«مدارك فارغالتحصيلان رشتههاي فاقد مجوز دانشگاه آزاد غيرقانوني است»؛ اين جمله كوتاه، در آذر ماه 94 به بخش قابل توجهي از دانشجويان دانشگاه آزاد شوكي سنگين وارد كرد. در تاريخ مذكور، مجتبي شريعتي نياسر، معاون آموزشي وزير علوم در حاشيه هفتاد و يكمين جلسه شوراي ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور در جمع خبرنگاران درباره رشتههاي فاقد مجوز دانشگاه آزاد گفت:«بيش از ۶ هزار و ۷۰۰ رشته محل فاقد مجوز اين دانشگاه بررسي شده است. تقريباً ۳۳ درصد اين رشته محلها، تأييد قطعي و نزديك ۴۰ درصد آنها اعلام نقص شدهاند كه دانشگاه آزاد بايد نسبت به رفع نقص آن اقدام كند. مابقي رشتهها نيز مردود شناخته شد.»شروع ماجراي بياعتبار بودن مدارك فارغالتحصيلان دانشگاه آزاد اما از يك سال و نيم پيش كليد خورد. شهريور ماه سال 93بود كه دانشگاه آزاد به يكباره ظرفيت پذيرش مقطع تحصيلات تكميلي خود را به صورت بيسابقهاي افزايش داد.
امري كه با واكنش وزارت علوم، كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي روبهرو شد. دانشگاه آزاد اما بدون توجه به تمامي اين اعتراضات، راه خود را رفت. حميد ميرزاده رئيس دانشگاه آزاد در مقطع زماني مذكور به طور قاطع از تصميم يكجانبه مديريت دانشگاه آزاد دفاع كرد و يك سال بعد نيز در مراسم آغاز سال تحصيلي 95- 94 گفت: «دانشگاه آزاد از گذشته در راه گسترش تحصيلات تكميلي قدم برداشته و در يك سال گذشته كوشش خود را چندين برابر كرده است! امسال دانشگاه آزاد در نيم سال اول خود نزديك به 12 هزار دانشجوي دكتري جذب كرد و همچنين 220 هزار نفر در كارشناسي ارشد به دانشگاه ما آمدند كه اميدوار هستيم جمع دو ترم مهر و بهمن از 500 هزار دانشجو در عرصه دكتري بگذرد.» وزارت علوم اما از همان ابتدا اين افزايش ظرفيت را بيضابطه و غيرمعقول ميدانست.
معاونت آموزشي وزارت علوم، در همان مقطع در واكنش به وجود رشته محلهاي فاقد مجوز در دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد ميگفت:«اين كار خلاف است، مرجع تصميمگيري آن، مرجع قانوني نيست و تنها مرجع شوراي گسترش آموزش عالي است.» شريعتي نياسر درباره اينكه دانشگاه آزاد مدعي است اين رشته محلها در كميته سه نفره شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأييد شده نيز اظهار داشته بود: «آن كميته، كميتهاي نيست كه امروز جايگاه قانوني داشته باشد و مربوط به ۲۷ سال گذشته است. درحال حاضر كدام نماينده و مسئول حكمش بيش از دو تا پنج سال است، بالاخره بايد تمديد شود، مضاف براينكه يكي از نمايندگان اين كميته سه نفره اعلام شده كه نماينده وزارت علوم بوده، درحالي كه وزارت علوم در اين كميته اصلاً نمايندهاي نداشته، چطور دو نفر ميتوانند، درمورد 2 تا 3 هزار رشته محل دانشگاه آزاد تصميم گرفته و مجوز صادر كنند؟ چطور ممكن است؟ اين كار خلاف قانون است.»
حالا دانشجويان در ميانه دعواي وزارت علوم و دانشگاه آزاد سرگردان ماندهاند. دانشجوياني كه با پرداخت شهريههاي گزاف از دانشگاه فارغالتحصيل شدهاند، مدركي در دست ندارند، چراكه وزارت علوم، مدارك رشتههاي مذكور را معتبر نميداند!
مديريت دانشگاه آزاد اما چندي پيش تمهيد جالبي براي حل اين مشكل انديشيد و از اصطلاحي به نام مدرك نيابتي رونمايي كرد. ميرزاده تصميم گرفت تا براي حل مشكل رشته محلهاي فاقد مجوز دانشگاه آزاد، اقدام به صدور مدارك تحصيلي فارغالتحصيلان اين رشته محلها از طريق واحد علوم و تحقيقات تهران به نيابت از محل تحصيل دانشجو كند! در اين روش در دانشنامه تحصيلي فارغالتحصيلان پس از ذكر نام واحد علوم و تحقيقات تهران، نام واحد محل تحصيل فرد درج ميشود. بدين ترتيب ساير واحدهاي دانشگاه آزاد با استفاده از نام و مجوز واحد علوم و تحقيقات تهران اقدام به پذيرش دانشجو و صدور مدرك تحصيلي ميكنند! پر واضح است كه استفاده از اين روش نيز، كلاه شرعي گذاشتن بر سر يك عمل ناصواب است. لذا وزارت علوم تا كنون در برابر اين روش نوآورانه(!) نيز مقاومت كرده و اعتبار مدارك نيابتي را هم تأييد نميكند. البته مسئولان اين وزارتخانه بارها تأكيد كردهاند كه قصد تقابل با مسئولان دانشگاه آزاد را ندارند و در اين زمينه فقط به وظيفه خود عمل ميكنند.
شريعتي نياسر در همين زمينه گفته است:«ما با مديريت دانشگاه آزاد در كمال تفاهم و همفكري هستيم تا مشكل دانشجويان را حل كنيم و اگر بنا شد كه دانشجويان از رشتههاي مردودي خارج شوند، حتماً به واحدهاي داراي مجوز اين دانشگاه منتقل شده يا با هماهنگي كه مديريت دانشگاه آزاد خواهد داشت براي تغيير رشته يا تغيير محل اقدام خواهند كرد.»وي ميگويد: «ما مشكل خاصي با استعلام مدارك هيچ دانشگاهي نداريم ولي ممكن است نام يك واحد در ليست واحدهاي مورد تأييد شوراي گسترش آموزش عالي وجود نداشته باشد كه در اين صورت اداره كل دانشآموختگان نميتواند اين مدارك را تأييد كند.» بهرغم گفتههاي مسئولان اين دو نهاد، مشكلات دانشجويان اما پابرجاست. چندي پيش، خبر ارسال شكايت برخي از فارغ التحصيلان رشتههاي فاقد مجوز دانشگاه آزاد به سازمان بازرسي كشور در رسانهها منتشر شد.
در بخشي از شكايت نامه مذكور ميخوانيم:«اكنون بعد از گذشت دو سال عليرغم پيگيريهاي مستمر دانشجويان، مراجعات مكرر و پيگيريهاي تلفني، حضوري و مكاتبهاي متأسفانه هيچ اقدام مؤثري از طرف دانشگاه براي صدور دانشنامه (مدرك) صورت نگرفته است و علت را عدم دريافت مجوز لازم براي برگزاري رشته و ناهماهنگي با مركز آزمون عنوان كردهاند... لذا از آن سازمان محترم خواهشمنديم با پيگيري در احقاق حق دانشجويان اقدامات لازم را به عمل آورد.» در اين ميان، به نظر ميرسد آنچه بيش از حل شدن اين مشكلِ مقطعي اهميت دارد، حل شدن معضل كهنه و قديمي نظارتناپذيري دانشگاه آزاد در ساختار آموزش عالي كشور ما خواهد بود. شايد قديميترين سند قابل ارائه از وجود رويكرد تقابلي مديريت دانشگاه آزاد با سياستهاي وزارت علوم را بتوان در كتاب خاطرات اكبر هاشمي يافت.
هاشمي در خاطرات خود در يكم بهمن 1367 (در زمان دولت ميرحسين موسوي) مينويسد: «آخر شب دكتر [عليرضا] مرندي [وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي] و دكتر [عبدالله] جاسبي [رئيس دانشگاه آزاد اسلامي] براي حل اختلاف درباره دانشكدههاي پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي آمدند. مرندي ميخواهد 10 واحد از 13 واحد (دانشگاهي) را به بهانه كمبود بيمارستان تعطيل كند؛ گفتم حداكثر چند واحد در هم ادغام شوند و در سالهاي آينده كمتر دانشجو بپذيرند.»به نظر ميرسد ريشه اصلي مشكلات كنوني دانشجويان فاقد مدرك دانشگاه آزاد را نيز بايد در همين نسخهپيچيهاي شخصي و آمرانه رئيس هيئت امنا و مديريت عالي دانشگاه آزاد جستوجو كرد. سند ديگري كه اين ادعا را اثبات ميكند، سخنان مصطفي معين وزير علوم دولت اصلاحات طي گفتوگويي پس از دوران وزارت است.
معين ميگويد: «اواخر بهار يا اوايل تابستان 68 بود كه آقاي هاشمي خواستند به دفتر رئيس مجلس بروم. آنجا درباره وزارت فرهنگ و آموزشعالي صحبت كرديم. براي تصميمگيري و پذيرش مسئوليت مشكلي نداشتم اما گفتم يكي، دو موضوع بايد حل شود. يكي اينكه دانشگاه آزاد بايد پايبند به ضوابط آموزشعالي كشور باشد و از مقررات متابعت كند و ما نظارت كنيم!» اين يعني آنكه معين نيز به خوبي از پنجه قوي و نظارتناپذير هاشمي به عنوان رئيس هيئت امناي دانشگاه آزاد خبر داشته است. و اين معضل كماكان ادامه دارد!
