نويسنده: بهناز قاسمی
ضعف سازمان توسعه تجارت در ايجاد زيرساختهاي صادراتي براي سيمان و رسوب ۱۸ ميليون تني اين كالاي ساختماني در انبارها موجب شد دولت با افزايش ۱۵ درصدي قيمت در سال جاري موافقت كند.
از آغاز سال جديد ۲۳ روز ميگذرد، دراين مدت هرچند قيمت برخي از مواد غذايي به صورت غيررسمي افزايش يافته، اما سيمان به عنوان تنها كالايي است كه رشد ۱۵ درصدي قيمت آن به طور رسمي اعلام شده است.
از خرداد ماه سال گذشته با رسانهاي شدن دپوي ۱۶ ميليون تن سيمان در انبارها، موج انتقادات از توقف صادرات و كاهش تقاضا در بازار داخلي آغاز شد. برخي از ضعف سازمان توسعه تجارت در ايجاد بسترهاي صادراتي به عراق و كشورهاي همسايه خبر ميدادند و برخي از فعالان نيز از صدور مجوزهاي غيراقتصادي و منطقي در سالهاي گذشته سخن ميگفتند. حتي تلاش انجمن سيمان در عرضه سيمان در بورس كالا نيز به دليل بالا بودن قيمت تمام شده داخلي و كاهش ساخت و ساز در بازار داخلي نتوانست انبارهاي توليدكنندگان را تخليه كند. البته برنامه ۳ ميليون تن صادرات اين كالا به كشور عراق در سال گذشته نيز ناكام ماند و به این ترتیب تلاش دولت و تولیدکنندگان برای فروش سیمانهای انبار شده بینتیجه ماند. از اين رو بر خلاف سياست دولت در افزايش قيمت كالاها و خدمات تا پيش از انتخابات رياست جمهوري در سال جاری؛سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرفكنندگان با افزايش ۱۵ درصدي اين كالا موافقت كرد تا شايد از تعطيلي كارخانجات و بيكار شدن كارگران در ماههاي آغازين سال ۹۶ جلوگيري كند.
طبق مصوبه جديد انجمن سيمان، قيمت سيمان در كشور افزايش يافت به طوري كه نسبت به نرخهاي مصوب قبلي كه مربوط به سال 93 است، 15 درصد رشد داشته است. مصوبه قبلي تعيين قيمت سيمان مربوط به 31 خرداد 93 بود كه البته بعد از آن، به دليل ركود در ساخت و ساز اين افزايش قيمت چندان لحاظ نشد و كارخانهها محصول خود را با تخفيف به مشتريان عرضه ميكردند. حال پس از گذشت حدود سه سال، تصميم جديدي براي تعيين قيمت سيمان گرفته شده و بر اين مبنا قيمت اين محصول 15 درصد افزايش يافته است.
عبدالرضا شيخان، دبير انجمن سيمان در اين مورد در گفتوگو با فارس اظهار داشت: در سالهاي 94 و 95 به دليل ركود ساخت و ساز، سيمان با تخفيف عرضه ميشد، زيرا توان توليد داخل حدود 80 ميليون تن بود، اما نياز كشور كمتر از اين رقم بود و در نتيجه كارخانههاي داخلي براي صادرات سيمان و همچنين عرضه اين محصول با تخفيف در داخل اقدام كردند.
وي تصريح كرد: در سال 95 تخفيفهاي فروش سيمان به مرور حذف شد و در عين حال افزايش قيمتي نيز نداشتيم و در اواسط سال گذشته نيز براي كاهش منافع واسطهها، قيمت تحويل در مقصد بر اساس نرخ پايه 93 و كرايه حمل اعلام شد.
شيخان ادامه داد: اواخر سال 95 با توجه به اينكه قيمت عرضه سيمان در كارخانه مورد قبول سازمان حمايت نبود، اين مسئله مورد بازنگري قرار گرفت و با مهندسي معكوس، حداكثر قيمت فروش در كارخانه مشخص شد كه اين نرخ به صورت يك نرخ مشورتي به كارخانهها اعلام شده، اما در اجراي آن مختار هستند. وي تصريح كرد: به اين ترتيب قيمت فعلي سيمان در مقايسه با قيمت شهريور 95 كه بر مبناي هزينه حمل تعيين شده بود، 4 ، 5 درصد افزايش داشته است. شيخان در پاسخ به اين سؤال كه قيمتهاي فعلي نسبت به نرخ مصوب سال 93 چه ميزان افزايش يافته است؟ گفت: نسبت به آن زمان، افزايش 15 درصدي را داريم.
دبير انجمن سيمان با تأكيد بر لزوم حمايت از كارخانههاي توليد سيمان گفت: با تعطيل شدن هر كارخانه، 300 شغل مستقيم و هزار شغل غيرمستقيم را از دست ميدهيم، به همين دليل بايد از توليدات داخل حمايت شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا مصوبه جديد قيمتگذاري سيمان با تأييد وزارت صنعت يا سازمان حمايت صادر شده است؟ گفت: طبق تصميمي كه در سال 94 گرفته شد، سيمان از قيمتگذاري دولتي خارج شد و تعيين قيمت اين محصول بر اساس عرضه و تقاضا صورت ميگيرد. البته سازمان حمایت نیز بر قیمت تمام شده و رشد قیمتها نظارت داشته است.
شيخان در پاسخ به اين سؤال كه در نهايت بايد براي اعمال نرخ مصوب با سازمان حمايت و وزارت صنعت هماهنگ باشيد، آيا اين هماهنگي صورت گرفته است؟ گفت: ما با همه جا هماهنگ كردهايم، هم وزارت صنعت و هم سازمان حمايت. همه را از اين مسئله مطلع كردهايم.
به گفته وي، در حال حاضر صنعت سيمان با بيش از 75 درصد ظرفيت خود فعال است.
