در حالي كه صدها شركت در ايران هم از دولت طلب دارند و هم به يكي از مجموعههاي دولتي بدهكار هستند، هيئت دولت مجوز تهاتر بدهيها با طلبها را فقط براي شركتهاي نورچشمي صادر ميكند كه اين اقدام تبعيضآميز موجب اعتراض ساير شركتها شده جالب آنكه در نامه تهاتر اين شركت آمده است كه در جهت رفع موانع توليد...
وقتي مجوز تهاتر طلب شركتها از دولت با بدهي آنها به يك مجموعه دولتي براي چند شركت معدود صادر ميشود يك «امتياز و رانت» به شمار ميرود، اين در حالي است كه هيئت وزيران گاه مصوباتي براي تهاتر به برخي شركتها ارائه ميكندكه اين امر تبعيض به شمار ميرود زيرا صدها شركت در كشور وجود دارند كه هم از دولت طلب دارند و هم به مجموعههاي دولتي چون سازمان امور مالياتي يا سازمان خصوصيسازي بدهكارند ولي امتياز تهاتر به اين شركتها ارائه داده نميشود.
پروندههایی که به دولت میروندبرخي شركتها از طريق لابي، پروندههاي تهاتر خود را به جلسات هيئت دولت ميرسانند تا هيئت دولت مجوز تهاتر براي اين شركتها صادر كند، اين در حالي است كه كاش دولت امتياز تهاتر را براي همه شركتها در نظر ميگرفت تا به جاي آنكه فضاي كسب و كار در بخشي از اقتصاد كشور بهبود يابد و كل اقتصاد از اين فضا بهره ببرد.
شرکتهای نورچشمیدر آخرين مورد با تصويب هيئت وزيران بيش از 359 ميليارد تومان از مطالبات پنج شركت بورسي به نامهاي گسترش انرژي پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسيان، پارس سوئيچ، نيرو ترانس و توليد برق پره سرمپنا از شركتهاي دولتي با بدهي همان شركتها به سازمان امور مالياتي و سازمان خصوصيسازي تهاتر شد.
گفتني است اين تهاترهاي رانتي و تبعيضآميز براي شركتهاي نور چشمي به بهانه رفع موانع توليد و رقابتپذيري و ارتقاي مالي انجام گرفته است اما اگر به سابقه تاريخي اينگونه مجوزها نگاه كنيم، متوجه خواهيم شد كه در ماههاي پاياني دولتها بازار اينگونه پروندههاي تهاتر در هيئت دولت داغ ميشود تا دولت تغيير نكرده اين شركتهاي نورچشمي بتوانند از رانت تهاتر بهرهمند شوند.
بايد اضافه كرد كه چندي پيش نيز هيئت دولت امتياز ويژهاي را در رابطه با تهاتر طلبهاي شركت لوله و ماشينسازي ايران از يك مجموعه دولتي با بدهيهاي اين شركت به سازمان امور مالياتي اعطا كرد كه جا دارد سخنگوي دولت و معاون اول در رابطه با اعطاي اين امتياز طلايي تنها به يك شركت بورسي به افكار عمومي پاسخ دهد.
شركت لوله و ماشينسازي ايران (سهامي عام) يكي از شركتهاي بورسي است كه سهامدار عمدهاش صندوق بازنشستگي كشوري وابسته به وزارت كار رفاه و تأمين اجتماعي است.
در خواست «تهاتر طلب از مجموعههاي دولتي با بدهيها به مجموعههاي دولتي» يكي از مطالبات جدي صدها شركت فعال در كشور است، اما دولت با وجودي كه مدعي شفافيت است در پيش چشم صدها شركتي كه هم از دولت طلب دارند و هم به دولت بدهكارند، امتياز ويژه تهاتر طلبها با بدهيهاي چند شركت نور چشمي را به اين شركتها اعطا ميكنند.
عمده شرکتهای متقاضی تهاتر هستند شايد براي برخي از افراد مقوله فوق چندان مهم به نظر نيايد، اما بايد عنوان داشت كه شركتهاي طلبكار از يك مجموعه دولتي، از سوي شركت دولتي ديگر كه به آن بدهكار هستند، چنان تحت فشار قرار ميگيرند كه گاه برخي شركتهاي بدهكار به يك مجموعه دولتي راهكاري جز اخذ نزول از بازار غيررسمي پولي يا توقف توليد و اخراج كارگران، فروش بخش مديريتي سهام و... ندارند و همين امر هم مشكلاتي براي صاحبان بنگاهها ايجاد ميكند و بدهيهاي بيشتري را به دليل اخذ نزولهاي نجومي گريبانگير اين افراد ميكند.
لازم به ذكر است دولت صدها هزار ميليارد تومان به بخشهاي مختلف بدهي دارد كه همين امر شركتها را با مشكل مواجه كرده است زيرا اين شركتها در شرايطي كه طلبهاي خود را از دولت وصول نكردهاند بايد به يك بخش ديگري از دولت چون سازمان امور مالياتي يا بيمه و... بدهي و تعهدات قبل، حين يا آتي را بپردازند.
وزارت صنعت و...باید طی یک لیست تمام شرکتهای مشمول ومتقاضی تهاتر را معرفی نماید.انتخاب گزینشی وتبعیض امیز روح رقابت صنعتی را ازبین میبرد وبه مملکت اسیب میرساند.دولت باید توضیح بدهد چرا گزینشی عمل کرده.نکند صنعت اگر سیاسی شود میمیرد. 
