در حالي كه رئیس سازمان برنامه و بودجه درآمد حاملهاي انرژي را 50 هزار ميليارد تومان ميداند، اما وزير اقتصاد اين درآمدها را 31 هزار ميليارد تومان اعلام و از سوي ديگر نيز كميسيون تلفيق مجلس نيز درآمد هدفمندي يارانهها را 80هزار ميليارد تومان برآورد ميكند و مدعي است كه 38هزار ميليارد تومان آن اصلاً به خزانه واريز نشده است.
آمار و ارقام متفاوت و گوناگون اقتصادي واقعاً موجب سردرگمي مردم شده است و حتي در بين افراد اقتصادي كابينه نيز يك ناهماهنگي در اعلام آمارها به چشم ميخورد.
رئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه در روزهاي اخير از ابهام در واريز 38 هزار ميليارد تومان از منابع هدفمندي به خزانه خبر داده و عنوان كرده بود: بر اساس بررسيهاي كميسيون تلفيق به مركز پژوهشها و يك دستگاه دولتي، درآمد هدفمندسازي يارانهها حدود 80 هزار ميليارد تومان است، بنابراين 35 هزار ميليارد تومان آن به مردم پرداخت شده و مسئولان بايد پاسخ دهند آيا 38 هزار ميليارد تومان ديگر به خزانه واريز شده است يا خير.
پس از اين موضوع، سخنگوي دولت به اين اظهارات واكنش نشان داد و در گزارشي مبسوط به درآمد حاملهاي انرژي در سال جاري پرداخت. دولت معتقد است از محل فروش 9 حامل انرژي سرجمع حدود 50 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كرده و با كسور ماليات ارزش افزوده و ديگر هزينههاي قانوني در مجموع حدود 31 هزار ميليارد تومان براي هدفمندي يارانهها باقي ميماند. در تازهترين اظهارات وزير اقتصاد در نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران عنوان كرد كه درآمد حاملهاي انرژي 31 هزار ميليارد تومان است. هرچند جزئيات بيشتري در اظهارات طيبنيا وجود نداشت، اما بر ابهامات درآمد حاملهاي انرژي افزوده است، چراكه پيشتر سخنگوي دولت اين درآمدها را 50هزار ميليارد تومان عنوان كرده بود. اگرچه او نیز رقم این درآمد را پس از کسر مالیات همان عدد31 هزار میلیاردتومان اعلام کرد. همچنين مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي درآمدهاي تقريبي سال 94 را با جزئيات بررسي و درآمد 69 هزار ميليارد توماني را از محل حاملهاي انرژي برآورد كرده است. در حال حاضر علاوه بر ابهامات موجود واريز يا عدمواريز درآمد حاملهاي انرژي رقمهاي متفاوت ارائه شده بر تناقضات افزوده است. يك كارشناس اقتصادي با تأكيد بر اينكه همه درآمد هدفمندي يارانهها به حساب مردم واريز نميشود و شركتهاي دولتي نيز از آن سهم دارند، تصريح كرد: از سرجمع منابع حاصل از فروش حاملهاي انرژي در داخل كشور، ماليات ارزش افزوده و سهم دولت و شهرداري و نيز هزينه شركتهاي توليد و توزيع كسر و مابقي به حساب سازمان هدفمندي واريز ميشود. سبحانيان تصريح ميكند: طي سالهاي گذشته سهم شركتهاي توليدكننده و توزيعكننده حاملها و ساير موارد موضوع قانون هدفمندي از كل منابع تجميعشده افزايش پيدا كرده كه اين به معناي كاهش سهم منابع سازمان هدفمندي است. همچنين حسينعلي حاجيدليگاني از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به اينكه طبق اصل 52 و 53 قانون اساسي، تمامي درآمدهاي دولت بايد در گام اول به خزانه واريز و پس از آن مصرف شود، تصريح كرد: در مورد مابقي درآمدها، هيچ گزارشي مبني بر چگونگي مصرف و هزينهكرد در اختيار نيست و طي چهار سال با فرض حدوداً 30 هزار ميليارد تومان و جمعاً 120 هزار ميليارد تومان بايد از سوي دولت درباره درآمد حاملهاي انرژي به مردم گزارش دهد. به گزارش فارس، يكي از نقاط مبهم در گزارش مركز پژوهشها و آنچه دولت ارائه كرده است، عدمانتشار درآمد ناشي از حاملهايي چون آب، برق و گاز است كه حاجيدليگاني نيز به آن اشاره كرده و ميافزايد: معلوم نيست چرا اين حاملها در گزارشهاي دولت وجود ندارد و براي مجلس نيز جاي سؤال است.
