
چندي پيش دكتر احمد توكلي رئيس مؤسسه مردمنهاد شفافيت و عدالت، طي نامهاي به اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهور، مواردي از تخلفات اداري- مالي محمدرضا نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت را به وي گزارش كرد. دربخشي از اين نامه آمده است: «شواهد متعدد نشان ميدهد جناب آقاي نعمتزاده ... در موارد متعدد ميان منافع شخصي و اهداف عمومي، اولي را ترجيح داده است. وي پيش از بازنشستگي ۱۱ سال را در سطوح بالاي وزارت نفت مديريت داشت كه ۸ سال آن در سمت مديرعامل و نايبرئيس هيئت مديره شركت ملي صنايع پتروشيمي بوده است. آقاي نعمتزاده پس از بازنشستگي در سال ۱۳۸۸ به بخش پتروشيمي هجرت ميكند و از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ يعني طي حدود سه سال، در ۱۹ شركت، مديرعامل، رئيس هيئت مديره يا عضو هيئت مديره بوده است. آقاي نعمتزاده در جلسه علني ۱۶ آذر ۹۴ مجلس اذعان كرد كه در ۱۹ شركت عضو هيئت مديره بوده ولي مدعي شد كه اغلب اين عضويت در هيئت مديرهها به دليل استفاده از تجربيات ۴۰ ساله وي و بدون سهامداري واقعي بود. اين خلافگويي در خانه ملت وقتي آشكار ميشود كه بدانيم همسر وي، خانم مريم بختيار و دخترانش شبنم و زينب نعمتزاده هماكنون در ۱۰ شركت مديرعامل، رئيس، نايبرئيس و عضو هيئت مديره يا بازرس هستند. اين خانمها هم تجربه ۴۰ ساله دارند؟ از نكت ه فوق كه بگذريم طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ۱۳۷۳، هيچ كس نميتواند همزمان، هم وزير، هم عضو هيئت مديره يا مديرعامل شركتهاي خصوصي باشد. اين در حالي است كه ايشان در برخي موارد ۶ ماه و گاه ۱۳ ماه پس از تصدي وزارت نيز همچنان در هيئت مديره شركتها مسئوليت داشته و حتي در خصوص شركت صد درصد خانوادگي «توسعه تجارت نعمت» نيز دو ماه و نيم پس از دوره وزارت، مسئوليت داشته است.» در پي انتشار اين نامه، خسرو معتضد تاريخپژوه و تحليلگر تاريخ، در يادداشتي كه در اختيار صفحه تاريخ نهاده، به اشاراتي تاريخي در اينباره پرداخته است.
نامه اخير آقاي احمد توكلي به آقاي جهانگيري معاون اول رئيسجمهوري مايه شگفتي مردم شده است. اين چندمين بار است كه دكتر احمد توكلي كه عدم حضورش در مجلس شوراي اسلامي به ويژه در مقام رياست كميسيون پژوهش باعث تأسف است، در مقام رئيس هيئت مديره ديدهبان شفافيت و عدالت در خصوص سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري و دولتي مهندس نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت به دولت آقاي روحاني هشدار ميدهد و گويا هيچ گوش شنوايي براي شنيدن و حداقل دستور تحقيق درخصوص دلايل مستند مردمي كه زماني وزير كار اين كشور بوده، سالها در خدمات دولتي و نيز در مقام نمايندگي مجلس قرار داشته يافت نميشود. آقاي توكلي ميگويد آقاي مهندس نعمتزاده از سياست درهاي چرخان طي 38 سال گذشته استفاده كرده است. او در هر دو بخش دولتي و خصوصي ذينفع يا ذينفوذ است. «جناب آقاي نعمتزاده متأسفانه مصداق هر دو شكل فسادانگيز فوق است. در تنازع بين اهداف شخصي و اهداف عمومي، اولي را ترجيح ميدهد. او 30 سال از سال 1358 تا 1388 در مقامات دولتي مصدر كار بوده، پس از بازنشستگي به بخش پتروشيمي هجرت كرده، طي سه سال در 19 شركت مديرعامل، رئيس هيئت مديره يا عضو هيئت مديره بوده است. همسر وي خانم مريم بختيار و دخترانش خانم شبنم و زينب نعمتزاده در 10 شركت مديرعامل، رئيس، نايبرئيس و عضو هيئت مديره يا بازرس هستند!(ماشاءالله)
وقتي نامه آقاي دكتر توكلي را ميخواندم ياد حاج ميرزا علياصغرخان (اتابك) امينالسلطان افتادم كه در زمان ناصرالدين شاه چون پدرش ميرزا اسدالله خان امينالسلطان وزير دربار شاهنشاهي بود. ايشان 44 شغل داشت و مانند نعمتزاده هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي شاغل بود. يكي از مشاغلش رياست قاطرخانه سلطنتي بود كه 9000 رأس قاطر در اختيار آن دايره بود، شترخانه هم جزو ابواب جمعي او بود. از آن سو با قاطرچيان تهران كه صنف حمل و نقل مسافر و زائر و بار را تشكيل ميدادند زد و بند داشت و خودش هزار رأس قاطر خريده بود. هر زمان شاه عزم سفري به خراسان يا عراق عجم يا مازندران ميكرد اتابك در مقام رئيس قاطرخانه علاوه بر قاطرهاي دولتي هم از قاطرهاي سلطنتي استفاده ميكرد و هم قاطرهاي خودش را به عنوان كسري قاطرهاي دولتي به دولت يعني خودش اجاره ميداد. در سالهاي بعد هم چون صدراعظم! و هم مقاطعه ضرب سكههاي دارالضرب تهران را به خودش واگذار ميكرد و هم با همكاري حاجامينالضرب كه اجارهدار ظاهري ضرابخانه بود انواع تقلبات را در ضرب سكه ميكردند. كمااينكه سالها بعد زمان مظفرالدين شاه دولت 700 هزار تومان از حاجحسن امينالضرب بابت تقلبات در عيار سكههاي طلا و نقره جريمه گرفت.
آقاي نعمتزاده پشتش به كجاست نميدانم. ايشان به بخش خصوصي علاقه زيادي دارد اما از بخش دولتي و مقام منيع وزارت دل نميكند. او طبق قوانيني كه از صدر مشروطه يعني حدود 108 سال پيش وضع شده حق ندارد در زماني كه وزير است شعاماتي در شركتها و مؤسسات خصوصي داشته باشد. دونالد ترامپ با آن همه قلدري ديد در بيضاريش چند روز پيش از تمام مشاغل خود در 1500 شركت و هتل و كارخانه و مؤسساتي كه دارد رسماً در حضور نمايندگان قضايي امريكا كنارهگيري كرد و در چهار سال آينده حق ندارد كمترين اعمال نفوذي به نفع فرزندان خود بكند اما آقاي نعمتزاده سليقه والا و دل مشكلپسندي دارد و حتي در اين ماههاي آخر دل از پست دو وزارتخانه در حقيقت سه وزارتخانه حساس كشور برنميكند. وزارتخانههاي صنعت، بازرگاني و معادن و فلزات سابق كه متأسفانه يك وزارتخانه شده است.
حتي در دوران شاه تمام وزيران و معاونان وزرا پس از تصويب قانون از كجا آوردهاي، از تصدي مقامات دولتي منع شدند، عدهاي بركنار، عدهاي به بخش خصوصي رفتند، عدهاي استعفا و عدهاي هم بخش خصوصي را رها كردند.
آقاي توكلي اتهامات سنگيني به نعمتزاده وارد ميكند. او ميگويد: «نعمتزاده طي سه سال گذشته درصدد بوده تا نرخ چپاولي دو نيم سنتي گازي كه بنگاههاي پتروشيمي به عنوان ماده اوليه خوراك مصرف ميكردند را دوباره برقرار كند. آقاي نعمتزاده ميكوشد محصولات پتروشيمي را از بورس كالا خارج كند. استفاده از قدرت عمومي براي مقاصد خصوصي تعريف فساد از ديدگاه بانك جهاني است. اين وزير ميلياردر و شيرهخوار نه تنها به آبروي دولت بلكه به آبروي حكومت ضرر ميرساند.»
توكلي در نخستين ماههاي حكومت آقاي روحاني ماجراي رانت يك ميليارد و نيمي وزير صنعت به يكي از دوستانش را بابت حمل مايحتاج گندم كشور برملا كرد و خاصه خرجيهايي كه در مورد انحصار تمام تخليه كالا به كشتيهاي آن دوست عزيز ايشان شد اما موضوع را لاپوشاني كرد. از آغاز تصدي وزارت صنعت به وسيله اين وزير لايق! كه پس از مسافرت به آلمان و درمان ناشنوايي خود صريحاً اعلام كرد تكنولوژي پزشكي آلمان هشتاد سال ديگر به ايران خواهد رسيد و از وزير پزشك همكارش دكتر حسن قاضيزاده هاشمي خجالت نكشيد كه اكنون عمل جراحي ليزري چشم را در حد امريكا و اروپا انجام ميدهد، «گراني پشت گراني»، بر مردم تحميل ميشود.
او از توليد اتومبيلهاي معيوب و خطرناك ايراني حمايت ميكند، هر گرانفروشي را مجاز ميداند. آقاي توكلي رسماً او را متهم ميكند به ماجراي بودجه سال 92 تا برنامه ششم توسعه ويژهخواري سالانه 1000 ميليارد توماني تعداد محدودي توليدكننده ذينفوذ و اعمال فشار آقاي نعمتزاده مشخص است.
اما آقاي رئيسجمهوري، اين دكتر شاخت زمان و نابغه اقتصادي عهد عتيق را رها نميكند. ايشان علاقه زيادي دارد كه كابينهاش پر از افراد سالخورده باشد. ميگويند ابراهيم حكيمي متولد اوايل دوران سلطنت ناصرالدين شاه بود و خودش ميگفت وقتي وارد دولت شده امير كبير صدراعظم بوده و حتي زماني كه در پاريس درس ميخوانده هنوز واكسن آبله كشف نشده بوده است. حكيمالملك در دوران ناصرالدين شاه، مظفرالدين شاه، محمدعلي شاه، احمدشاه، رضاشاه و محمدرضاشاه شاغل مقامات مهم بود. محمدرضا شاه او را به نخستوزيري گماشت و قرار بود برود با استالين مشكلات اشغال ايران را حل كند اما او به قدري پير شده بود كه در هيئت دولت يا به خواب ميرفت و خر و پفش بلند ميشد يا وقتي در خيابان ژاله از اتومبيل نخستوزيري پياده ميشد چون خانه و باغ وسيعش در انتهاي كوچه بود به علت كهولت و آلزايمر آدرس خانهاش را به ياد نميآورد و از عابرين ميپرسيد: «خانه جناب آقاي حكيمالملك نخستوزير كجاست.» او كسي بود كه نامه ابلاغيه سه دولت بزرگ مبني بر اينكه قصد دارند طبق پيشنهاد مستر جيمز برنز وزير خارجه امريكا، ايران را به هفت كشور خودمختار تجزيه كنند پذيرفت و رسيد آن را امضا كرد اما نمايندگان مجلس فهميدند و دكتر مصدق و ديگران اين اتمام حجت را در مجلس عنوان كرده آن را منتفي كردند. اين شخص تا سال 1338 كه بر اثر پيري و گويا سرطان پروستات فوت كرد يا وزير يا نخستوزير يا وزير دربار يا رئيس سنا بود و مطبوعات مينوشتند:«او لحيمالملك است» زيرا حدود صد سال عمر دارد و اعضاي بدن او را به هم لحيم كردهاند. ظاهراً تاريخ در حال تكرار است و هرچه آقاي احمد توكلي آه و ناله و نامهنويسي كند دولت محترم و خدمتگزار ميل ندارد از اين قبيل ذخاير و عتيقههاي فاخر زيرخاكي صرفنظر كند. بنابراين، اين نامه آقاي توكلي هم يا بايگاني شده يا بلاجواب خواهد ماند. باور نداريد كمي صبر بفرماييد.
ايراد عمده دولت آقاي دكتر روحاني خصوصاً خود مشاراليه و به ويژه سخنگوي دولت اين است كه به هر كسي كه حرف حساب ميزند و انتقادي كند به ديد دشمن، به ديد امنيتي، به ديد اينكه مبادا منتقد قصد دارد در سر راه انتخاب سال ايشان سنگاندازي كند مينگرند. من قلمزن نه آقاي روحاني را مگر همين اندازه كه در تلويزيون زيارت كردهايم ميشناسم نه وزير صنعت، معدن و تجارت ايشان و نه وزير راه و شهرسازيشان را، اما برويد يك نظرسنجي در جامعه بكنيد ببينيد چقدر مردم از دست اين دو وزير باكفايت مينالند، ساير وزيرانشان هم ماشاءالله يكي از ديگري بهترند (اما چرا در مورد وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي افكار عمومي نظر تحسين و قدرداني و سپاس دارند؟ براي اينكه او تا آنجا كه توان داشته كوشيده، ثانياً هيچ نيازي به مقام وزارت ندارد. كلينيكها و بيمارستان چشمپزشكي او گوياي لياقتش است).
آقاي دكتر روحاني مشاوران خوبي ندارند. چند آدم زرنگ و فرصتطلب فضا و جوي مهآلود دور ايشان درست كردهاند و مناظر زيبايي به ايشان نشان ميدهند كه با واقعيت نميخواند. مشاوران رسانهاي ايشان با اينكه چندين روزنامه در اختيار دارند قادر نيستند افكار عمومي را قانع كنند كه همه چيز آرام است، همه چيز عالي است. هزار سؤال مردم به آن بيپاسخ ميماند و حتي موضوع 16 ميليارد تومان خانه اهدايي به همسر فلان خويشاوند و 250 ميليون تومان هزينه ختم و موضوعاتي از اين قبيل بدون جواب و سربسته ميماند و هزار سؤال مجدد برميانگيزاند. راستي، اين همه استتار چرا؟