فاصله بيش از 2 ميليون توماني حداقل دستمزد بيش از 13ميليون كارگر و ميليونها كارمند و بازنشسته با هزينههاي حقيقي زندگي آنها بيانگر اين است كه نظام آماري كشور يا برآورد صحيح و مبتني بر واقعيت از هزينههاي زندگي مردم ندارد يا اينكه مصلحتانديشي و نفوذ دستهاي پنهان مانع از استخراج، انعكاس و اعمال آمار صحيح در تصميمگيريهاي دستمزدي كشور بوده است، اما رهبر معظم انقلاب در سالجاري دستكاري در آمار را گناه معرفي كرد و بايد ديد با اين فتواي رهبري، شوراي عالي اشتغال دستمزد سال آتي را به چه شكلي تعيين ميكند.
دخل، خرج را نميخواند و متأسفانه مبناي رشد دستمزد بهرغم آنكه مواردي چون تورم و همچنين سبد معيشت در نظر گرفته شده است تعيينكنندگان دستمزد نيروي كار با لحاظ كردن مشكلاتي كه در اقتصاد كشور و حوزه كار است با اين درك كه رشد واقعي دستمزد امكان دارد به كارفرمايان فشار وارد كند، قانون نانوشته مصلحتانديشي را در تعيين دستمزد لحاظ ميكنند.
خروجي مصلحتانديشي چند ده ساله در تعيين دستمزد نيروي كار موجب شده تا نيروي كار اعم از كارگر، كارمند و بازنشستگان نتوانند از طريق يك دستمزد هزينههاي خانوار خود را پوشش دهند، از اين رو برخي از نيروي كار مجبور به روي آوردن به شغل دوم، سوم و حتي چهارم شدهاند كه همين امر توازن را در عرضه و تقاضاي بازار كار به شدت تحت تأثير قرار داده است و ورودي صندوقهاي بيمهاي را نيز محدود كرده است زيرا براي شغلهاي دوم و سوم و چهارم نه كارگر و نه كارفرما حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نميكنند.
اگر قرار باشد به معايب تعيين دستمزد غيرواقعي براي نيروي كار اشاره داشته باشيم دهها مورد از جمله رشد تخلفات اداری و فسادهای اداری و... را ميتوان عنوان كرد اما همين بس كه هماكنون حداقل دستمزد بيش از 13 ميليون كارگر 812 هزار تومان است و هزينههاي واقعي آنها طبق اعلام مراكز رسمي در حدود 3 ميليون تومان است، حال بايد ديد در سال آتي مجموعههايي چون شوراي عالي اشتغال كه عمده اين افراد نمايندگان دولت هستند چگونه ميخواهند فاصله بين حداقل دستمزد كارگران و هزينههاي واقعي آنها را پر كنند.
ارتباط دستمزد و عدم تشكيل خانواده و ركود اقتصادي
رئيس كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران غلامرضا عباسي در گفتوگو با ايسنا، تأكيد كرد: بعد از امنيت شغلي، دستمزد مهمترين مسئله زندگي كارگران است و جامعه كارگري همواره از دستمزد منصفانه با در نظر گرفتن معيشت خانوار كارگري استقبال كرده است.
وي گفت: دوران هشت ساله جنگ تحميلي باعث شد تا دستمزد كارگران عقب بيفتد و بعد از آن هيچوقت درصدد جبران اين عقبافتادگي برنيامديم تا امروز كه كارگران با شرايط سخت، معيشت خود را ميگذرانند.
عباسي با بيان اينكه مزد كارگران از بيشتر گروههاي درآمدي عقب مانده است، تأكيد كرد: يك كارگر با مزد ۸۱۲ هزار توماني قادر به اداره زندگي خود نيست چه برسد به آنكه يك خانواده را تأمين كند بنابراين دستمزد كارگران زماني واقعي ميشود كه تورم سبد هزينههاي كارگران محاسبه شود.
اين مقام مسئول كارگري افزود: ميگويند نرخ تورم پايين آمده است ولي چرا كارگران اين كاهش را در زندگي خود احساس نميكنند؟ شايد برخي از گفتن حقيقت برنجند و ما را نكوهش كنند اما حقيقت هميشه تلخ است و ما نميتوانيم حقيقت دشواري زندگي كارگران را بيان نكنيم.
شوراي عالي دستمزد تشريفاتي است
وي با بيان اينكه گفتوگوهاي سه جانبه در جلسات مزد اثرگذاري خود را از دست داده است، گفت: چانهزني براي دستمزد خوب است ولي وقتي حالت تشريفاتي ميگيرد نتيجه نميدهد؛ ما معتقديم كه قانون بايد به معناي واقعي اجرايي و هر دو مؤلفه ماده ۴۱ يعني تورم و سبد معيشت با هم ديده شود.
رئيس كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران در پايان پايبندي به بند 2 ماده ۴۱ قانون كار را خواستار شد و گفت: حداقل مزد بايد با خط فقر برابري داشته باشد تا بتواند به بهبود وضع معيشت كارگران كمك كند.
مرجع اعلام تورم مركز آمار يا بانك مركزي؟
لازم به توضيح است از سال 68 تاكنون حداقل دستمزد سالانه كارگران و مشمولان قانون كار بر اساس ماده 41 قانون كار كه تصريح دارد حداقل دستمزد سالانه بايد بر اساس نرخ تورم اعلامي بانك مركزي و تأمين معيشت خانوار باشد، دنبال شده است.
عدم شفافيت نرخهاي تورم اعلامي و تعدیل آنها در سالهای بعد(به عنوان مثال تورم در سال آخر دولت قبلی 18درصد اعلام شد که بعد این رقم به 4درصد اصلاح شد) باعث شده تا فاصله حداقل دستمزد دريافتي كارگران در سالهاي اخير با نرخهاي واقعي تورم، شكاف قابل توجهي داشته باشد، همچنين موضوع تأمين معيشت به عنوان بخش دوم ماده 41 قانون كار هيچگاه مورد توجه شوراي عالي كار قرار نگرفته است.
بيپرده بايد عنوان داشت كه عقبماندگي دستمزد نيروي كار با خط فقر دليلش قانون نانوشتهاي چون مصحلتانديشي نمايندگان تامالاختيار دولت در شوراي عالي كار است و بايد توجه داشت كه دولت بزرگترين كارفرما است و نمايندگانش در شوراي عالي كار وقتي با نمايندگان كارفرمايي بر سر تعيين حداقل دستمزد ائتلاف ميكنند عملاً تعيين دستمزد از سهجانبهگرايي خارج شده و براساس اوضاع وخيم اقتصاد و ركود اقتصادي تعيين ميشود.
گفتني است كه حالا وزارت كار به دنبال آن است كه قانون نانوشتهاي را كه در تعيين دستمزد تا كنون به كار ميگرفته است به شكل قانون درآورد زيرا وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در قالب لايحه اصلاح قانون كار پيشنهاد كرده است كه علاوه بر ادامه روند فعلي تعيين حداقل دستمزد سالانه كارگران و مشمولان قانون كار و در نظر گرفتن نرخ تورم و تأمين معيشت مسائلي مانند شرايط اقتصادي كشور نيز در تعيين دستمزد سالانه دخيل باشد كه به گفته مقامات كارگري، اين موضوع ميتواند منجر به افزايش شكاف فعلي بين هزينههاي خانوار كارگري و دستمزدهاي تعيين شده باشد، چراكه اين آيتم به تنهايي قادر به توقف افزايش حداقل دستمزد در يك سال است.
از سوي ديگر در شرايطي در قانون تعيين حداقل دستمزد مرجع اعلام تورم بانك مركزي اعلام شده است كه نمايندگان مجلس در ابتداي سال 95، مركز آمار را مرجع اعلام رسمي آمارهاي كلاني چون تورم، اشتغال، نرخ رشد اقتصادي و... اعلام داشتند و اين در حالي است كه رهبري نيز دستكاري در آمار را گناه كبيره معرفي كرده است با اين شرايط بايد ديد شرايط تعيين دستمزد در سالجاري به چه شكل خواهد بود.
حضرت آيتالله خامنهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در شهريور ماه سال 95 در ديدار مسئولان ستاد سرشماري عمومي نفوس و مسكن، اعضاي شوراي عالي آمار كشور و مديران مركز آمار ايران، «آمار و اطلاعات دقيق، متمركز و علمي» را پايه اصلي در تصميمگيري كارآمد براي كشور خواندند و به صراحت عنوان داشتند گاهي مراكز مختلف در خصوص نرخ بيكاري يا نرخ تورم و رشد اقتصادي، آمارهاي متفاوتي بيان ميكنند كه اين مسئله موجب ايجاد بياعتمادي در مردم ميشود و دستكاري در آمارها كه در معرض قضاوت مردم فهيم نيز قرار دارد، گناهي كبيره است.
وزير كشور نيز در پنجاهمين سالگرد مركز آمار ايران به صراحت عنوان داشت كه نظامهاي برنامهريزي، بودجهريزي، اداري، پولي و بانكي كشور نظامهايي هستند كه خروجي آنها عدم توازن و تعادل است از اين رو خواستار حركت صحيح مركز آمار در توليد و انتشار آمار صحيح شد. از سوي ديگر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اوايل سال 95 و در جريان بررسي جزئيات لايحه دائمي شدن برخي احكام قوانين برنامههاي پنجساله توسعه جمهوري اسلامي ايران، به منظور يكپارچهسازي، ساماندهي و رفع موازيكاري در نظام آماري كشور مقرر كردند كه «مركز آمار ايران» مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور باشد.
معمولاً نشستهاي شوراي عالي كار با محوريت كشف هزينه خانوار كارگري در فصل پاياني هر سال آغاز ميشود، حال كه در فصل پاياني سال 94 قرار داريم جامعه 13ميليوني كارگري منتظرند ببينند شوراي عالي كار چگونه ميخواهد حداقل دستمزد 812 هزار توماني را با هزينههاي 3 ميليون توماني كارگران پر كند.
