هيئت مديره سود اصلي را ميبرند. او اضافه كرد: نويسنده مقاله «دعوت رئيسجمهور به مناظره در باب فساد در صنعت فولاد در دوران اصلاحات» اكنون رئيسجمهور فعلي را به مناظره در باب همان 18 پرونده و حق كميسيونهاي پرداختشده به وزرا و منصوبين وي در قراردادهاي فولاد و پتروشيمي دعوت ميكند.
