برسي آماري عملكرد بانكها در نحوه تخصيص تسهيلات نشان ميدهد سرمايهها از سمت سرمايهگذاري براي ايجاد بنگاهها و ساختمان و توسعه فعاليتهاي بنگاهها در بخشهاي اقتصادي به سوي تأمين سرمايه در گردش و تعمير تغيير موازنه داده است كه به نوعي نشان از شكست سياستگذاريهاي بازار پولي است.
همچنين بررسيهاي روزنامه «جوان» از آمار سه ساله تسهيلاتدهي بانكها نشان ميدهد بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي توسط بانك مركزي ناموفق بوده وادامه همين روند نقش بانكها در ايجاد كسب و كارهاي جديد و احداث ساختمان و ابنيه جديد در همه بخشهاي اقتصادي اعم از بخش صنعت، كشاورزي، مسكن و ساختمان، خدمات، بازرگاني و متفرقه كاهش يافته است. براساس جديدترين آمار منتشر شده بانك مركزي اعداد نشان ميدهد به رغم افزايش 50 درصد اعطاي تسهيلات سهم سرمايه در گردش بنگاهها بيشتر و سهم سرمايهگذاري و «ايجاد» طي سه سال گذشته دردولت يازدهم كاهش يافته است.
تسهيلات پرداختي بانكها طي هفت ماهه سال 1395 به بخشهاي اقتصادي مبلغ 2784/4 هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل، مبلغ 923/3 هزار ميليارد ريال (معادل 49/6 درصد) افزايش داشته است، سال 94 نيز نسبت به دوره 12 ماهه منتهي به سال 93، 44/5 درصد افزايش يافته است، با اين حال بنا به اظهارات نمايندگان مجلس بيش از نيمي از تسهيلات اعطايي در واقع استمهال تسهيلات معوق است.
تسهيلات به كدام سو ميروند؟ آمارهاي سه سال پيش نشان ميدهد سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در تمام بخشهاي اقتصادي رو به افزايش بوده است و از حدود 0/7 درصد در سال 93 به ترتيب در سال 94 به 63/1 درصد و در هفت ماهه امسال به مبلغ 1823/4 هزار ميليارد ريال معادل 65/5 درصد كل تسهيلات پرداختي رسيده است.
بر اساس آمار اعلام شده در هفت ماه ابتدایی سال 95 بيش از 278 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخشهاي اقتصادي اعطا شده اما تركيب تخصيص تسهيلات نشان از كاهش سرمايهگذاري در بخشهاي مولد چون كشاورزي، صنعت و مسكن و ساختمان دارد، به نحوي كه طي 12 ماه منتهي به سال 94 اين بخشها به ترتيب براي ايجاد 17/9، 6/8 و 19/8 درصد از كل تسهيلات همان بخش را به خود اختصاص دادهاند كه اين اعداد در سال 93 به ترتيب: 18/7، 8/3، 16، بوده كه براي هفت ماهه اول امسال نيز به ترتيب 14/5، 6/1، 14/2درصد تعديل شدهاند. همچنين آمار تسهيلات به تفكيك مختلف كه از سوي بانك مركزي منتشر شده نشان ميدهد سهم توسعه همه فعاليتهاي اقتصادي از 6/2درصد سال 93 به 5/5 درصد در سال گذشته كاهش يافته كه در آمار هفت ماهه به 4 درصد تعديل يافته است.
پيشبيني ميشود با به روز نشدن صنايع و كاهش سرمايهگذاري در بخش ايجاد و توسعه بخشها و تخصيص منابع گران به بخش سرمايه در گردش كه سهم خود را از 60/7 در سال 93 به 65/5 در هفت ماهه اول امسال رسانده و به رغم كاهش تورم همچنان نرخ دريافت تسهيلات بالاتر از تورم است، هزينه تمام شده كالاها براي بنگاهها افزايش يابد كه طي ماههاي آتي نمود آن در قيمت تمام شده محصولات ديده ميشود.
بسته نجات به جاي خروج از ركود تورمي همچنين آمارهاي هفت ماهه نشان ميدهد اجراي طرح تخصيص تسهيلات به بنگاههاي بحراني، اعمال شده ولو آنكه بنگاههاي مختلف از نحوه توزيع آن بيخبرند، در اين آمارها لحاظ شده و بسته «نجات» به جاي «ايجاد» بعد از دو سال تأخير كه طرح آن در همايش اقتصاد مقاومتي مطرح شده بود، جايگزين بستههاي خروج از ركود شده است. به علاوه بررسي دادههاي مربوط به تسهيلات نشان ميدهد سهم تسهيلات خريد مسكن از كل تسهيلات در سه سال اخير كاهش يافته است و از 7/3 درصد كل تسهيلات در سال 93 به 4/6 در سال 94 رسيده و همين عدد در هفت ماهه اول امسال به رقم 3/8 درصد كاهش يافته است.
در مقابل اين وضعيت سهم تسهيلات در بخشهاي سرمايه در گردش بخشهاي مختلف كشاورزي، صنعت، مسكن و ساختمان كه سال 93 به ترتيب: 62/5 و 80/9 ، 21/2 درصد از كل تسهيلات بخش در سال 94 به ترتيب به اعداد 67/8، 82/2 و20/1 (برمبناي واحد درصد) افزايش و همين اعداد نيز در هفت ماهه امسال به ترتيب: 0/6، 84/6 و 30 درصد ارتقا يافته است.
در واقع اعداد بالا از يك سو نشان از تقليل سهم تسهيلات توسعهاي و كم شدن راهاندازي كسب و كارهاي جديد به عنوان عناصر اثرگذار در ايجاد اشتغال است و اينكه بنگاهها و بخشهاي اقتصادي عطش تسهيلاتي در بخش سرمايه در گردش دارند و چشمانداز آتي جذب سرمايهگذاري و رونق در بنگاهها چندان اميدواركننده نيست.
همچنين در تحليل كوتاهي كه بانك مركزي درباره آمارها ارائه كرده نيز به نكات جالبي اشاره شده و نويسنده آن معتقد است: همچنان بايد در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانكها از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانكها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانكها، افزايش بهرهوري بانكها در تأمين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانكها و ترغيب بنگاههاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم در تأمين مالي طرحهاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژهاي كرد.
