
قطع واردات گاز و قطع صادرات برق دو خبر مهم در حوزه انرژي كشور بود؛ در هر دو مورد نيز مشكلات اقتصادي و قراردادي موجب اين اتفاق شده است و تراز انرژي كشور دچار تغييرات جدي شده است.
به گزارش «جوان»، همزمان با مذاكرات جدي كه ميان ايران و تركمنستان در عشقآباد صورت گرفت خبري منتشر شد كه ايران صادرات برق خود را به عراق قطع خواهد كرد زيرا عراقيها تا به امروز 2/1 ميليارد دلار از بدهي خود را پرداخت نكردهاند. دقيقاً مانند ادعاي تركمنها كه ماههاست به ايران هشدار ميدادند براي ادامه جريان گاز بهتر است بدهي 8/1 ميليارد دلاري خود را پرداخت كنند.
هرچند شركت ملي گاز ايران توانست تفاهمنامهاي را با تركمنستان براي تداوم جريان گاز امضا كند اما چند روز بعد خبر آمد كه آنها گاز را قطع و اعلام كردهاند در صورت پرداخت بدهي جريان گاز برقرار ميشود مانند ايران كه به عراق گفته است در صورت پرداخت بدهي خود ميتواند از برق ايران بهرهمند شود. ايران 2/1 ميليارد دلار از بغداد ميخواهد و عشقآباد نيز صورتحساب 8/1 ميليارد دلاري خود را روي ميز گذاشتهاست.
هرچند مدت قرارداد ايران با عراق براي صادرات برق پايان يافته است ولي دليل اصلي وزارت نيرو براي قطع صادرت برق بدهي عراق بوده است مانند دليل تركمنها براي قطع صادرات گاز خود به كشور. رسانههاي عراق هم نسبت به اين اقدام ايران واكنش سختي نشان دادند مانند رسانههاي ايران كه اقدام تركمنستان را باجخواهي اين كشور عنوان كردند در حاليكه مباني اقتصادي و منطق قراردادي – منطقهاي را فراموش كردهاند.
پس از سفر مسئولان ايراني به عشقآباد براي مذاكره، مسئولان عراقي به ايران سفر ميكنند تا با وزارت نيرو توافق كنند كه از چه طريق و با چه مكانيسمي ميتوانند بدهي را صاف كرده و قرارداد جديد صادرات برق را منعقد كنند.
سفر به ايران
هوشنگ فلاحتيان در گفتوگو با فارس، در پاسخ به اين سؤال كه آيا صادرات برق ايران به عراق همچنان متوقف است و آيا هيئت ايراني توانست طرف عراقي را براي مبادله قرارداد جديد ترغيب كند، گفت: هيئت ايراني كه هفته گذشته براي مذاكره در خصوص نحوه صادرات برق ايران به عراق به اين كشور سفر كرده بود به كشور بازگشته و توافق شده است كه هفته آينده هيئت عراقي به ايران سفر كند تا در خصوص ادامه صادرات برق به اين كشور قرارداد جديدي ميان دو كشور مبادله شود.
وي افزود: طبيعي است كه پس از مبادله قرارداد جديد ميان دو كشور، صادرات برق ايران براي سال 2017 مجدداً از سر گرفته خواهد شد، هر چند بايد در خصوص نحوه پرداخت مطالبات نيز توافقاتي صورت بگيرد.
فلاحتيان در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه ميزان بدهي عراق به ايران از بابت خريد برق به چه ميزان است، گفت: به هر حال، مطالبات يك امري طبيعي است و به همين منظور، طرف عراقي برنامههاي خود را براي پرداخت مطالبات بايد برنامهريزي كند بنابراين در مذاكراتي كه صورت خواهد گرفت، اين بحث مطالبات نيز ميان مقامات ايراني و مقامات عراقي انجام خواهد شد.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در پاسخ به اين سؤال كه آيا در مذاكراتي كه هفته آينده صورت خواهد گرفت، بحث افزايش قيمت برق صادراتي ايران به عراق نيز مطرح خواهد شد، گفت: قيمت صادرات برق به نوعي تابعي از نرخ هر بشكه نفت يا گاز در بازارهاي جهاني است، چراكه اين دو كالا نهادههاي اصلي توليد برق را تشكيل ميدهند، پس طبيعي است كه اگر تغيير محسوسي در قيمت نفت و گاز صورت نگرفته باشد نبايد انتظار داشته باشيم كه قيمت برق صادراتي ايران به عراق بالا برود.
فلاحتيان در پاسخ به اين سؤال كه آيا احتمال اينكه ميزان صادرات برق ايران به عراق نيز افزايش يابد، گفت: صادرات برق ايران بسته به روزها و هفتهها متفاوت است، به طوري كه ميزان صادرات برق ايران از 700 مگاوات تا 1500 مگاوات متغير است، بنابراين چون شبكه برق كشور عراق چندان مناسب نيست تصور نميكنيم كه ميزان صادرات برق ايران به عراق افزايش يابد.
وضعيت گاز چطور است؟
همچون بخشي از عراق كه برق ندارد در ايران هم خبرهاي ضد و نقيضي درباره كمبود گاز منتشر ميشود و وزارت نفت براي برطرف كردن اين مشكل از CNG استفاده ميكند. در حال حاضر گاز يكهزار خانوار در استان خوزستان با CNG تأمين ميشود و گازرساني به دو نقطه از استان مازندران با سوخت CNG در دستور كار مجموعه وزارت نفت قرار گرفته است، همچنين بخشهايي از استان اصفهان نيز كانديداي گازرساني با سوخت CNG هستند.
كنار تمامي راهكارهاي در نظر گرفته شده، گازرساني با سوخت CNG نيز در دستور كار مجموعه وزارت نفت قرار گرفته است، بدين صورت كه با انتقال كپسولهاي CNG به مناطقي كه دچار افت فشار گاز يا قطعي گاز شدهاند و همچنين مناطقي كه هنوز از نعمت دسترسي به خط لوله سراسري گاز برخوردار نيستند، تزريق گاز به شبكه مصرف صورت ميگيرد.
خوشبختانه فعلاً سرماي سختي كشور و به ويژه شمال كشور را در بر نگرفته است و اميد است با چنين اقداماتي مشكل خاصي پيش نيايد اما نكته مهمتر در اين باره، منطق اقتصادي در قراردادهاي تجارت انرژي و البته هوشمندي مسئولان براي در نظر گرفتن راهكارهاي جايگزين جهت رفع نيازهاست. متأسفانه وزارت نفت با وجود آنكه از احتمال فراوان قطع گاز خبردار بود اما طي سه سال گذشته هيچ اقدامي براي در نظر گرفتن راهكارهاي اساسي در نظر نگرفت و امروز براي جلوگيري از قطع گاز – با وجود افزايش دو برابري توليد گاز- گاز خود و شركتهاي زيرمجموعه را قطع كرده است. احتمالاً در عراق هم وضعيت خاموشيها به اين شكل باشد.