به گزارش شبكه خبري اسكاينيوز عربي، طبق نظام قضايي مصر حكم دادگاه استيناف نهايي است و نميتوان عليه آن شكايت كرد. در شش سال گذشته احكام زيادي عليه مبارك در پروندههاي مختلف از مشاركت در قتل تظاهركنندگان گرفته تا سوء استفاده از قدرت و فساد مالي صادر شد كه گاه تا اعدام هم پيش رفته است اما تنها چند سال زندان به اتهام فساد عليه او قطعي شد كه مدت محكوميت در آن پرونده هم پايان يافته است. بيش از ۸۰۰ نفر در جريان اعتراضات منجر به براندازي مبارك كه به مدت ۱۸ روز در شهرهاي قاهره، اسكندريه، سوئز و شهرهاي ديگر ادامه داشت، به دست نيروهاي امنيتي كشته شدند. مبارك كه پس از اين حوادث به ناچار از سمت خود كنارهگيري كرد، هميشه در دادگاههاي خود اتهامهاي مبني بر صدور فرمان كشتن معترضان را تكذيب كرد. دادگاه عالي مصر همچنين درخواست وكلاي خانوادههاي قربانيان را براي بازگشايي پرونده آقاي مبارك رد كرد. اولين دادگاه تجديد نظر حسني مبارك در ژانويه ۲۰۱۳ تشكيل شده بود كه در جريان آن ديوانعالي مصر پس از رسيدگي به درخواست تجديد نظر وكلاي رئيسجمهوري پيشين و دو پسرش، احكام حبسي را كه توسط دادگاه بدوي صادر شده بود نقض كرد و دستور رسيدگي مجدد به تنها اتهام باقي مانده در پرونده اتهامي حسني مبارك را داد. رئيسجمهور پيشين مصر شش سال گذشته را از زمان بازداشت در سال ۲۰۱۱ در بيمارستان نظامي سپري كرده است.
