تعلل دولت در عدم حذف يارانه اقشار مرفه، قانون هدفمندي يارانهها را منحرف كرده و موجب هدررفت درصد زيادي از بودجه و منابع مالي كشور شده است.
جعفرزاده ايمنآبادي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران «جوان» با بيان اينكه دولت در اصلاح قانون هدفمندكردن يارانهها بيتوجهي كرده است، گفت: مجلس در سنوات مختلف دولت را موظف به حذف حداقل 10 درصد جمعيت كشور از صف يارانهبگيران كرده بود. وي ادامه داد: براين اساس در يك سال گذشته بايد 6 ميليون نفر از ليست يارانه بگيران حذف ميشدند كه اين امر تاكنون اتفاق نيفتاده است. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي افزود: حداقل 20 درصد جمعيت كشور از طبقات مرفه و ثروتمند هستند و بايد يارانه آنها حذف شود، اما دولت براي حذف اين بخش از جمعيت كشور تلاش چشمگيري نكرده است. به گفته جعفرزاده ايمنآبادي اينكه بيش از 90 درصد جمعيت كشور مجاز به دريافت يارانه نقدي هستند، غيرمنطقي است و خود نشان از انحراف در شيوه اجراي آن است كه بايد اصلاح شود.
تأخير دولت براي شناسايي و حذف يارانهبگيران تخلف نيست
محمد فيضي، دبير اول كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه حذف يارانه افراد با درآمد سالانه بيش از 35 ميليون تومان از اركان مهم قانون هدفمندي يارانههاست كه تاكنون دولت توجهي به آن نداشته است، گفت: افزايش اعتبار يارانه و پرداخت آن به دهكهاي پايين، متوسط و نيازمند جامعه و اختصاص يارانه به طرحهاي عمراني متوقف شده از سياستهاي پيش رو اصلاح اين قانون است. وي ادامه داد: حذف يارانهبگيران بر اساس آييننامه و بخشنامههاي اجرايي دولت صورت ميگيرد و مجلس، دولت را مكلف به حذف دهكهاي بالا، مشاغل خاص مانند پزشكان، اعضاي هيئت علمي، دانشگاه و مشاغل خاص ديگر و افراد با درآمد سالانه 35 ميليون تومان كرده است. فيضي تصريح كرد: مصوبه تخلف و تعيين مجازات دولت به دليل ممانعت از شناسايي و حذف يارانه بگيران در مصوبه قانون سال 95 تصويب شد ولي در قانون اصلاحات بودجه 95 اين مصوبه حذف شد. دبير اول كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در پايان گفت: اعتبارات يارانه جزئي از اموال عمومي محسوب نميشود بنابراين نميتوان مدعي شد كه دولت به دليل تأخير در شناسايي، معرفي و حذف يارانهبگيران تخلف كرده و بايد مجازات شود.
