سیستم بانکی به شدت مریض است به نحوی که دست‌اندرکاران بازار پول معتقدند ترازنامه‌های بانکی بازار پول را فلج کرده و سپرده‌گذاران بزرگ بر بانکها مسلط شده‌اند و اجازه پایین آمدن نرخ‌های سود بانکی را نمی‌دهند.
قائم مقام بانك مركزي با بيان اينكه در سال‌هاي گذشته به دليل بالاتر بودن نرخ تورم از سود سپرده، همواره از ضرورت دفاع از حقوق سپرده‌گذار دفاع مي‌كردم، گفت: هم‌اكنون سپرده‌گذاران بر بانك‌ها سلطه پيدا كرده‌اند ولي ناسپاسي می‌کنند و برخي مؤسسات هم در اين شرايط بازار گرمي مي‌كنند.
اشاره کمیجانی به سپرده‌گذاران بزرگی است که معمولا با چانه‌زنی سعی در دریافت سود بیشتر می‌کنند و در این راه با تهدید بانک مبنی بر انتقال وجه به بانک دیگر به عنوان مانع بزرگی در کاهش نرخ سود سپرده هستند و بدیهی است چون مؤسسات مالی یا صندوق‌های ویژه بانکها راحت‌تر قوانین را نادیده می‌گیرند در رقابتی ناسالم و مخرب به جذب این سپرده‌گذاران ناسپاس می‌پردازند. اكبر كميجاني در ششمين همايش سياست‌هاي پولي و چالش‌هاي بانكداري و توليد با بيان اينكه رويكرد بانك مركزي ثبات‌بخشي به اقتصاد است، اظهارداشت: رويكرد كلي بانك مركزي ثبات‌بخشي به اقتصاد با تأكيد بر كنترل و مهار نرخ تورم است. وي افزود: براين اساس هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي، تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و بهبود تأمين مالي خرد خانوارها از مهم‌ترين سياست‌هاي اعتباري بانك مركزي با تأكيد بر حمايت از توليد است.
وي با اشاره به بانك محور بودن اقتصاد ايران، افزود: در سال 1394، بيش از 79 درصد تأمين مالي برعهده نظام بانكي بوده است.
مشكلات ترازنامه‌اي بانك‌ها قائم مقام بانك مركزي با تأكيد بر اينكه اصلاح نظام بانكي و رعايت الزامات آن ضروري است، تصريح كرد: در اين راستا خاطر نشان مي‌شود شكل‌گيري چرخه معيوب در شبكه بانكي و تنگناي اعتباري مهم‌ترين مشكلات در بازار پول است كه البته اين امر ريشه در مشكلات ترازنامه‌اي بانك‌ها دارد. وي چسبندگي نرخ‌هاي سود بانكي را عاملي مؤثر در ايجاد مشكلات براي واحدهاي توليدي و اقتصاد عنوان كرد و گفت: مطالبات غيرجاري آشكار و پنهان، حجم بالاي مطالبات بانك‌ها از بخش دولتي و رسوب انواع دارايي‌ها با درجه نقدشوندگي پايين مانند املاك و مستغلات و سهام، در عمل چسبندگي رو به پايين نرخ‌هاي سود بانكي را به همراه داشته و به تبع آن مشكلاتي را براي واحدهاي توليدي و اقتصاد ايجاد كرده است. قائم مقام بانك مركزي با اشاره به فعاليت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها، بيان كرد: علاوه بر بانك‌ها، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري كه فرزندان بانك‌ها هستند، به جذب سپرده اقدام مي‌كنند كه اغلب منابع اين بانك‌ها در خود بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌شود. وي ادامه داد: 168 صندوق سرمايه‌گذاري در كشور فعال هستند كه 97/6 درصد از آنها صندوق‌هاي با‌درآمد ثابت هستند و در چند سال سهم صندوق‌هاي با درآمد ثابت بسيار افزايش يافته است. كميجاني همچنين در حالي كه بسياري از بانك‌ها پرداخت تسهيلات‌دهي خود را متوقف كرده‌اند، از اختصاص بالغ بر 14 هزار و 70 ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط خبر داد و گفت: اين حجم اعتبار تا 26 دي ماه 95 به 20 هزار و 300 بنگاه كوچك و متوسط، اختصاص يافته است. وي گفت: افزايش واقعي سرمايه بانك‌هاي دولتي و دستيابي به نسبت‌هاي استاندارد كفايت سرمايه از طريق منابع صندوق توسعه ملي، تعيين تكليف و خارج كردن مطالبات مشكوك‌الوصول از ترازنامه بانك‌ها، تسريع در ساماندهي پرداخت بدهي‌هاي دولتي به شبكه بانكي و استانداردسازي صورت‌هاي مالي بانك‌ها بر اساس استانداردهاي بين‌المللي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، از جمله راهكارهاي مؤثر براي افزايش توان تسهيلات‌دهي و رفع تنگناي اعتباري بانك‌هاست.
پول و طرح تك‌نرخ را كنار گذاشتيم قائم مقام بانك مركزي همچنين از كنار گذاشتن طرح تك‌نرخي كردن ارز كه بارها توسط خود ايشان و رئيس كل بانك مركزي اعلام شده بود خبرداد و گفت: اختصاص بخشي از درآمد تسعير براي هزينه اجراي يكسان‌سازي نرخ ارز در نظر گرفته شده بود اما با توجه به اجرا نشدن يكسان‌سازي در سال جاري امسال درآمد اين بخش به اولويت مهم‌تري اختصاص مي‌يابد. وي با اشاره به اينكه دستورالعمل صرافي مناسب نيست، گفت: ساماندهي در جريان است و آيين‌نامه نيز در شرف بازنگري و بررسي است كه اميدواريم تا پايان سال نيز نهايي شود، اين آيين‌نامه در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار دارد تا تصويب شود. قائم مقام بانك مركزي افزود: تحولاتي در عرصه اقتصادي صورت گرفته و تنها يك دليل آن، وضعيت بعد از اجراي برجام است كه ورود و فعال‌تر شدن صرافي‌ها يك دليل عمده‌اش به خاطر محدوديت‌هاي نقل و انتقالات وجوه است.
كميجاني با بيان اينكه سيستم بانكي وظيفه اصلي خود را در نقل و انتقال وجوه براي رفع نيازهاي توليد و تجاري انجام مي‌دهد، تصريح كرد: صرافي‌ها هم نيازهاي كوتاه‌مدت و آني را پوشش خواهد داد.
توصيه سيف به سپرده‌گذاران كاسپين: صبور باشيدرئيس كل بانك مركزي نيز در حاشيه اين همايش به سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباري كاسپين توصيه كرد، صبور باشند و گفت: از هفته آينده بخشودگي جرايم وام‌هاي زير ۱۰۰ ميليون تومان در نظام بانكي اجرا مي‌شود. ولي‌الله سيف گفت: مدلي كه بانك مركزي پيشنهاد كرده بود، اين است كه تك‌تك تعاوني‌هاي ادغامي دارايي‌ها و بدهي‌هاي خود را به هيئت مديره كاسپين اعلام كنند، بعد از آن ايفاي تعهدات در اين مؤسسه آغاز شود. رئيس كل بانك مركزي در ادامه درباره ابلاغ و اجراي بخشودگي جرايم وام‌هاي زير 100 ميليون تومان گفت: اين طرح هفته قبل در دولت تصويب شد و هنوز به بانك‌ها ابلاغ نشده است، بانك مركزي درحال تصويب آيين‌نامه مربوطه و ابلاغ به بانك‌هاست که ظرف هفته آينده احتمالاً ابلاغ مي‌شود. وي درباره ساماندهي صرافي‌ها و كارگزاري‌ها هم گفت: اين كار در شرف انجام است و ما به زودي آن بخش از امور صرافي‌ها كه مي‌تواند در نظام بانكي انجام شود را به بانك‌ها منتقل مي‌كنيم.
3 شوك تكراري مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور نيز در اين همايش به تشريح مجدد جزئيات سه شوك اقتصاد ايران طي سال‌هاي گذشته و سناريوهاي رشد اقتصادي سال‌هاي آينده اشاره كرد كه طبق معمول در آن روند اقتصاد را به محض نمود آثار تصميم دولت احمدي‌نژاد با دلارهاي فراوان بد توصيف و سپس با آمدن دولت آقاي روحاني نرخ رشد را خوب توصيف كرد.
وي همچنين سخنان تكراري خود را كه در اتاق بازرگاني بيان كرده بود براي احتمال تكرار نشدن رشد سال 95 در سال 96 بيان كرد.
وي سه شوك اخير اقتصاد را ناشي از درآمدهاي نفتي عنوان كرد كه دو شوك در دولت احمدنژاد ناشي از افزايش و كاهش شديد درآمدهاي نفتي بود(يكي به دليل افزايش قيمت نفت و ديگري تحريم) و شوك سوم را نيز افزايش 57 درصد درآمدهاي نفتي در اين دولت عنوان مي‌كند و با زبان تحليل بيان مي‌كند: روند رشد بستگي به انتخاب مسير ما دارد كه راه احمدي‌نژاد را برويم يا راه سه سال گذشته را!
علت این وضع بد اقتصادی عدم درک درست مدیران از اقتصاد و نیز دلبستگی ان ها به خارج است . یعنی تدبیر وامید این مدیران بر جام و قرار داد های پسا بر جام بود . 
