در پي نوسان قابلملاحظه بازار ارز، معاون اول رئيسجمهور براي ساماندهي بازار ارز و حمايت از توليد داخلي، دستورالعملي براي اجرا به همه دستگاههاي اجرايي، بانكها و مؤسسات اعتباري، مؤسسات عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي ابلاغ كرد؛ تعيين واردات كالا با ارز آزاد از طريق ۱۰ درصد پيشپرداخت با نرخ دلار 3هزار و 600تومان.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور در ابلاغيه چهارده بندي ارزي خود، ضمن مكلف كردن صادركنندگان محصولات و فرآوردههاي پتروشيمي، فولاد، مس، آلومينيوم، سنگ آهن و كنسانتره آهن، گاز مايع توليدي پتروشيمي براي به فروش رساندن ارز حاصل از صادرات بر اساس سياستگذاري و هماهنگي بانك مركزي، اين بانك را موظف كرد ظرف دو هفته در راستاي مبارزه با پولشويي، گزارش مربوط به اقدامات انجام شده را به منظور برقراري ضوابط لازم و اجراي كامل قوانين و مقررات ارائه كند.
در بخشي از مصوبه رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، ضمن تعيين دستورالعمل اقدام نظام بانكي نسبت به انجام گشايش اعتبار براي واردات كالاهايي كه واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، تصريح شده است: «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد حداكثر تا 1395/12/25 ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتي توسط بانكها خريداري شود و صرافيها به وظايف متعارف خود برگردند.»
در اين ابلاغيه همچنين خاطرنشان شده است: «ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مكلف است راهاندازي كامل سامانه شناسايي و مبارزه با كالاي قاچاق را در دستور كار قرار داده و اقدامات تشديدكننده مبارزه با اين پديده را از مبادي ورودي تا سطح عرضه عمده به كار گيرد.» در اين ابلاغيه شرط ثبت سفارش خودرو و ساير كالاهاي بادوام به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت، داشتن نمايندگي مجاز و خدمات پس از فروش اعلام شده است.
