در جوابيه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا آمده است: تهيه و برآورد آمار حجم قاچاق كالا براساس تكليف مصرح قانوني وفق ماده 16قانون مبارزه با قاچاق كالاو ارز كه اين ستاد را مأمور و موظف به تهيه و برآورد آمار در اين زمينه كرده است و براساس روشهاي متداول علمي دنيا و با استفاده از تجربيات اقتصاددانان، توسط كارگروه تهيه و جمعآوري آمار قاچاق كالا متشكل از دستگاههاي ذيربط از جمله وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، جهاد كشاورزي، اطلاعات و دستگاههايي چون گمرك، آمار و بانك مركزي همه ساله انجام و اعلام ميشود كه در سال 94 نيز بر سياق سنوات گذشته برآورد 15/5 ميليارد دلار انجام و بارها از رسانهها اعلام شده است، با اين حال متأسفانه آن روزنامه طي يكسال گذشته براي چندمين بار در تضاد با منافع ملي و برخلاف نظرات صريح مقام معظم رهبري كه از ان قلت و زير سؤال بردن آمار دستگاههاي رسمي برحذر داشته و اين كار را تقبيح نموده و غلط دانستهاند، مبادرت به زير سؤال بردن آمار اين ستاد كرده و مجموعه دستاندركاران را متهم به آمارسازي نموده است، اين در حالي است كه خبرنگاران روزنامه و نويسنده مطلب بارها نسبت به علمي و قانوني بودن آمار توجيه شده است اما گويا خوابزده را نتوان بيدار كرد كه البته اين ستاد پيگيري حقوقي موضوع را حق خود ميداند. شايسته است توجه فرماييد كه مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوعي ملي است و زير سؤال بردن زحمات دستاندركاران مبارزه با قاچاق كالا القاي ناكارآمدي نظام را در پي داشته، كه بعيد است مدنظر دستاندركاران آن روزنامه باشد. استناد نويسنده مطلب به سخنان كساني كه مسئوليتي در زمينه تهيه، برآورد و اعلام آمار قاچاق كالا در كشور ندارند، هيچ وجاهتي ندارد.
در پايان توجه شما و دستاندركاران آن روزنامه را به بيانات مقام معظم رهبري مدظلهالعالي درباره تقبيح زير سؤال بردن آمار دستگاههاي مسئول جلب ميكنيم.
بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار رئيس و مسئولان قوهقضائيه در ششم تيرماه 1390«قوه مجريه گزارش ميدهد يكي پيدا ميشود آقا از كجا معلوم اين آمارها درست باشد و تشكيك ايجاد ميكند. عين همه قضيه در مورد قوه مقننه هم است، نميشود زحمات يك مجموعه انساني فعال را با يك ان قلت بيجا و القاي شبهه بيمورد، همه را انسان زير پا له كند، اين غلط است.
پاسخ «جوان»: طبق قانون ديگران نيز ميتوانند برآورد خود را از قاچاق بگويند
همانطور كه نويسنده جوابيه فوق اشاره داشتهاند موضوع قاچاق كالا و ارز موضوعي ملي است و مبارزه با اين پديده شوم و اقتصاد برانداز كه رهبر معظم انقلاب چندي پيش قاچاق را همچون خنجري به پشت نظام دانستند، عزمي ملي ميطلبد كه آحاد مردم از جمله اهل رسانه، اصناف، نمايندگان مجلس و. . . بايد در اين زمينه مشاركت جدي داشته باشند چراكه دود قاچاق كالاو ارز چه به شكل ورودياش و چه به شكل خروجي به چشم 80 ميليون ايراني ميرود.
از سوي ديگر بايد متذكر شد روزنامه جوان به نقل از رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، حجم 22ميلياردي قاچاق كالا و ارز را انعكاس داده بود كه اين مورد را رئيس صندوق ضمانت صادرات نيز همچون پورابراهيمي در رسانه ملي مطرح كردند، حال اگر چه از نظر ستادمبارزه با قاچاق كالا و ارز استناد به اظهارات اين افراد در مورد حجم قاچاق كالا و ارز از هيچگونه وجاهتي برخوردار نيست، اما بايد عنوان داشت ادامه ماده 16قانون مبارزه با قاچاق كالاو ارز (همان قانوني كه در جوابيه ستاد را مسئول انتشار آمار قاچاق دانسته است)، آمده كه اين امر (يعني انعكاس آمار قاچاق از سوي ستاد) مانع از انجام تكاليف ساير دستگاههاي مربوط نميشود، اين بدان معني است كه دستگاههاي ديگر نيز ميتوانند آمارها و برآوردهاي خود را از قاچاق بخش مربوطه خود عنوان كنند و جالبتر آنكه در تبصره 2 ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز - ستاد موظف است گزارش مربوط به تمامي آمار و اطلاعات قاچاق كالا و ارز از جمله ميزان كشفيات و برآورد حجم و تحليل آن را هر سه ماه يكبار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. حال بايد ديد چگونه است كه رئيس كميسيون اقتصادي كه هر سه ماه يكبار طبق قانون بايد آمار ارائه شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق كالا را رؤيت كند، آمار ديگري از قاچاق كالا و ارز را انعكاس ميدهد و در همين تفاوت و تناقضات از آمارها مجلس طرح تحقيق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق كالا و ارز را تصويب ميكند.
از سوي ديگر رئيس سازمان غذا و دارو و معاون وزير بهداشت در تاريخ 1394/06/11، برآوردش از ارزش كالاهاي قاچاق در حوزه غذا و داروي كشور را حدود 10 ميليارد دلار عنوان كرده كه اين آمار با آمارهاي زحمتكشان حوزه مبارزه با قاچاق كالا و ارز متفاوت است و به نظر ميرسد در دولت بايد يك هماهنگي صورت بگيرد تا بين كالاهاي قاچاق موجود در بازارها، اظهارات مسئولان دولتي، اصناف و آمارهاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تطابق بيشتري وجود داشته باشد تا مردم ايران سردرگم نشوند.
در پايان بايد متذكر شد اين رسانه هيچگاه زحماتي كه دستاندركاران مبارزه با قاچاق كالا و ارز متحمل ميشوند را زير سؤال نميبرد و اتفاقاً از افرادي كه در اين مسير قدم برميدارند بايد قدرداني كرد.
