به گزارش «جوان»، علي طيبنيا در ششمين همايش سالانه بانكداري الكترونيك و نظامهاي پرداخت به وضعيت اقتصادي ايران اشاره و تصريح كرد: در صورت عدمچارهجويي براي رشد افسارگسيخته تورم و نهادينه شدن ركود اقتصادي در هشت فصل متوالي كه در سال 92 به اوج رسيده بود، علاوه بر فشار به دهكهاي متوسط و پايين زمينه ايجاد اخلال جدي در محيط كسب و كار واحدهاي توليدي و اقتصادي را فراهم ميكرد. به گفته طيبنيا، پيشبيني روندها از عملكرد نيمه دوم نشان ميدهد اقتصاد ايران در سال 95 شاهد رشد اقتصادي بالاتر از 5 درصد و تورم تك رقمي خواهد بود، البته براي دولت مهم استمرار اين موفقيت است.
وي با بيان اينكه نبايد اجازه دهيم اقتصاد مجدد دچار بيثباتي و تورم بالا و ركود شديد شود، در عمل نگرانی خود را از بالا رفتن تورم و کاهش نرخ رشد اعلام کرد و افزود: مهم است كه رشدهاي بالا همراه با كنترل تورم صادراتگرا و اشتغالزا باشد. به گفته وي، چالشهاي كنوني نظام بانكي تحول و اصلاح در اين نظام را به گذرگاه حساس در پيشرفت اقتصاد كشور تبديل كرده است، البته دولت يازدهم از ابتدا به اين مهم توجه كرده و به بازيابي نظام بانكي و نقش آن در پيشرفت اقتصاد واقف بود ولي اين نيازمند سياستگذاري مناسبي است.
وزير اقتصاد گفت: انتظار ميرود در حوزه شفافيت و ساماندهي بازار، بازار غيرمتشكل پولي با تدوين اين دو قانون قدمهاي بلندي برداشته شود. در قانون بانك مركزي اختياراتي به بانك مركزي داده ميشود كه بر اساس آن برخورد با مؤسسات مالي متخلف از قدرت بيشتري برخوردار ميشود و همچنين افزايش سرمايه بانكها در چارچوب قوانين مختلف از جمله بودجه سالانه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
طيبنيا در پايان با اشاره به نظارت بر بازارهاي مالي تأكيد كرد: نظارت مالي يكي از پيشرفتهاي اصول اطمينان از عملكرد صحيح نظام مالي كشور است. در همين راستا مقرراتگذاري و نظارت بر حسن اجراي آنها از نقاط كليدي مورد توجه دولت در اين زمينه است.
