مصاحبهها و نوشتههاي سيف رئيس كل بانك مركزي ديگر رنگ و بوي حمايتي و تبليغاتي از يك دولت ندارد و واقعگرايي، اين روزها و هفتهها بيشتر در بيانش ديده ميشود، چه آن زماني كه به نقش بانك مركزي در نقدينگي اشاره دارد و معتقد است دولت بايد در ساير بخشها عمليات مكمل را ايفا كند و چه در آخرين مطلب خود كه با تيتر «نقدينگي كجاست» روي كانال خصوصي خود در تلگرام درباره نقدينگي سخن گفته و از كارشناسان راهكار خواسته است.
هر چند رئيس كل بانك مركزي در مطلب خود نگفته كه واقعاً نقدينگي كجاست و ازكجا آمده اما به خوبي به دغدغههاي موجود دربازار پولي به ترتيب زير اشاره كرده است:
- نگرانيهايي در مورد نقدينگي و افزايش حجم آن مطرح ميشود هر چند كمي پيش از آن، سياستگذار پولي و دولت از بابت تمركز افراطي بر كنترل تورم و اعمال سياست انقباضي شديد كه منجر به تشديد ركود ميشود مورد انتقاد قرار داشت.
- نگراني سپردهگذاران در بانكها به آنها اطمينان داده است، آنچنان كه مينويسد: سپردههاي بخش غيردولتي 95 درصد نقدينگي را تشكيل ميدهند، اين سپردهها متعلق به مردم است و در بانكها نگهداري ميشوند. صاحبان اين سپردهها هر زمان كه اراده كنند بايد بتوانند به سپردههاي خود دسترسي داشته باشند.
- حجم نقدينگي يكي از متغيرهاي اقتصاد است اما نميتواند همه پيچيدگيهاي اقتصاد را به تنهايي نشان دهدو سخن از نقدينگي بدون توجه به اندازه اقتصاد ثمري ندارد.
- تأكيد بر رابطه ميان متغيرهاي اقتصادي و اثرپذيري از يكديگر به خصوص رابطه تورم و ايجاد شغل.
- استفاده از ظرفيتهاي بالقوه اقتصاد نيازمند اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در خصوص اصلاح و تقويت بخش مالي كشور شامل نظام بانكي و بازار سرمايه است.
- يك دهه فشار بر منابع بانكها توانايي تأمين مالي سرمايهگذاريها متناسب با ظرفيتهاي گسترده اقتصاد بانك محور ايران را از دست داده است.
- محدود شدن قدرت وامدهي بانكها به دليل انجماد بخشي از داراييهاي بانكها كه ناشي از انباشت مطالبات غيرجاري، انباشت بدهيهاي دولت و رسوب داراييهاي غير مالي است.
با توجه به موارد مورد اشاره در نگاه انعكاسي رئيس كل بانك مركزي و با عنايت به اين بخش از مطلب وي كه نوشته است: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از تمام توان كارشناسي كشور در مسير اصلاح و تقويت نقش نظام بانكي استفاده و از هر راهكاري كه به ارتقاي رفاه شهروندان كمك كند استقبال ميکند.
ابتدا چند نكته در اصلاح نگاه رئيس كل محترم قابل ذكر است و سپس پيشنهاد نگارنده ارائه ميشود.
نخست: از آنجا كه دكتر سيف سالها خود در شبكه بانكي و در بخش بانكهاي دولتي و شبه خصوصي فعاليت دارد بهتر از هر كسي ميداند كه كيمياگران مالي و پولي در بانكها چگونه سود شناسايي ميكنند و لذا اينكه از سوي كارشناسان رابطه ميان ميزان نقدينگي و تورم به عنوان دو متغير تاثير پذير از يكديگرقطع شده، لابد معمايي موقتي است و حتماً معادله طراحي شده با تأخير به تورم تبديل ميشود.
دوم: مطابق ادعاي جناب سيف پيچيدگي مسائل اقتصادي نشان ميدهد تصور قبلي حبس نقدينگي در بانكها براي كنترل نقدينگي و تصور سادهسازي خروج اقتصاد از ركود تورمي با يك سياست ساده پولي نادرست بوده و حتماً نيازمند بازبيني سياستهاي سه سال پيش است.
سوم: امثال نگارنده اين يادداشت هيچگاه سياستهاي دولت يازدهم را در حوزه پولي سياست انقباضي ندانستهاند بلكه نگاهي به درصدهاي بالاي رشد نقدينگي كه شبيه دولت قبل است ( به طور متوسط بالاي 25 درصد) هيچ گاه سياست انقباضي به شمار نميرود بلكه «حبس پول» در بانكها و شعبده بازي دريافت سود از مطالبات معوق موسوم به غير جاري و درج اعداد ان در ستونهاي درامدي لابد و ناگزير محكوم به بازگشت تورم است و اگر بنا است تغيير سياستي در حوزه سياستهاي پولي رخ دهد بيشك با فرض غلط قبلي، راهكار نيز غلط خواهد بود.
بانك مركزي چه كند؟ اما اينكه بانك مركزي در مواجهه با شرايط فعلي و پيشبينيهاي آتي چه بايد بكند به عنوان يك دانشجوي اقتصاد پيشنهاد سريع تمركز بيشتر نيروها بر نظارت و شفافسازي درآمدها و عملكرد بانكها است. متأسفانه همان طور كه آقاي سيف اشاره كردهاند منابع بانكها مانند منابع آب و خاك با فشار مضاعف برداشت مواجه است و چون كسي جلوي برداشت بيرويه نايستاده به خشكسالي منابع خوردهايم هر چند ظاهراً و اسناد اعطاي تسهيلات بيشتر شده است، لذا تعيين تكليف معوقات بانكي و جابهجايي آنها از سرفصل داراييها به بخش مطالبات معوق و ايجاد مانع براي جلوگيري از رشد بادكنكي و تورمساز سودها در بانكها بسيار ضروري است زيرا هر چه ديرتر به اين موضوع رسيدگي شود، هزينه گرفتاري بازي پونزي در برخي بانكها براي نظام اقتصادي و حتي سياسي سنگينتر خواهد شد.
