در پي درج مطلبي در روزنامه جوان درباره بدهي 700 هزار ميلياردي دولت، مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در اطلاعيهاي مدعي شده است كه تمام بدهيها متعلق به دولت يازدهم نيست و ظاهراً در فضاي مجازي (تلگرام) حدود 630 هزار ميليارد آن را منتسب به دولت يازدهم كردهاند كه البته این ادعاها هيچ ارتباطي به گزارش روزنامه «جوان» ندارد.
روزنامه «جوان» درليد گزارش خود تأكيد كرده «طي سالهاي 92 تا 95 دولت يازدهم700 هزار ميليارد تومان بدهي براي رئيسجمهور بعدي كشف كرده كه معلوم نيست چه مقدار از آن متعلق به دولت قبلي بوده است.»
همچنين ضمن تقدير از اقدام مناسب وزارت امور اقتصادي و دارايي در احصاي بدهيهاي دولت در شناسايي حدود 700 هزار ميليارد تومان بدهي كه در جهت شفافسازي مالي به عنوان گام مثبتي در اين دولت تلقي ميشود پيشنهاد ميشود كه با احصاي دقيق قابل تفكيك ميزان بدهي، نقش و سهم دولت يازدهم نيز به طور شفاف اطلاعرساني شود.
به علاوه روزنامه جوان همچنان كه در گزارش قبلي خود تحت عنوان «700هزارميليارد تومان بدهي به رئيسجمهور بعدي ميرسد » تأكيد كرده در درون دولت دو بخش به طور مجزا فعال هستند كه يكي به دنبال شناسايي بدهيها و تسويه آنهاست و ديگري به دنبال سنگينتر كردن تعهدات مالي براي دولت بعدي است.
اقداماتي از قبيل اصرار زياد بر استفاده از اوراق خزانه اسلامي (اوراق بدهي) و عرضه آن در بازار انحصاري كه خريداران انحصاري نرخ آن را تعيين ميكنند وپيش خوريهاي سالهاي اخير لابد از درون بدنه وزارتخانه امور اقتصادي و دارايي تراوش نميكند زيرا با وعدهها و قولهاي وزير اقتصاد مغايرت دارد و از همين رو در گزارش مذكور با منابع و دلايل متعدد بر لزوم بازنگري سيستم برنامه و بودجه به منظور انضباط مالي تأكيد شده است، لذا چنانچه به دليل همزماني اين گزارش با استفاده از آمار بدهيهاي احصا شده وزارت امور اقتصادي و دارايي برخي رقبا و منتقدان دولت يازدهم و با برداشتهاي اختصاصي خود گزارشهايي را در فضاي مجازي يا به شكل عكسنوشت منتشر كردهاند، اين روزنامه هيچ مسئوليتي در قبال آنها ندارد و كماكان بر وجه نظرات كارشناسي خود پايبند بوده و است.
به اين ترتيب اطلاعيه مذكور را كه از رسانهها خواسته است «مصالح ملي را وجه المصالحه سياسي نكنند» متوجه خود نميداند. با اين حال بخشهاي مهم اطلاعيه مذكور را منعكس مينمايد: در اين بيانيه آمده است: پس از آغاز بهكار دولت يازدهم با دستور وزير اقتصاد دفتر مشخصي براي محاسبه و شفافسازي اين بدهيها ايجاد و براي اولين بار اقدام به شناسايي و ساماندهي آنها در دستور كار قرار گرفت. در نخستين گزارش منتشره نيز حدود 400 هزار ميليارد از بدهيهاي دولت شناسايي و اعلام گرديد.
همانطور كه بارها پيش از اين نيز اعلام و تصريح شده تا پيش از روي كار آمدن دولت يازدهم به هيچ وجه اقدامي در خصوص احصا يا ساماندهي بدهيهاي دولت صورت نپذيرفته و تصوير شفافي از اين بدهيها وجود نداشت.
در ادامه روند شناسايي بدهيها به صورت مستمر در دستور كار قرار گرفت و در طول زمان، بدهيهاي پنهان و مغفول مانده ديگري شناسايي و در گزارشهاي بعدي اعلام گرديد كه نشان از اراده جدي دولت يازدهم به شفافسازي در اين خصوص داشته و دارد.
در واقع آنچه تا امروز احصا شده است مربوط به دولت يازدهم نبوده و بخش عمده و اكثريت آن بدهيهاي دولتهاي پيشين بوده كه با بهدست آمدن مدارك و مستندات جديد ساماندهي، به روزرساني و اعلام گرديده است.
اكنون انتظار ميرود رسانههاي جمعي با پشتيباني از اين اقدام، دولت را كمك كنند كه بتواند گامهاي بلندتري در شفافسازي مالي و به ويژه وضعيت بدهيهاي دولت بردارد، لذا توصيه ميكنيم با رعايت انصاف و جوانمردي از القاي اينكه بدهيهاي اعلام شده مربوط به دولت كنوني است احتراز كرده، از نقل قولهاي غيرواقعي خودداري نموده و چنين اقدام مبنايي و مهمي را وجه المصالحه دعواهاي سياسي و انتخاباتي نكنند.
در بيانيه مذكور آمده است: بر اساس مستندات و مدارك موجود، رقم بدهي 700 هزار ميليارد توماني (7 بيليارد ريال) اعلام شده فقط براي دولت به معناي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي نبوده و مربوط به مجموع مبالغ بدهي دولت و شركتهاي دولتي بر اساس آخرين اطلاعات جمعآوري شده از طريق سامانه جديد مديريت اطلاعات بدهيها و مطالبات دولت تا آخر آذرماه 1395 است كه البته با حذف مبالغ فيمابين دولت و شركتهاي دولتي، مبلغ بدهيها كمي بيش از 500 هزار ميليارد تومان (5 بيليارد ريال) خواهد بود.
بر همين اساس، آمار بدهي دولت 260 هزار ميليارد تومان (2 بيليارد و 600 هزار ميليارد ريال) و مابقي آن 240 هزار ميليارد تومان (2 بيليارد و 400 هزار ميليارد ريال) به بدهي شركتهاي دولتي مربوط ميشود كه كمي كمتر از مبلغ كل بدهي دولت است.
با تشكيل اداره كل مديريت بدهيها و تعهدات عمومي دولت در پايان سال 1393 و متعاقب آن تشكيل مركز مديريت بدهيها و داراييهاي مالي عمومي بر اساس حكم ماده (1) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور، رصد اطلاعات بدهيها و مطالبات دولت و شركتهاي دولتي به طور جدي در دستور كار وزارت اموراقتصادي و دارايي قرار گرفت كه در نتيجه آن، گزارش بدهيها و مطالبات دولت و شركتهاي دولتي به تفكيك شخص براي استحضار رئيسجمهوري و ارسال به مجلس شوراي اسلامي در مقاطع زماني سه ماهه تهيه و تقديم ميشود.
اين گزارش ميافزايد، در سالهاي اخير اقدام هايي براي رسيدن به انضباط و شفافيت مالي و ارائه آمارهاي دقيق بدهيها و داراييهاي دولت صورت پذيرفته است كه ميتوان به تغيير و تحولات اخير در نظام مالي بخش عمومي در زمينههايي مانند تصويب و اجراي استانداردهاي حسابداري بخش عمومي و ايجاد و توسعه واحدهاي تخصصي مرتبط با مديريت بدهيها و داراييها و ارائه صورتهاي مالي بخش عمومي و دولت اشاره كرد.
در اين بيانيه با تأكيد براينكه مطالب ارائه شده براي تنوير افكار عمومي و رفع ابهام است، آمده: با تشكيل واحد تخصصي به منظور مديريت بدهيها و مطالبات در وزارت امور اقتصادي و دارايي و همچنين استقرار استانداردهاي حسابداري تعهدي براي شناسايي بدهيها و داراييها به تدريج آمار مربوط به صورت دقيق و مستند از همه دستگاههاي اجرايي احصا و به مراجع ذيربط ارائه شده است و افزايش تدريجي آمار و ارقام بدهيهاي دولت و شركتهاي دولتي معقول و منطقي است.
بر اين اساس، پس از تعيين سازوكار احصا و گزارش بدهيهاي دولت در اوايل فعاليت دولت تدبير و اميد، طراحي ابزارهاي تسويه و تهاتر بدهيهاي دولت از طريق پيشبيني احكام لازم در قوانيني چون قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور و قوانين بودجه سنواتي در دستور كار قرار گرفت كه انتشار انواع اوراق مالي اسلامي نظير اسناد خزانه اسلامي (از سال 1393 تاكنون)، صكوك اجاره (از سال 1394 تاكنون)، صكوك مرابحه (در سال 1395) و صدور اوراق تسويه خزانه (در سال 1395) نتيجه اين اقدامهاست.
به عنوان نمونه در سال 1395 بيش از 98 هزار ميليارد ريال اوراق تسويه خزانه براي تهاتر بدهيهاي دولت با مطالبات دولت صادر شد كه به همراه انتشار مبلغ 240 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي كوتاه مدت، يكساله و دوساله بخشي از اقدامهاي انجام شده براي تسويه بدهيهاي گذشته است.
