با وجود گذشت سه ماه از آغاز فصل كشت محصولات كشاورزي از جمله گندم به عنوان استراتژيكترين محصول تأمينكننده امنيت غذايي، هنوز نرخ خريد تضميني از كشاورزان ابلاغ نشده و عليرغم اعتراض كشاورزان نسبت به اين تأخير در اجراي قانون، مسئولان همچنان آينده را وعده ميدهند.
وعده دولت براي اجراي صحيح و به موقع قانون درباره نرخهاي خريد تضميني محصولات كشاورزي تاكنون عملي نشده است كه البته گمانهزنيهاي بسياري درباره علل و عوامل اين تأخير وجود دارد، چراكه به گفته عبدالمهدي بخشنده - معاون برنامهريزي اقتصادي وزير جهاد كشاورزي - دولت ابتدا به فكر تأمين بودجه براي پرداخت مطالبات كشاورزان به ويژه گندمكاران بود تا پس از آن نرخهاي خريد تضميني را ابلاغ كند اما پس از تأمين و پرداخت همه مطالبات كشاورزان همچنان نرخهاي خريد تضميني محصولات كشاورزي در انتظار ابلاغ باقي ماند.
البته علي قنبري - مديرعامل شركت بازرگاني دولتي - در اين باره به ايسنا گفت: گرچه نبايد در اعلام خريد تضميني محصولات كشاوزي به ويژه گندم تأخير صورت گيرد تا كشاورز بتواند براساس نرخهاي اعلام شده پيش از فصل كشت برآوردهاي خود را براي كاشتن يا نكاشتن يك محصول به موقع انجام دهد و بتواند تصميم درستي در اين زمينه بگيرد اما از آنجا كه وزير جهاد كشاورزي طرفدار كشاورزان و علاقهمند به حمايت از آنها، اصرار به افزايش قيمت دارد و در اين زمينه نيز با رئيسجمهور همچنان در حال مذاكره و توافق براي تصويب قيمتي منطقي براي خريد تضميني گندم در سال زراعي جاري (96- 95) متناسب با نرخ تورم است.
اين اظهارات در حالي صورت گرفت كه روز گذشته محمود حجتي - وزير جهاد كشاورزي - پس از گذشت سه ماه از كشت گندم، درباره نرخ خريد تضميني آن به خبرنگاران پاسخ داد و تنها نسبت به افزايش نرخ خريد تضميني آن كه مورد رضايت كشاورزان نيز باشد، اظهار اميدواري كرد. وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه شنيده شده شما به عنوان وزارت جهاد كشاورزي از نرخ خريد تضميني هزار و 300 توماني مطرح شده از سوي معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه رضايت نداريد و در حال رايزني و مذاكره هستيد، تصريح كرد كه هنوز هيچ نرخي به صورت رسمي تصويب و ابلاغ نشده و تا ابلاغ رسمي بايد منتظر آن بمانيم كه اين نوع اظهارات آقاي وزير بيانگر ادامهدار بودن مذاكرات حجتي با روحاني براي تصويب نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي به گونهاي است كه به نرخهاي پيشنهادي اين وزارتخانه نزديكتر باشد.
اما گمانهزنيها و اطلاعات از وزارت جهاد كشاورزي نشان ميدهد كه محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه نميخواهد از ۱۳۰۰ تومان نرخي كه براي خريد تضميني گندم اعلام كرده بالاتر برود و مسئولان وزارت جهاد كشاورزي نيز اميدي براي افزايش اين قيمت ندارند و بايد منتظر بمانيم تا دولت نرخهاي خريد تضميني محصولات كشاورزي از جمله گندم را با چند روز تأخير ابلاغ كند.
