وزير علوم در حالي قسم خورده كه سند 2030 را امضا نكرده و از مغايرتهاي آن اطلاعي ندارد كه پيشتر از اين ضمن مطرح ساختن اهداف اين سند، تهيه آن را نشانه حركت هوشمندانه جمهوري اسلامي ايران و مطابق با آخرين مصوبات و دستورالعملهاي بينالمللي معرفي كرده بود.
آذرماه بود كه سند ملي آموزش ۲۰۳۰ جمهوري اسلامي ايران، بدون هيچگونه اطلاعرساني قبلي و حتي بدون حضور نهادهاي تصميمگير، سياستگذار و قانونگذار از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي و چهرههاي علمي كشور و خبرنگاران رونمايي شد؛ سندي كه بعد از رونمايي مشخص شد «يونسكو» به عنوان بازوي سازمان ملل متحد كه كار و دستورالعمل اصلي فعاليت خود را از«مركز عملياتهاي نظامي و غيرنظامي امريكا» دريافت ميكند، متولي اصلي آن محسوب ميشود. دولتهاي متعهد شده از جمله ايران نيز خود را موظف كردند با اجرايي كردن شاخصهاي هجدهگانه اين سند، با بسيج تمامي توان خود، در راه دستيابي به اهداف اين اعلاميه بكوشند و تا سال 2015 ميلادي به تمامي مفاد آن در كشورهاي خود جامه عمل بپوشانند.
به اسم توسعه پايدار، به رسم تغيير باور!همانگونه كه در ديگر اسناد بينالمللي سخن از صلح جهاني گفته شده اما نتيجه آن اسناد، جنگ و خونريزي و خشونت در اقصي نقاط جهان است، سند 2030 نيز در ظاهر عبارتهاي خوبي مانند آموزش و توسعه پايدار را در خود جاي داده، اما همچون گذشته آنچه كه از نتيجه عملي آن كسب ميشود، تغيير باورهاي مردم و هماهنگ كردن نسل آينده با سياستهاي نظام سلطه سرمايهداري تحت عنوان نظم جهاني است.
اين در حالي بوده كه دولت با بيتوجهي به اصل يكصد و بيست و پنجم قانون اساسي (هرگونه ايجاد تعهد براي كشور در مجامع بينالمللي نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي است)، بدون مصوبه مجلس و تأييد شوراي نگهبان، در پاريس مقر يونسكو متعهد به اجراي اين سنده شده و ضمن قبول وارد ساختن مطالبات آموزشي سازمان ملل در كتب درسي و آموزشي ايران، گزارش پيشرفت كار سالانه را هم بايد به مراجع بينالمللي ارائه دهد.
جالب اين است كه به رغم موضوعات مطرح شده، محمد فرهادي، وزير علوم در نشست عاليرتبه مشورتي در زمينه آموزش 2030 و رونمايي از سند ملي آموزش 2030 گفته است: «تهيه سند ملي آموزش 2030 نشانه حركت هوشمندانه جمهوري اسلامي ايران مطابق با آخرين مصوبات و دستورالعملهاي بينالمللي است.»
انتخاب واژه هوشمندانه نسبت به تهيه طرحهاي غيربومي و بيان اين مطلب كه اهداف آموزش سند 2030 در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، نقشه جامع علم و فناوري كشور و برنامهتوسعه ششم گنجانده شده است، از سوي وزير علوم در حالي است كه بنا بر تأكيد رهبر معظم انقلاب «ما براي تربيت نسل آينده با حريفي به نام «نظام سلطه بينالمللي» مواجه هستيم كه براي نسل جوان ملتها به ويژه ملت ايران برنامه دارد. نوسازي نظام آموزشي به شيوه تقليدي و رونويسي از دست غربيها كاري غلط است. آموزش و پرورش در قانون اساسي، مسئلهاي «حاكميتي» است و دولت بايد نقشآفريني كند.»
هرچند كه با وجود سند تحول بنيادين آموزشوپرورش كه پس از يك دهه تلاش در سال 91 رونمايي شد، ضرورت تحميل سند آموزش 2030 بر ايران زير سؤال ميرود، اما وزير علوم جاي پاسخ منطقي دادن به تمام شبهات مطرح شده در چند ماه اخير و شفافسازي تعلل در اجراي طرح تحول بنيادين آموزشوپرورش، عذر بدتر از گناه را مطرح ساخته و در توضيح سند 2030 گفته است: «من قسم ميخورم كه آن را امضا نكردم و مغايرتهاي آن را نيز نميدانم!»
اعلام برائت فرهادي از سند آموزش2030فارغ از تعجب فراوان كه به دليل اظهار بياطلاعي فرهادي از مغايرتهاي آشكار سند بايد مقابل اين جمله ابراز كرد، وي در حالي گفته است «هيچ وزيري آن را امضا نكرده و كشورها در صورت تمايل و براساس توان خود از آن استفاده خواهند كرد» كه بر اساس مصوبه هيئت دولت جمهوري اسلامي ايران، حتي كارگروه ملي آموزش 2030 با مسئوليت وزارت آموزش و پرورش و حضور نمايندگان 21 دستگاه و نهاد، تشكيل شده است.
مصوبه مذكور گوياي اين حقيقت است كه يكي از تعهدات جمهوري اسلامي ايران در صحنه بينالمللي، اجراي برنامه آموزش 2030 بوده و اجراي كامل برنامه آموزش 2030 با مسئوليت وزارت آموزش و پرورش «تكليف» شده است!
همچنين فرهادي در ادامه اظهارات خود كه چيزي شبيه برائتجويي از ضرورتهاي تهيه سند تحميلي يونسكو است، تأكيد كرده «سند 2030 براي كشورها تعهدآور نيست» اما اين جمله چه معني ميدهد وقتي كشورهاي عضو سازمان ملل تعهد كردند دستور كار جهاني توسعه پايدار 2030 را در سياستگذاريهاي كلان خود اجرايي كنند؟! واضح است كه اساساً «امضا نكردن» و «ندانستن» آقاي وزير بر اثرات اجرايي شدن اين سند، مصوبه هيئت وزيران در باب تصويب كارگروه ملي آموزش 2030 و در كل ايجاد دگرگوني در نظام تربيتي نسل جوان تأثيري نخواهد گذاشت؟!
