گزارش
كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي مبني بر تصويب تقاضاي تحقيق و
تفحص از عملكرد شركت ملي صنايع مس ايران در نشست علني روز يكشنبه پارلمان
قرائت شد.
پرداختهاي غيرقانوني ملي مس از سهم مردمرئيس كميسيون
اقتصادي مجلس محورهايي همچون فروش، پيمانكاري، پرداختهاي غيرمتعارف و
غيرقانوني از سهم مردم را مهمترين محورهاي تفحص از شركت ملي مس دانست.
محمدرضا پورابراهيميداوراني در نشست علني روز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي
با اعلام تصويب طرح تحقيق و تفحص از شركت ملي مس گفت: حدود سه سال قبل
موضوع تحقيق و تفحص از شركت ملي مس مطرح شد و اين موضوع در صحن علني مجلس
رأي آورد و گزارشي تهيه شد كه البته همزمان با تغييرات دولت شد و پس از
شروع به كار دولت جديد كار را تحويل گرفت. پورابراهيمي داوراني افزود: در
جريان مديرعامل قبلي و بازداشت او، حدود هزار و 800 ميليارد تومان منابع كه
خارج از كشور بود، پس از افشاي اطلاعات در صحن و دستگيري مديرعامل منابع
به شركت ملي مس بازگشت و تحقيق و تفحص آغاز شد، به نحوي كه در حال حاضر
پرونده در دادگاه مطرح است، البته هنوز نهايي نشده است. وي گفت: متأسفانه
روندي كه در طول سه سال اخير انجام شده ادامه روند سالهاي قبل از آن است و
اين باعث شد تذكراتي بابت وضعيت شركت ملي مس به وزير صنعت ارائه شود.
اين
نماينده مردم در مجلس دهم ادامه داد: پس از به وجود آمدن اين مشكلات، وزير
اقتصاد تصميم گرفت اداره سهام عدالت در شركتهاي مختلف از جمله شركت ملي
مس به وزارتخانه مرتبط داده شود، در حال حاضر 40 درصد شركت ملي مس مربوط
به سهام عدالت است و دو عضو هيئت مديره دارد كه اعضاي هيئت مديره آن قبلاً
بدون هماهنگي با وزير تعيين ميشدند كه با مصوبه ابلاغي از سوي وزير اقتصاد
اين اختيار به وزارتخانه برگردانده و امكان پيگيري موضوع از سوي نماينده
فراهم شد. پورابراهيميداوراني ادامه داد: با توجه به شرايط و وضعيت، بحث
اطلاعرساني به وزير بابت مشكلات دو سال گذشته پيگيري شد كه به واسطه ايجاد
شركتهايي در خارج از كشور كه عملاً فروش از طريق آنجا انجام ميشود،
شرايط خاصي را در نحوه فروش اين شركت فراهم كردهاند كه بيانگر اين است به
جاي فروش در بورس داخلي يا به جاي فروش از طريق لينك صادراتي، فروشها از
طريق شركتهاي واسطي كه بعضاً افرادي پشت آن هستند كه البته مسئلهدار و
حاشيهدار نيز ميباشند صورت گرفته است.
وي در اين رابطه ادامه داد: در
مديريت قبلي به طور مثال شركت پارميش را در امارات داير كرده بودند و در
مديريت جديد شركت ازمتال را در تركيه داير كردند كه برداشت ميشود
كپيبرداري صورت گرفته است، بنابراين وضعيت كه پيگيري شد در قالب فروشهاي
خارجي مشكلات عديده ايجاد كرد. پورابراهيميداوراني گفت: وضعيت پيمانكاران
نيز داراي مسائلي است كه پرداختهاي غيرمنطقي بدون سند وجود داشته كه بعد
از بررسيها مشخص شد در يك سند حدود 5 ميليارد و 500 ميليون تومان پول
مربوط به شركت ملي مس به حساب شخصي پرداخته شده كه شفاف نيست و اسناد را به
وزير نشان داديم و خود وزير و معاونان بعداً اعلام كردند كه مصوبه هيئت
مديره ندارد. پورابراهيمي داوراني گفت: استفاده از افرادي كه بعضاً در
دوران بازنشستگي به سر ميبرند در شركت ملي مس وجود دارد كه حتي بعد از 10
سال از گذشت بازنشستگي به شركت بازگشتهاند، يعني در حال حاضر مجموعه
مديريت اين شركت محل تجمع بازنشستگان سنوات قبل است كه البته بنده نميدانم
از كجا اينها را آوردهاند؟ پورابراهيميداوراني گفت: چهار ماه قبل مقرر
شد و وزير تصميم گرفتند مديريت و مديرعامل را عوض كنند اما متأسفانه تاكنون
به علت فشارهاي خاص تغييراتي در مديريت اعمال نشده است، لذا تحقيق و تفحص
در دستور كار قرار گرفت.
