نظرسنجيهاي تازه نشان ميدهد اكنون بيشتر مردم انگليس خواستار باقي ماندن در اتحاديه اروپا هستند. دورنماي اقتصادي خروج از اتحاديه اروپا( برگزيت) تيره و تار است و بسياري از شركتها و بانكها به فكر خروج از لندن بعد از برگزيت هستند. در همين حال دولت انگليس كه در حال دست و پنجه نرم كردن براي كنترل افزايش هزينههاي عمومي است از تخصيص بودجه مورد نياز به بخش آموزش عالي و درمان سرباز ميزند كه اين تنها در بخش درمان منجر به از دست رفتن جان تعدادي زيادي از بيماران شده است. اتفاقي كه اين اعتراض حزب مخالف به سياستهاي بهداشتي و درمان دولت ترزا مي را در پي داشته است.
به گزارش «جوان» روزنامههاي اكسپرس و استار چهارمين نشريهاي هستند كه دست به انتشار نظرسنجي ميزنند كه حاكي از چرخش افكار عمومي انگليس در زمينه خروج از اتحاديه اروپاست؛ نظرسنجياي كه طبق آن حدود 60درصد پاسخدهندگان گفتهاند ميخواهند انگليس در اتحاديه بماند. نظرسنجيهايي كه 16 روز پيش توسط دو نشريه هارتاپول ميل و ساندرلند اكو انجام شده بود، نتايج مشابهي نشان ميداد. در همهپرسياي كه در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ در انگليس و كشورهاي تحت سلطه آن يعني ولز، اسكاتلند و ايرلند انجام شد، بيش از ۱۷ ميليون نفر (حدود 52 درصد) به خروج آن كشور در اتحاديه اروپا رأي دادند. در چنين شرايطي روزنامه گاردين هم گزارش داد كه چندين شركت و بانك مهم انگليسي در حال بررسي انتقال دفاتر خود از لندن به ايرلند در صورت خروج انگليس از اتحاديه اروپا هستند. به نوشته اين روزنامه عمده 100 شركت مهم مستقر در لندن كه چنين برنامهاي دارند، بانكها و مؤسسات مالي هستند. اين در حالي كه ميزان فقر و بيكاری در انگليس در حال گسترش است و دولت مدام با عقبنشيني از سرمايهگذاري در بخش درمان و آموزش، نظام رفاهي را كه انگليسيها به آن فخر ميفروختند، ضعيفتر ميكند. به گزارش اينديپندنت، دولت انگليس بدون آنكه افزايش شهريهها را از طريق وزارت آموزش اين كشور اعلام كند، 250 پوند به شهريه دانشجويان اضافه كرده است.
اين موضوع كه بيش از 500 هزار دانشجوي انگليسي را تحت تأثير قرار ميدهد، اولين بار توسط شبكه بي بي سي رسانهاي شد و بسياري از مخالفان در انگليس، دولت را به پنهانكاري و عدمشفافيت متهم كردند. دانشجويان انگليسي نسبت به اين افزايشها واكنش شديدي نشان دادهاند و به صورت مداوم در تجمعات اعتراضي شركت ميكنند. خبر ديگري نشان دهنده گسترش فقر است، روزنامه گاردين فاش كرد كه امسال ركورد لغو جراحيهاي اورژانسي در اين كشور شكسته شده است. حزب اپوزيسيون انگليس از خدمات درماني ملي اين كشور آماري به دست آورده كه نشان ميدهد در ماه گذشته ميلادي تعداد جراحيهاي لغو شده ركورد تمامي سالهاي پيش را شكسته است؛ موضوعي كه كوتاهي دولت انگليس در تأمين بودجه مراكز درماني و بيمارستانها را ميرساند. نورمن لـَم از وزراي سابق بهداشت انگليس گفت اين آمار نشان از شكست دولت در تأمين بودجه درماني و مسائل اجتماعي است. وي افزود: بسياري از افراد مسن به دليل نبود امكانات پزشكي لازم در بيمارستانهاي دولتي جان خود را از دست ميدهند. جاناتان اشوورث سخنگوي وزير سايه انگليس ضمن انتقاد از ترزا مي نخست وزير انگليس گفت: خانم نخست وزير هيچ توجهي به بخش بهداشت و درمان عمومي نميدهد.
