يك كارشناس اقتصادي با اشاره به مصوبه اخير مجلس در زمينه ماليات بر ارزش افزوده اظهار كرد: از اين مصوبه تفاسير متعددي ميشود داشت، ولي اگر منظور بر اين است كه ماليات بر مصرف، از ماليات بر ارزش افزوده به سمت ماليات بر فروش رود بايد بگويم كه اين مصوبه كارشناسي شده و منطقي نيست و به غير شفافتر شدن فضاي اقتصاد ايران منجر خواهد شد.
عيسي شهسوار خجسته در گفتوگو با ايسنا، بيان كرد: نظام ماليات بر ارزش افزوده يكي از نظامهاي نوين مالياتي است كه در اكثر كشورهاي دنيا پذيرفته شده و انتخاب اين نظام براي افزايش درآمد مالياتي يكي از راهكارهاي عقلايي و منطقي است كه در گذشته در چارچوب سياستهاي مالي دولت در ايران هم قرار گرفت.
او درباره تفاوت نظام ماليات بر ارزش افزوده و نظام ماليات بر فروش اظهار كرد: درباره تفاوت اين دو بايد بگويم كه هر دو ماليات بر مصرف هستند، ولي با يكديگر تفاوتهايي دارند. ماليات بر فروش عوارضي دارد كه در محافل كارشناسي معمولاً توصيه نميشود. يكي از ايرادات آن اين است كه اثر آبشاري دارد يعني دائماً افزايش مييابد در حالي كه در ماليات بر ارزش افزوده نرخي تعيين ميشود و بر اساس آن نرخ در آخرين قيمت فروشي كه براي ارائه يك محصول اعم از كالا و خدمت تعيين شده ماليات مورد نياز فقط منطبق بر همان پرداخت ميشود و آنطور نيست كه مثلاً چند بار تكرار شود.
به گفته وي اين نوع ماليات در زنجيره واردات، توليد و توزيع و عرضه كالا و خدمت به صورت درصدي از قيمتي كه توسط فروشنده تعيين ميشود در مراحل مختلف اخذ شده و از بنگاهي به بنگاه ديگر منتقل ميشود. اين روش باعث ميشود اولاً دولت از يك درآمد نسبتاً پايداري برخوردار باشد و دوماً چون وضعيت مبادلات بنگاهها را مشخص ميكند در تبيين فعاليتهاي اقتصادي مؤثر است و وضعيت شفافي از مبادلات و وضعيت مالي بنگاهها در اختيار قرار ميدهد.
اين اقتصاددان به مصوبه اخير مجلس درباره ماليات بر مصرف اشاره كرد و گفت: متأسفانه اخيراً مجلس در زمينه ماليات بر مصرف، مصوبهاي داشته است كه نه ميشود آن را ماليات بر فروش دانست و نه ميتوان آن را ماليات بر ارزش افزوده به حساب آورد. به اين ترتيب كه از يك سو در تبصره بر تمديد قانون ماليات بر ارزش افزوده حكم داده شده و از سوي ديگر در انتهاي آن تبصره عبارتي آمده است كه در مغايرت با متن و محتواي خود قانون ماليات بر ارزش افزوده است.
وي توضيح داد: به نظر ميرسد كه هدف مجلس از اين مصوبه بردن ماليات بر مصرف از سمت و سوي ماليات بر ارزش افزوده به سوي ماليات بر فروش است. در چنين شرايطي امكان ايجاد شفافيت در شناسايي درآمدهاي بنگاهها و واحدهاي زنجيرهاي از بين ميرود، اعتبار مالياتي كه در مراحل مختلف براي بنگاهها در نظر گرفته شده بود نيز ديگر وجود نخواهد داشت. ضمن اينكه درآمد مالياتي دولت هم كاهش يافته و از همه مهمتر اينكه از اساس چنين روشي (اخذ ماليات از فروش)، امكان اجرايي شدن ندارد، چراكه يك مفهومي بسيار ناروشن و مبهم است و تفاسير گوناگون از آن ميشود. مصرفكننده نهايي در ماليات بر ارزش افزوده بر حسب نوع استفاده از خدمت و محصول ميتواند مصرفكننده نهايي قلمداد شود يا يك مصرفكننده واسط باشد ولي در روش اخذ ماليات بر فروش چنين ابزاري بر شناسايي در اختيار نيست.
خجسته در پايان اظهار كرد: به عنوان يك كارشناس امور مالياتي كه چند سال اداره امور اين سازمان را به عهده داشتم قوياً خواهان لغو مصوبه مجلس و استمرار روش مالياتستاني از مصرف به روش ماليات بر ارزش افزوده هستم.
