يكي از موارد قرباني شده انتخاباتي كه فعالان حوزه زنان را نسبت به پررنگ شدن نقش آنان در مشاغل تصميم‌ساز و تصميم‌گير اميدوار كرد، قائل شدن سهمي براي زنان در مشاغل مديريتي از سوي حسن‌روحاني بود.
با گذشت بيش از سه سال از دوران رياست‌جمهوري و در ماه‌هاي پاياني دولت يازدهم شعار وي در اين حوزه نمود چنداني نداشته و تنها به برخي اقدامات نمايشي اكتفا شده است كه تنها مي‌تواند به كار انتخابات سال آينده بيايد، چنان كه اخيراً وزارت ارتباطات نيز انتصاب مديران زن در اين وزارتخانه را داراي يك ركورد بي‌سابقه معرفي كرده است !
شگرد تبليغاتي پيشا انتخاباتيمشاور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در امور زنان و خانواده در حالي گفته است كه تعداد زنان در مناصب مديريتي اين وزارتخانه و سازمان‌هاي تابعه آن در كل حدود دوبرابر افزايش يافته و تعداد زنان در مديريت‌هاي ارشد مثل مدير‌كلي بيش از سه برابر رشد كرده است كه به رغم اين اقدامات نمايشي به شيوه شگرد تبليغاتي پيش از انتخابات، بارقه‌هاي اميد ميان فعالان زن هر روز بيشتر از قبل خاموش مي‌شود. از آنجايي كه در دولت دهم براي نخستين بار پس از انقلاب، يك زن به منصب وزارت رسيده بود، فعالان حوزه زنان انتظار داشتند در اين دولت كه شعار برابري زن و مرد در عرصه فرصت‌ها مطرح شده نيز زنان به كابينه راه يابند و حتي سهم بيشتري از دولت قبل داشته باشند اما روحاني در وعده‌هاي انتخاباتي خود قولي در اين باره نداد و پس از انتخابات و ورود به پاستور نيز به زنان براي پست وزارت اعتماد نكرد و كابينه‌اي مردانه تشكيل داد كه تنها سه عضو غير وزير آن زن بودند (الهام امين‌زاده به عنوان معاون حقوقي رئيس‌جمهور، شهيندخت مولاوردي به‌عنوان معاون امور زنان و معصومه ابتكار به عنوان معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان محيط‌زيست).
اين در حالي است كه با روي كار آمدن دولت نهم، پاي زنان به سطح وزارت هم باز شد و براي اولين بار يك زن براي تصدي وزارتخانه آموزش و پرورش از سوي احمدي‌نژاد به مجلس معرفي شد. مخالفت‌ها با كشاورز به حدي بود كه وي حتي نتوانست به مرحله رأي اعتماد هم برسد. اما چهار سال بعد و در دولت دوم احمدي‌نژاد، مرضيه وحيد‌دستجردي كه سابقه نمايندگي مردم تهران در مجلس چهارم و پنجم را در كارنامه‌اش داشت به عنوان وزير بهداشت توانست از مجلس رأي اعتماد بگيرد.
حضور مرضيه وحيد‌دستجردي به عنوان اولين وزير زن در جمهوري اسلامي، كار را به مباحث اعتقادي و سياسي هم كشاند تا جايي كه فقها اعلام كردند اگرچه ولايت زنان بر مردان جايز نيست اما اين مسئله تنها در خصوص وزارتخانه‌هاي حاكميتي مهم است و حضور زنان در رأس وزارتخانه‌هايي مثل بهداشت يا آموزش و پرورش بلااشكال است.
از تشكيل وزارت زنان تا حذف الزام دستگاه‌ها براي داشتن مشاور در امور زناندر مقابل دولت يازدهم با شعار «تشكيل وزارت زنان» به جهت «بازگرداندن حقوق ضايع شده زنان» روي كار آمد اما تحقق اين وعده نيز به محاق فراموشي فرو رفت تا اينكه شهيندخت مولاوردي، معاون روحاني در امور زنان در پاسخ به پيگيري‌هاي خبرنگاران گفت: «اين وعده در برنامه‌هاي مكتوب آقاي روحاني وجود ندارد و ظاهراً در سخنراني ايشان مطرح شده بود.»
جالب است كه دولت يازدهم در همان ابتدا حذف الزام دستگاه‌ها براي داشتن مشاور امور زنان را كليد زد اما بعد از ابراز مخالفت‌ها به اين روند، به چند انتصاب محدود بسنده كرد كه بعد‌تر هم مشخص شد حكم اين مشاوران در وزارتخانه‌ها برخاسته از نسبت‌هاي فاميلي (همسر وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در امور بانوان) بوده است. هرچند كه عدم حضور يك زن در جايگاه وزارت، با توجه به پيشينه‌اي كه از وعده‌هاي انتخاباتي وجود داشت، انتقادات زيادي را متوجه رئيس دولت يازدهم كرد اما به رغم شعارهاي انتخاباتي آقاي روحاني و اظهارنظرهاي ايشان در ديدار با فعالان زن، تيرماه سال جاري با دستور رئيس‌جمهور، الهام امين‌زاده از سمت معاون امور حقوقي رئيس‌جمهوري بركنار و به عنوان دستيار حسن روحاني در امور حقوق شهروندي منصوب شد كه اين خود گوياي عقب‌نشيني آشكار دولت است.
واپس‌گرايي دولتمرضيه وحيد‌دستجردي اولين وزير زن جمهوري اسلامي نيز در اين‌باره گفته است: «انتظار ما اين بود كه تعداد وزراي خانم در اين كابينه كمتر نشود و بيشتر بشود، بالاخره ايشان هم خانم‌هاي قابلي را مي‌شناختند در ميان اطرافيان خودشان و كساني كه در كشور بودند، ولي اينكه هيچ وزيري را نگذارند و ما باز بازگشت كنيم به دوران دولت‌هاي قبل كه سه نفر در حد معاونت رئيس‌جمهور و رئيس حفاظت محيط زيست و معاونت حقوقي كه آن هم در دوره دهم پايه‌گذاري شده بود كه اينها بيايند و بعد هم معاونت حقوقي باز تبديل به يك آقا شد، به نظر مي‌آيد كه بالاخره اين يك مقداري متأسفانه بازگشت به عقب است.»
كم‌توجهي دولت يازدهم به مسئله حضور زنان در مناصب مديريتي، بعد از استعفاي سه تن از وزراي دولت در قالب سهم‌خواهي جامعه زنان بروز و ظهور يافت تا جايي كه حتي موافقان دولت نيز با بررسي شعارها و عملكرد دولت يازدهم در انتصاب زنان در پست‌هاي مديريتي، ساختار مردانه دولت يازدهم را مخالف با شعار اعتدال و عدالت دانستند، اما نتايج اين تلاش‌ها و انتظارات خوشايند نبود و زنان باز هم از ورود به كابينه بازماندند. اكنون نيز در آخرين ماه‌هاي فعاليت دولت يازدهم و در آستانه انتخابات، بار ديگر دولت به فكر همراهي و حمايت بخش عمده‌اي از زنان افتاده است كه بر همين اساس براي پاسخ دادن به سر و صداهاي قبلي، با ذبح شايسته‌سالاري در انتصاب‌هاي خود، كيفيت را قرباني كميت كرده و دست به اقدامات نمايشي در برخي وزارتخانه‌ها زده است. هرچند كه به ظاهر اين ارائه آمار‌هاي كمي از سوي وزارت ارتباطات در انتصاب مديران زن مناسب به نظر مي‌رسد اما با توجه به حاكم شدن فضاي انتخاباتي در جامعه و دستگاه‌ها، اين تغييرات نتيجه‌بخش خواهد بود؟ فارغ از اين امر، اساساً اين انتصاب‌ها و سرنا و كرنا سر دادن آمارها، برخاسته از نگاه ارزشي دولت در بحث‌هاي شايسته‌سالاري بوده يا تنها استفاده ابزاري از انتصاب زنان با هدف كسب منافع انتخاباتي است؟
