به همان اندازه كه ازدواج و تشكيل خانواده براي دوام و بقاي جامعه اهميت فراوان دارد، طلاق و از هم گسيختگي خانواده نيز براي جامعه و فرد، مخرب و زيانآور است. از جمله آنكه بيشترين آسيبديدگان جامعه نتيجه طلاق هستند. طلاق و افزايش روزافزون آن به ويژه در چند دهه گذشته و اينكه هر ساله بر تعداد و درصد آن افزوده ميشود و اكنون طبق بررسيها به حدود 27/5 درصد رسيده، زنگ خطري جدي است و لطمات جبرانناپذيري بر جامعه ميگذارد.
***
وجود جوانان بزهكار و بيخانمان، رها شدن زنان و دختران و فرزندان بيپناه، زنان و مردان خياباني، افسرده و سرخورده، درمانده، نااميد و... از آثار و نتايج جبرانناپذير طلاق است كه تا سالهاي سال باقي ميماند و به خودي خود ميتواند سبب افزايش انحرافات اجتماعي شود.
طلاق در زمره غمانگيزترين پديدههاي اجتماعي و بر هم زننده تعادل انساني و اجتماعي است. آثار شومي برجاي ميگذارد و به درستي ميتوان گفت كه هيچ گاه مطالعه آسيبشناسي اجتماعي، بدون شناسايي طلاق صورتپذير نيست. به تعبير ديگر هر جامعهاي كه در جستوجوي سلامت اجتماعي است بايد اين پديده را مهار كند.
طلاق پديدهاي است چند بعدي يا چند ضلعي و بسيار پيچيده كه عوامل گوناگون حقوقي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، رواني، آموزشي و پرورشي، ديني و خانوادگي و دهها عامل ديگر در پيدايش و همچنين كاهش آن مؤثرند. طلاق همچنين يكي از مهمترين پديدههاي اجتماعي است كه تأثيرات مخرب گوناگوني بر نهادهاي اقتصادي، حقوقي، سياسي، فرهنگي، روحي ورواني و شخصيتي افراد ميگذارد و زندگي اجتماعي را در هم ميريزد. طلاق پديدهاي است حقوقي، زيرا در هر جامعهاي كه قوانين طلاق متناسب با واقعيات موجود جامعه نباشد و قوانين و مقررات و عرف و شرع و سنتها ازدواجهاي ناخواسته و اجباري را تجويز و محترم بشمارد ممكن است منجر به بروز قتل و جنايت شود. طلاق پديدهاي است كه اثرات اقتصادي زيانبخشي بر جامعه ميگذارد زيرا موجب ميشود خانواده به عنوان زيربناي اقتصادي از هم بپاشد و تعادل رواني انسانها را كه خود اثرات سهمگيني در حيات اقتصادي افراد ميگذارد، مختل كند و انگيزه آنان را براي كار و تلاش بيشتر و اثربخشتر كاهش ميدهد و در نتيجه توسعه اجتماعي - اقتصادي با مشكل روبهرو ميشود.
طلاق پديدهاي جمعيتي است كه هم به لحاظ كمي و هم از نظر كيفي تأثيرات مخربي بر جمعيت ميگذارد زيرا از يك طرف تنها واحد مشروع و اساسي توليد مثل يعني خانواده را از هم ميپاشد و از طرف ديگر بر كيفيت و اخلاق و خصوصيات معنوي و... جمعيت اثر ميگذارد و موجب ميشود تا فرزنداني كه از نعمت خانواده محروم شدهاند، تحويل جامعه شود. پديدهاي كه اثرات فرهنگي زيانآوري بر ارزشها، هنجارها، باورها، آداب و رسوم و سنتهاي مقدس ديني و اعتقادي، ميگذارد و به تضعيف آنها منجر و كم كم موجب ميشود تا به صورت يك مد اجتماعي و فرهنگي شايع شده و قبح و زشتي آن كمرنگ شود و ارزشها و هنجارهاي اصيل فرهنگي فروريزد.
طلاق از ديدگاهي ديگر پديدهاي است كه اثرات ارتباطي دارد زيرا باعث ميشود تا ارتباطات سالم، درست و طبيعي در جامعه دستخوش تلاطم و تغيير شده و ارتباطات معنوي جاي خود را به ارتباطات صوري بدهد و در نتيجه ارتباطات خانوادهها از هم گسسته شود. علاوه بر آن موجب ميشود تا رابطه زناشويي بين خانوادهاي ديگر كه با آرامش زندگي ميكنند تحت تأثير قرار گيرد و پيوند ازدواجهاي ديگر دچار اختلال و قطع شود. به عبارتي ديگر اگر طلاق، يك راه حل به حساب آيد و امري عادي تلقي شود و از قبح و زشتي آن كاسته شود ميزان آن افزايش مييابد. طلاق اثرات سياسي به همراه دارد و نشان ميدهد كه نظام حكومتي نتوانسته در زمينه عواملي چون اشتغال، مسكن، تأمين و رفاه اجتماعي، آرامش روحي و رواني و فضاي مطلوب اجتماعي و... اقدامات مؤثري به انجام برساند و تمهيدات لازم را در زمينه دوام و بقاي خانواده به عمل آورد. در نتيجه طلاق موجب بدبيني مردم نسبت به نظام سياسي و حكومتي گرديده و نارضايتي در جامعه را فراهم ميآورد.
طلاق اثرات مخرب روحي و رواني بر افراد ميگذارد و نه تنها تعادل رواني و فكري دو انسان را برهم ميزند، بلكه فرزندان، بستگان، دوستان و نزديكان را نيز تحت تأثير قرار ميدهد و صدمات جبرانناپذيري كه تا پايان عمر باقي ميماند بر جاي ميگذارد. طلاق پايان مشكلات زندگي زناشويي نيست، بلكه آغاز مشكلات است. طلاق آغاز بيپناهي، افسردگي، بيساماني و درماندگي و اندوه زن و مرد و خصوصاً فرزندان است كه حاصل و ثمره يك ازدواج ناموفقاند. فرزندان در اين ميان بيشترين آسيب را متحمل ميشوند و صدمات جبرانناپذيري بر روح و روان آنها ميگذارد و عامل مهمي در گرايش اين گونه فرزندان به انواع آسيبهاي اجتماعي ميشود و نظام اجتماعي را با مشكلات متعددي روبهرو ميسازد. اگر كساني كه به اعتياد، جرم و جنايت، روسپيگري، فرار از خانه و... رو آوردهاند مورد بررسي قرار گيرند به روشني معلوم ميشود كه بسياري از آنان نتيجه طلاق هستند. به همين جهت است كه بايد طلاق از ابعاد مختلف مورد تجزيه، تحليل و بررسي قرار گرفته و در نتيجه راهحلهاي مناسب ارائه شود تا از افزايش بيرويه ميزان آن جلوگيري به عمل آيد.
*جامعهشناس و استاد دانشگاه 
