لايحه اصلاحيه قانون بخش تعاون كه از سوي دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي شده بود با اعتراضات بخشهاي مردمي تعاون مواجه شد كه اخيراً با عقبنشيني وزير تعاون از تصويب آن در مجلس، احتمال بازگشت آن به دولت قوت گرفته است.
پس از هفتهها كشمكش و مناقشه بر سر اصلاحيه قانون تعاون، ابراز نگراني تعاونگران و تلاش مقامات دولتي اين بخش براي بازگرداندن اصلاحيه از مجلس به دولت، حالا وزير تعاون ميگويد كه اصراري به تصويب لايحه فعلي نداريم و از آنچه عقل جمعي مدنظر دارد دفاع ميكنيم، چون نگاه دولت نسبت به بخش تعاون و تشكلهاي تعاوني همواره نگاه حمايتگرانه بوده است.
لايحه اصلاح قانون تعاون آذرماه سال ۱۳۹۲ به مجلس ارسال شد كه همان زمان چند بند از لايحه با هدف تقويت جايگاه اتاقهاي تعاون اصلاح و در خرداد سال ۱۳۹۳ به تصويب مجلس رسيد. تا آنكه در مرداد ماه سال جاري و در راستاي اجراي بند (ح) ماده ۹ قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ و به منظور حذف مداخلات دولت در امور اجرايي و مديريتي تعاونيها و اتاقهاي تعاون اصلاحيه آن توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به مجلس ارسال شد.
بر اساس اين گزارش اين لايحه اصلاحيه كه به اذعان بسياري كارشناسان انگيزه براي ايجاد تعاونيها را كاهش و از طرفي ميل به انحلال تعاونيها را افزايش ميداد، با اعتراضات بخشهاي مردمي تعاون و اتاق تعاون ايران مواجه شد.
اصلاحيه قانون تعاون هم اكنون در كميسيون اقتصادي مجلس است و مقامات دولتي بخش تعاون اميدوارند كه كليات لايحه با توجه به سلب اختيارات تعاونيها و عدم نظرخواهي تعاونگران مورد موافقت اين كميسيون قرار نگيرد.
اما در هفتههاي اخير تشكلهاي تعاوني و مقامات بخش تعاون كشور نسبت به ارسال اصلاحيه قانون تعاون به مجلس واكنش نشان داده و در اعتراض به آنچه عدمدعوت از اتحاديهها و اتاقهاي تعاون براي دريافت نظرات كارشناسي و تخصصي آنها خوانده ميشد، خواستار بازگشت لايحه از مجلس به دولت شدند.
به گفته تعاونگران لايحه مذكور به دليل وجود تناقضهاي آشكار در جهت پيشبرد اهداف بخش تعاون نيست، در حالي كه بايد ابهامات و نواقص قانوني موجود در آن از سوي وزارت تعاون برطرف ميشد. پس از مطالعه و بررسي، تضادهايي در مفاد لايحه با قانون سياستهاي كلي اصل ۴۴ و سند چشمانداز ۲۰ ساله ديده شد، به نحوي كه دبيركل اتاق تعاون ايران اولين كسي بود كه نسبت به ابهامات مندرج در لايحه واكنش نشان داد.
به اعتقاد ماشاءالله عظيمي، اصلاحيه قانون تعاون لايحهاي غيرضرور براي بخش تعاون است كه در صورت تصويب آن نه تنها سهم ناچيز بخش تعاون از بين رفته، بلكه اختيارات بخش تعاون نيز محدود خواهد شد. وي به افزايش دخالت دولت در امور مديريتي و برگزاري مجامع و انتخابات تعاونيها در اصلاحيه قانون اشاره كرد و گفت: اين امر مغاير با سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و بند (ج) ماده ۱۲۴ برنامه پنجم توسعه است و در نهايت منجر به كاهش اقبال مردم از بنگاههاي تعاوني ميشود.
فعالان بخش تعاون بر اين باورند كه با وجود آنكه تعاونيها و اتاقهاي تعاون، ذينفعان اصلي قانون به شمار ميروند، اما عملاً در تدوين اصلاحيه نقشي نداشتهاند به نحوي كه هيچگونه مذاكرهاي براي دريافت نظرات كارشناسي و پيشنهادات اتاقهاي تعاون و اتحاديههاي تعاوني صورت نگرفته و مطالبات جامعه تعاون كشور عملاً مورد بيتوجهي قرار گرفته است. مقامات تعاون كشور نيز بر ناديده گرفته شدن استقلال نسبي بخش تعاون در اصلاحيه مهر تأييد زده و اظهار ميكنند كه واگذاري برخي تصديگريها نظير برگزاري مجامع، انتخابات و صدور مجوز ثبت، از اتاقهاي تعاون و اتحاديههاي تعاوني سلب شده و رد پاي مداخله دولتي در آن ديده ميشود. مهمترين انتقاد جامعه تعاون به مفاد لايحه را پيچيدگي بيش از حد متن لايحه و قابل فهم نبودن آن، حضور قيممآبانه دولت در تصويب دستورالعملها و ضوابط فعاليت تعاونيها، تبصره ۴ ماده ۴۲، تبصره ۵ ماده ۳۹ و پيشبيني شوراي صيانت براي بررسي مسائل حقوقي تعاونيها بهرغم وجود مركز داوري در اتاق تعاون شامل ميشود.
سيدكاظم دلخوش، رئيس فراكسيون تعاون مجلس چندي قبل اعلام كرد كه اصلاحيه قانون تعاون بدون جلب نظر ذينفعان بخش تعاون نوشته شده و مجلس وقتي نتواند آن را اصلاح كند به آن رأي نميدهد.
او اصلاح در قانون تعاون را قبول دارد اما ميگويد كه دولت نبايد قيم بخش تعاون باشد و وزارت تعاون هم به جاي نقش قيموميتي، بايد نقش حمايتي خود را ايفا كند.
سيدحميد كلانتري، معاون امور تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز با اشاره به اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر اصلاحيه قانون تعاون، ماده ۹ سياستهاي كلي اصل ۴۴ را دليل اقدام دولت براي تدوين اين لايحه عنوان ميكند.
او ميگويد: دولت در ارائه لايحه پيشقدم نشده بلكه اين تكليف قانوني دولت بوده و مجلس دولت را مكلف كرده تا بر اساس ماده ۹ قانون سياستهاي اصل ۴۴ اصلاحيه تعاون را تدوين و تقديم مجلس كند. به گفته معاون وزير تعاون، لايحه اصلاح قانون تعاون مدت سه سال است كه در مجلس مانده، ولي مجلس كليات آن را رد نكرده و از وزارت تعاون و اتاق تعاون براي اصلاح آن دعوت نكرده است. كلانتري، در پاسخ به پرسش فارس، پيرامون لايحه اصلاحيه قانون بخش تعاون گفته بود كه ما هم ايرادات اين لايحه را قبول داريم و به دليل آنكه در دولت قبلي تدوين شده بود در مجلس در حال بررسي است.
علاوه بر اين، ديروز هم علي ربيعي در اظهاراتي ادامه بررسي لايحه اصلاحيه قانون تعاون در مجلس را غيرضروري عنوان كرد و گفت: اصراري بر اصلاح قانون بخش تعاون نداريم.
با توجه به اين اظهارات به نظر ميرسد لايحه پس از دستور كار كميسيون اقتصادي مجلس به دولت بازگردانده شود تا در صورت نياز به اصلاح با حضور ساير بخشهاي مردمي آمادهسازي و تقديم مجلس شود. با توجه به اظهارات اخير وزير تعاون كه گفته از عقل جمعي تبعيت كرده و اصراري به اصلاح لايحه نداريم، بايد منتظر ماند و ديد كه حركت كميسيون اقتصادي مجلس در قبال اين موضعگيري چه خواهد بود؟
