عباس مرداخانی افزود
: از این طریق امنیت مالکیت در جامعه مستقر و زمینه مساعد سرمایه گذاری و رونق
اقتصادی فراهم میگردد.
وی به چالشهای
سند رسمی اشاره کرد و افزود: برنامههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تثبیت
و صیانت از سند رسمی پرداخته و از جمله به اصلاح فرآیندها و صدور اسناد مالکیت
کاداستری (با درج نقشه کاداستر) از سال ۱۳۸۷ و راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک
اسناد که از طریق آن امکان هویت سنجی اشخاص و استعلام و پاسخ استعلام الکترونیکی و
ارسال و ثبت خلاصه معاملات به صورت آنی و الکترونیکی، است که این قبیل اقدامات
مشکلات دفاتر را حل کرده و موجبات آسایش خاطر مسؤولین دفاتر اسناد رسمی را فراهم
کرده است. مرداخانی در خصوص راه اندازی دفاتر الکترونیک ادارات ثبت اسناد و املاک
و دفاتر اسناد رسمی گفت: سازمان ثبت با ایجاد زیر ساختها، به دنبال اقدامات بهتر
و کاهش زمانی فرآیندها است.
سند رسمی در ایجاد آرامش روانی و امنیت اقتصادی نقش دارد
در ادامه رئیس هیأت
مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز به عنوان میزبان اصلی همایش گفت:
امر کتابت عقود و معاملات مردم باید به وسیله کاتب بالعدل و نویسندهای که واجد
وصف عدالت باشد بعمل بیاید و امید است که با پیگیریهای به عمل آمده تا سال بعد ، این
روز در تقویم رسمی کشور به ثبت برسد و به نوعی پیامی باشد برای جامعه که سند رسمی
دارای اهمیت بسیار است و سند رسمی در ایجاد آرامش روانی و امنیت اقتصادی و بسط و
توسعه صلح اجتماعی و کاهش دعاوی و قضا زدایی نقش دارد.
دکتر محمد سعیدی ادامه داد : دفاتر اسناد رسمی به عنوان یک نهاد مدنی
علاوه بر داشتن صلاحیت تنظیم قالبهای رایج اسناد رسمی در باب اموال منقول و غیرمنقول،
صلاحیت تنظیم و ثبت اسناد قراردادهای دیگر مردم در چرخه اداری و اقتصادی را هم
دارند و سردفتران و دفتریاران و حتی کارکنان دفاتر اسناد رسمی دارای تحصیلات تکمیلی
و با تجربه هستند و با تسلط در حوزه فناوری، امور غیر ترافعی و داوری و امور حسبی
قابل واگذاری به دفاتر اسناد رسمی است.
رئیس کانون البرز در ادامه از
هجمههای علیه سند رسمی در خصوص اسناد اتومبیل انتقاد کردند و استفاده نیروی
انتظامی از تریبونها و امکانات حکومتی که در اختیار دارد، برای تضعیف دفاتر اسناد
رسمی در خصوص سند خودرو را، ظلم علیه این دفاتر دانسته و تبلیغ بالا بودن هزینههای
سند رسمی و عوام فریبی در این خصوص را نوعی بیتقوایی بیان کردند.
وی افزود : وصول حقوق دولتی توسط سردفتر اسناد رسمی بخشی از وظایف حاکمیتی
وی است که اگر دفتر اسناد رسمی این حقوق را به عنوان واسطه برای دولت واریز میکند
نه تنها دستمزدی برای وصول و ایصال آن دریافت نمیکند بلکه اگر اشتباهی در محاسبه
و واریز آن حادث شود باید شخصاً و با جریمه به دولت بپردازد در حالیکه اگر قاضی در
انجام وظایف خود اشتباهی کند بیتالمال جبران میکند.
