نويسنده: هادی غلامحسینی
اتفاق نظر كارشناسان اقتصادي اصولگرا و اصلاحطلب و مستقل بر رشد نگرانكننده حجم نقدينگي در چهارسال گذشته نشان ميدهد كه دولت يازدهم به دليل سوءمديريت در سياستهاي پولي خود چنان بادي در اقتصاد كاشته است كه طوفان تورمي آن را دولت دوازدهم درو خواهد كرد اين در حالي است تاجگردون نماينده اصلاحطلب و عضو كميسيون برنامه و بودجه چند برابر شدن حجم نقدينگي را تورمآفرين معرفي ميكند و ايمنزاده ديگر نماينده اصلاحطلب مجلس نيز از افزايش 45هزار ميلياردي حجم نقدينگي در سال 96 خبر ميدهد كه بسيار نگرانكننده است.
در حالي كه كانديداهاي رياست جمهوري ايران تاكنون نقدي به افزايش 800هزار ميلياردتوماني حجم نقدينگي در دولت يازدهم نكردهاند تاجگردون نماينده اصلاحطلب عضور كميسيون برنامه و بودجه مجلس نسبت به افزايش بيرويه حجم نقدينگي به شدت ابراز نگراني كرد، اين در حالي است كه پيش از اين تعدادي از اقتصاددانان اصلاحطلب و اصولگراي مجلس ركوردشكنيهاي پي در پي حجم نقدينگي در چهار سال اخير را بزرگترين تهديد براي اقتصاد ايران معرفي كردهاند.
تاجگردون:خطر در کمین اقتصاد است
غلامرضا تاجگردون نماينده مجلس دهم شوراي اسلامي كه هفته گذشته مهمان برنامه دستخط سيما بود در رابطه با نگراني كارشناسان اقتصادي اصلاحطلب و اصولگرا و مستقل از چند برابر شدن حجم نقدينگي در دولت يازدهم اينگونه واكنش نشان داد «نقدينگي كه متأسفانه رشد فزايندهاي پيدا كرده است؛ البته عدد دقيقش را نميدانم چون آخرين گزارش را ندارم ولي بالاي هزار ميليارد است و اين عدد براي اقتصاد خطرناك است.»
اين نماينده اصلاحطلب و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه پيش از اين سابقه فعاليت در سازمان برنامه و بودجه يكي از استانها را نيز در كارنامه عملكرد خود دارد، در پاسخ به اين پرسش كه چندبرابر شدن حجم نقدينگي چه لطمهاي به اقتصاد كشور وارد ميكند؟ تصريح كرد: «اگر نقدينگي در فرآيند فعاليتهاي پيشتاز اقتصاد باشد، اشكالي ندارد ولي متأسفانه به دليل بلوكه شدن بسياري از منابع سيستم بانكي بخصوص در جاهايي كه نامناسب است و يا بخشهايي چون مطالبات و امور ساختمان و طرحهاي راكد، عملاً مردم جامعه فقط مزه تورمي رشد حجم نقدينگي را ميتوانند بچشند، البته شايد در كوتاه مدت اثر تورمي حس نشود ولي در بلندمدت ميتواند اثر تورمي خيلي بالايي داشته باشد».
وي در پاسخ به اين پرسش كه نسبت به چهار سال قبل دولت دهم چقدر نقدينگي ما اضافه شده است؟ ادامه ميدهد: «تقريباً سالي 20، 30 درصد بالا رفته است و در بلندمدت ميتواند اثر تورمي خيلي بالايي داشته باشد».
در شرايطي نقدينگي در ايران در محدوده 1300 هزار ميليارد تومان خودنمايي ميكند كه اقتصاددانان از تبديل شبهپول به پول نگران هستند زيرا گفته ميشود حجم نقدينگي 800 هزار ميليارد توماني ايجاد شده در دولت حسن روحاني با حجم سپردههاي بلند مدت موجود در شبكه بانكي برابري ميكند بدين ترتيب سودهاي 20 تا 30 درصدي شبكه بانكي فعلاً تورم حاصله از افزايش شديد حجم نقدينگي در دولت حسن روحاني را پشت دروازه شبكه بانكها مهار كرده است.
در اين بين اما كارشناسان اقتصادي براين باورند كه دولت دوازدهم وارث طوفان تورمي قدرت خريد 800هزار ميليارد توماني خواهد بود كه باد اين طوفان در دولت يازدهم كاشته شده است و كارشناسان اين اقدام دولت يازدهم را منجر به بازگشت تورم در اقتصاد و ورشكستگي نظام بانكي كشور معرفي ميكنند زيرا سودهاي 20تا 30 درصدي اغلب صوري و كاغذي است و نظام بانكي به اين ميزان سود و ارزش افزوده واقعي دست نمييابد.
ايمنزاده: در سال 96نقدينگي 450هزار ميليارد ديگرهم رشد ميكند
جعفر ايمنزاده عضو كميسيون تلفيق بودجه و از نمايندگان اصلاحطلب مجلس با اشاره به اينكه يكي از دغدغهها در بودجه، افزايش نقدينگي است، گفت: پيشبيني مجلس افزايش 450هزار ميليارد توماني نقدينگي در سال 96 است، بنابراين مجلس تلاش كرده است براي كاهش نقدينگي بودجه را به سمت افزايش توليد ببرد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس كه عضو جبهه اصلاحطلبان منصف به شمار ميرود، گفت: اكنون با انحراف نقدينگي كه فعلاً در بانكها به شكل شبهپول (سپرده سوددار 20تا 30 درصد) درآمده است اثر تورمي نقدينگي رشد كرده مهار شده اما اگر اتفاقي بيفتد به سونامي تورم در اقتصاد ايران تبديل ميشود كه نگرانكننده است.
توليد قدرت خريد در ركود اقتصادي به سود كيست؟
با توجه به اينكه هماكنون حجم نقدينگي در حدود 1300هزار ميليارد تومان است با احتساب افزوده شدن 450هزارميليارد تومان ديگر به اين حجم نقدينگي در پايان سال 96 به قله 1750هزار ميليارد تومان خواهد رسيد كه يك تهديد جدي براي اقتصاد است زيرا مابهازاي قدرت خريد ايجاد شده كالا و خدمات در اقتصاد ايران توليد نشده است و متناسب با رشد نقدينگي به هيچ عنوان رشد توليدي در كشور وجود ندارد و رشد حجم نقدينگي در ركود اقتصادي يكي از عجايب اقتصادي دولت حسن روحاني است.
حسینزاده بحرینی: نقدينگي در جايي كه بايد باشد، نيست
از سوي ديگر محمدحسين حسينزادهبحريني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس كه اقتصاددان نيز ميباشد معتقد است نقدينگي در جايي كه بايد باشد، نيست يعني انحراف دارد. چهار سال پيش اين موضوع را در مجلس مطرح كردم و گفتم اقتصاد ايران مبتلا به عارضه انحراف نقدينگي است و اينكه گفته ميشود منابع بانكي و نقدينگي كم است، گزاره درستي نيست.
اين استاد اقتصاد با بيان اينكه دولت به صراحت اعلام كرد دنبال كنترل نقدينگي است، ادامه داد: نقدينگي در دولت جديد نزديك به سه برابر شده و دولت تعمداً نقدينگي را زياد نكرد بلكه مبناي آن كاهش بود، سؤال اين است كه چرا بانك مركزي و دولت بهرغم عزم جدي براي كنترل مقابل سيل نقدينگي منفعل شدند؟
تورم در راه نيست، سونامي تورم در راه است
حسينزاده بحريني با اشاره به اينكه حدود 90 درصد سپردههاي بانكي به شبهپول تبديل شده كه قدرت خريد آني ايجاد نميكند، اظهار داشت: اگر صاحبان سپردههاي بانكي تصميم بگيرند به هر دليلي شبهپول خود را به پول تبديل كنند نه فقط بايد نگران تورم بلكه بايد نگران سونامي تورم باشيم.
سيف و طيبنيا به مردم هم واقعيتها را بگويند
وي با اشاره به خاطره حضور طيبنيا و سيف در مجلس آن هم در زماني كه سال 95 بازار ارز براي مدتي متلاطم شد گفت: در ايامي كه نوسانات ارزي زياد شد، طيبنيا و سيف به كميسيون اقتصادي آمدند و در اين باره توضيحاتي دادند. اگر سپردهگذار احساس كند كه سودآوري در بازار ديگري وجود دارد، شبهپول به پول تبديل ميشود و نگرانكننده است.
حسينزاده در مورد اينكه چرا نقدينگي ايجاد شده در دولت دوازدهم به شبهپول تبديل شده است، خاطرنشان كرد: به دليل آنكه كسب و كار سودآوري سراغ نداريم كه هزينه تأمين مالي 25 درصدي را بدهد و علاوه بر آن كارآفرين هم سود برداشت كند به همين دليل پول در بانك است و سودهاي اين پول مجدد به حساب قبلي افزوده شده و هم سرعت حجم نقدينگي افزايش مييابد و هم اينكه پرداخت اين سودها با اين وضعيت اقتصاد براي بانك امكانپذير است.
رشد نقدينگي بيسابقه است
حيدر مستخدمين حسيني كارشناس پولي و مالي و معاون اسبق وزیر اقتصاد نيز معتقد است از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم حجم نقدينگي به شكل چشمگيري افزايش يافته است كه چنين افزايشي در اقتصاد ملي ما سابقه ندارد. به گفته او نگاهي به ميزان رشد پايه پولي نيز نشان ميدهد طي سالهاي گذشته، پايه پولي (پول پرقدرت، چاپ پول) حداقل در حدود 40 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است كه در واقع با توجه به ضريب فزاينده پولي كه 2/6 درصد بوده است، به ازاي هر واحد افزايش پولي، حجم نقدينگي 2/6 درصد افزايش پيدا كرده است. وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا افزايش قابل توجه پايه پولي و حجم نقدينگي، خود را به شكل افزايش قابل توجه تورم نشان نميدهد، گفت: رقم مربوط به حجم نقدينگي و سپردههاي بانكي تقريباً نزديك به هم است؛ به اين ترتيب كه اكنون در حدود 900 هزار ميليارد تومان سپرده بانكي وجود دارد و حدود 950هزار ميليارد تومان هم نقدينگي كه مابهالتفاوت اين رقم مربوط به به مؤسسات غيرمجاز و صندوقهاي قرضالحسنهاي است كه حساب و كتاب آن دست بانك مركزي نيست.
فعلاً ما اثر تورمي را نميبينيم ولي در آينده خواهيم ديد
مستخدمين حسيني بيان كرد: نكته اينجاست كه اكنون 450 هزار ميليارد تومان يعني در حدود نيمي از 900 هزار ميليارد تومان مبلغ سپردههاي بانكي قفل شده است كه برابر با كل حجم نقدينگي در پايان دولت دهم است. در واقع ميزان نقدينگي قابل معامله به اندازه كل حجم نقدينگي در اوايل دولت يازدهم است و به همين دليل اين رقم تأثير تورمي ندارد، ولي اگر دولت بدهيهاي خود را به پيمانكاران و بانكها بپردازد و پولهاي مستغلات و ساختمان آزاد شود، آثار تورمي خود را نشان ميدهد. معاون پيشين بانك مركزي تأكيد كرد: منابع قفل شده و ركود حاكم بر اقتصاد كشور باعث شده است كه آثار تورمي مشخص نشود، ولي به محض اينكه منابع نقدينگي حاصل از افزايش پايه پولي آزاد شود، آثار تورمي نيز بروز ميكند.
در پايان انتظار ميرود در ابتدا مسئولان دولت فعلي مقوله چند برابر شدن حجم نقدينگي را براي ملت ايران روشن كنند و سپس كليه كانديداهاي رياست جمهوري دوره دوازدهم در اين رابطه توضيح دهند تا بدانيم چگونه ميخواهند طوفان تورمي كه بادش در دوران دولت يازدهم كاشته شده است را در دولتشان مهار كنند.
روشون خیلی خیلی زیاده یا می خوان رد گم کنن که دوباره کاندید شدن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
