بيش از يك دهه است كه معضلي اجتماعي و اقتصادي گريبانگير اقشار مختلف جامعه مخصوصاً جوانان بوده است كه براي يك شبه پولدار شدن به اين شبكهها ميپيوندند و معمولاً آورده خود را به اين شركتها از دست ميدهند. به همين خاطر شكايت از اين شركتهاي هرمي نيز شروع ميشود، اما با وجود انتشار گزارشهاي فراوان در رابطه با مالباختگان،همچنان شاهد عضويت مردم در اين شركتها هستيم. در اين شركتها جمعيت بسيار بالايي از اعضا كه گاهي تا 90 درصد اعضا هم ميرسد، در لايههاي پاييني قرار دارند و پولشان را از دست ميدهند و در عوض شركت و درصد كمي از اعضا به پول رسيدهاند. به همين خاطر هرگونه فعاليت در راستاي امور مربوط به شركتهاي هرمي مانند تأسيس شركت،قبول نمايندگي شركت و عضوگيري جرم است و افرادي كه يكي از اين كارها را انجام دهند به مجازات حبس و جزاي نقدي محكوم ميشوند. همچنين اگر عضوگيري با دادن وعدههاي دروغ مبني بر اينكه درآمدهاي بالا كسب خواهيد كرد، همراه باشد،مشمول كلاهبرداري هم خواهد بود كه مجازات آن حداقل يك سال و حتي تا هفت سال حبس و پرداخت جزاي نقدي و نيز پس دادن كل پولهاي دريافت شده به حساب صاحبانشان خواهد بود. در ضمن اگر فعاليت آن شبكه گسترده بود و به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و در حد افساد في الارض و اخلال در نظام اقتصادي كشور باشد، مجازات آن اعدام است.