«مصونيت» نمايندگان مجلس هميشه يكي از مباحث مورد اختلاف و چالشبرانگيز ميان سياستمداران و حقوقدانان بوده است؛ اصلي كه به بهانه آن همواره برخي از منتخبان ملت به برخي از اشخاص حقيقي يا حقوقي و دستگاهها و نهادها اتهاماتي را نسبت دادهاند كه با واقعيت انطباق نداشته و بر اساس مستندات خلاف واقع بوده است. ادعاي مبني بر مصونيت قضايي نمايندگان از اصل ٨٦ قانون اساسي نشئت ميگيرد كه در آن آمده است: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاملاً آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند تعقيب يا توقيف كرد.»
در ماده ٧٥ آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و همچنين ماده ٩ قانون نظارت بر رفتار نمايندگان هم بر آزادي و مصونيت نماينده مجلس از تعقيب قضايي بهدليل اظهارنظرهايي كه وي در مقام ايفاي مسئوليت دارد اشاره و تأكيد شده است. اين در حالي است كه مصونيت نماينده به مفهوم آن نيست كه هر كدام از نمايندگان ميتواند هر گونه اقدام يا رفتار خلاف واقعي را به ساير نهادها و مسئولان نسبت دهد و زمينهساز گسترش تهمتزني به افراد در جامعه شود؛ اقدامي كه رفتار محمود صادقي در هفته گذشته مصداق بارز آن است. وي از يك سو قوه قضائيه و رئيس آن را مورد تهمت قرار داده و از سوي ديگر شوراي نگهبان را به رفتارهايي نسبت داده كه نسبتي با واقعيتها ندارد. آيتالله آمليلاريجاني در واكنش به ادعاي اين نماينده اعلام ميكند: «شايعه حسابهاي ميلياردي رئيس قوه قضائيه كذب محض است» و سخنگوي شوراي نگهبان نيز روز گذشته نسبت به ادعاهاي بدون سند نماينده تهران بيان ميكند: «كانديدايي در مجلس ثبت نام كرده كه ميگويند به او گفته شده براي تأييد صلاحيتش بايد 2 ميليارد پول بدهد كه بعد هم به 500 ميليون تومان راضي شدند كه البته بنده نميگويم شوراي نگهبان گفته، آنچه ميگويم نقل قول است.» اتهامات بدون سند محمود صادقي در حالي است كه اصل 86 قانون اساسي اشعار ميدارد:
«نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملاً آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند، تعقيب يا توقيف كرد» كه بر اساس تفسيرهاي مختلفي كه از اصل فوق شده، مسلم اين است كه مصونيت نمايندگان درخصوص يك نوع «جرمگفتاري» است و چنانچه آنچه اين نماينده بيان داشته اساساً جرم نباشد، اصل مصونيت از تعقيب درنظر گرفته شده در قانون بهطور كلي زير سؤال ميرود و مهمتر آنكه جرائم گفتاري نمايندگان توهين و افتراست و اين در حالي است كه اساس توهين در راستاي ايفاي نقش نمايندگي نبوده و نيست. نکته جالب آنکه این نماینده در سخنان روز دوشنبه خود در دانشگاه اتهامافکنیهای اخیر خود را تنویر و نه تشویش افکار عمومی میداند!
نكته مهمتر آنكه نمايندگان مجلس معمولاً اظهارنظر مرتبط با مسائلي كه به ايفاي وظايف نمايندگيشان مرتبط است را بيشتر بايد در كميسيونهاي تخصصي مجلس ابراز كنند و طبيعتا، اماكن غيرمشابه اين دو دست، مستوجب برخورداري نماينده از مصونيت تعريفشده قلمداد نميشود، بنابراين اظهارات نماينده مورد اشاره در دانشگاه خود محل بحث ميتواند باشد. به هر روي آنچه محل اشكال است اين مسئله است كه در هيچ جاي قوانين مصرح كشور به نمايندگان اين اجازه داده نشده كه به بهانه ايفاي وظيفه نمايندگي بدون دليل و سند نسبت به ديگران نسبتي را دهند كه با واقعيت انطباق نداشته و حتي فراتر از آن اتهام به شمار آيد، اين در شرايطي است كه اظهارات بدون دليل و سند محمود صادقي خوراك مناسبي را براي رسانههاي بيگانه فراهم كرده كه عليه مسئولان ارشد نظام اسلامي پروپاگانداي رسانهاي گستردهاي را آغاز كنند. اين در حالي است كه در ماده 697 قانون مجازات اسلامي آمده است: «هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر كند كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب ميشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت كند جز در مواردي كهموجب حد است، به يك ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.» با اين حال به فرض محال كه مصونيت مطلق نماينده مجلس را بپذيريم- كه وجود خارجي ندارد- بايد به خاطر داشته باشيم چنانچه وي يك شهروند عادي بود نميتوانست به اين راحتي بدون ادله و سند فضاي جامعه را نسبت به برخي نهادهاي حاكميتي مخدوش كند.
