به گزارش فارس، طبق اطلاعات واصله، منابع عمومي در قانون بودجه سال 1395 بالغ بر 294 هزار ميليارد تومان بود كه از اين رقم 282 هزار ميليارد تومان يعني 96 درصد تحقق يافته است. بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه از منابع عمومي در سال 1395، مبلغ 157 هزار ميليارد تومان سهم درآمدها، مشتمل بر درآمدهاي مالياتي، گمرك و ساير بود كه در عمل 148 هزار ميليارد تومان آن يعني 94 درصد محقق شد و درآمدهاي مالياتي و گمرك 97 درصد و درصد تحقق ساير درآمدها 88 درصد است. سهم واگذاري داراييهاي سرمايهاي (نفت و فرآوردهاي نفتي و ساير) از منابع عمومي در قانون بودجه سال 1395 در حد 79 هزار ميليارد تومان بود كه عملاً 74 هزار ميليارد تومان يعني 94 درصد آن تحقق يافته است.
اين رقم بدان معناست كه دولت در سال 95 بالاترين درآمد ريالي را از منابع نفتي كسب كرده كه برخلاف سياستهاي اقتصاد مقاومتي يك ركورد محسوب ميشود. مصارف در قانون بودجه سال 1395 معادل رقم منابع در حد 294 هزار ميليارد تومان بود كه با توجه به عملكرد 282 هزار ميليارد توماني آن، بودجه سال 1395 با 96 درصد تحقق، بدون كسري به صورت متوازن مديريت شد. سهم اعتبارات هزينهاي (حقوق و دستمزد كاركنان و ساير) از مصارف قانون بودجه سال 1395 بالغ بر 214 هزار ميليارد تومان بود كه با عملكرد 208 هزار ميليارد تومان در حد 97 درصد تحقق يافته است. اين در حالي است كه دولت براي اين سال تورم 9 درصدي را پيشبيني كرده بود با اين حال هزينهها بيش از اين مقدار رشد دارد. اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي در قانون بودجه سال 1395 بالغ بر 57 هزار ميليارد تومان بود كه با عملكرد 42 هزار ميليارد تومان در حد 74 درصد تحقق يافته است. مقايسه عملكرد بودجه سال 1395 نسبت به عملكرد بودجه سال 1394 نشان ميدهد منابع عمومي در سال 1394 كه معادل 202 هزار ميليارد تومان بود به رقم 282 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، يعني داراي 40 درصد رشد و اعتبارات هزينهاي (جاري) از 172 هزار ميليارد تومان در سال 1394 به رقم 208 هزار ميليارد تومان در سال 1395 رسيد يعني حدود 21 درصد است.
اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي (عمراني) كه در سال 1394 بالغ بر 25 هزار ميليارد تومان بود در سال 1395 به رقم 42 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و از رشد 68 درصدي برخوردار شده است و اين رشد اعتبارات عمراني طي يكسال، در برنامههاي گذشته بيسابقه بوده است. در سال 1395 به منظور اصلاح نظام بانكي كشور و در جهت افزايش قدرت تسهيلاتدهي بانكهاي دولتي، با استفاده از مجوز تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 بالغ بر 13 هزار و 200 ميليارد تومان از بدهي دولت به نظام بانكي كاسته و مبلغ 29 هزار ميليارد تومان به سرمايه دولت نزد بانكهاي دولتي افزوده شده است. در سال 1395 در راستاي كاهش بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي با استفاده از مجوز تبصره 36 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 مبلغ 8 هزار و 500 ميليارد تومان از بابت مطالبات پيمانكاران، مبلغ 2 هزار و 500 ميليارد تومان صرف تأديه بدهي دولت به شهرداريها، هزار ميليارد تومان بابت كمك به مسكن مهر، هزار ميليارد تومان به بنياد مسكن و بنياد شهيد و 400 ميليارد تومان براي آموزش عالي و 2 هزار ميليارد تومان صرف پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگي جمعاً 15 هزار و 400 ميليارد تومان از بدهي دولت به طلبكاران پرداخت شد.
