نگاهي به افزايش سرمايهگذاريها طي يكسال اخير نشان ميدهد برجام دولت را متورم كرده و بخشهاي اقتصادي دولتي را برخلاف ادعاهايش متورمتر و بزرگتر كرده و تاكنون اكثر آنچه سرمايهگذاري و همكاري بعد از برجام به شمار ميرود در دولت رخ داده است. خريد هواپيما توسط شركت دولتي، همكاري با خودروسازي متصل به دولت، زمزمه سرمايهگذاري در نفت و... نشان از عمق بخشي بيشتر دولت در اقتصادي است كه قرار بود خصوصيها تقويت شوند و دولتيها كوچك!
در واقع طي سه سال گذشته در ادامه مسير دولتهاي قبل دولت مسلطتر به اقتصاد شده و بخش خصوصي نيز اگر در دولت قبل و در تدوين چند قانون مانند بهبود فضاي كسب و كار مؤثر بوده تقريباً در اين دولت به دليل انفعال و احتمالاً عدمتمايل دولت هيچ نقش مؤثري به غير از اظهارنظرهاي كارشناسي در حوزه اقتصاد نداشته است.
بديهي است دولتي كه هر روز فربهتر ميشود نه فقط تحركش بيشتر ميشود بلكه با پرداخت ماهانه حقوق 17 هزار ميليارد توماني در عمل شير نفت را صرفاً براي پرداخت حقوق كاركنان و كارمندان و بازنشستگان به خزانه كشور وصل كرده است، لذا سير عمق بخشي به دولتي غيرپاسخگو، با بازدهي پايين و كارايي كم در اين دولت بيشتر شده است اما اين تمام ماجراي «اقتصاد دولتزده» نيست زيرا حمايتها و يارانههاي نابجا كه در عمل كاركرد علامتدهي قيمتها را در اقتصاد تغيير داده باعث شده سمت و سوي سرمايهگذاريها هم به سمت فعاليتهاي نامولد متصل به رانتهاي توزيعي نفت بيشتر شود؛جهتي كه خاستگاه و محور اصلي آن دولت به عنوان موزع و تخصيصدهنده اصلي بودجه است، البته اين روند متأسفانه از اول انقلاب به دليل فضاي فكري ايام انقلاب و ملي شدن صنايع، بانكها و نيز شرايط تحميلي مانند جنگ و تحريم همواره در بطن اقتصاد و دولت ما بوده اما حداقل انتظار ميرفت با ادعاهاي مطرح شده در اين دولت و تجربه درآمدهاي نفتي دولت قبل كه منجر به افزايش حجم دولت شد، تكرار نشود يا حداقل نشانههايي براي كوچك شدن دولت و نقشپذيري بخش خصوصي قابل رؤيت باشد اما دريغ!
هم اكنون براساس آمارهاي خارجي براي سال 2014، 41 درصد خانوارها از دولت حقوق ميگيرند كه اگر به اين افراد بازنشستگاني كه از محل بودجه دولتي حقوق ميگيرند را اضافه كنيم، رقم نزديك به 50 درصد كل كشور جيرهخوار دولت هستند.
اين در حالي است كه در كشورهايي مانند كشور ما كه هنوز به مرحله توسعه يافتگي و دولت رفاه نرسيدهاند (منظور دولت رفاه دولتي است كه بعد گذشت حداقل 20 سال از توسعه يافتگي شكل ميگيرد) بايد سهم دولت كمتر از 20 درصد باشد.
متأسفانه هشدار چند روز پيش نيلي كه از افزايش ناگهاني 57 درصدي درآمدهاي نفتي و نحوه هزينهكرد آن ابراز نگراني كرده و نشانههايي كه در نحوه اثرگذاري برجام در فربه كردن بخش اقتصادي قابل مشاهده است، بايد نگران بزرگتر شدن دولتي بود كه اكنون به درآمدهاي بيشتري دست يافته است. كارشناسان و برنامهريزان اكنون بايد اين سؤال كليدي را با مردم مرور كنند كه برجام براي دولت و دولتمردان آفتاب تابان خواهد بود يا براي مردم و بخش خصوصي!
(بابا بگذارید یکجایمون متورم بشه)حالا که مامردم استعداد متورم شدن را نداریم دولتمون که تقصیری نداره اونا ذاتا استعداد متورم شدن را دارن اینقدر گیر ندید 
