سرانجام پس از سالها انتظار و بدون اكران عمومي، شوراي نمايش خانگي هفته گذشته مجوز عرضه اين فيلم اجتماعي را صادر نمود اما «پرونده هاوانا» در تاريخي كه پيش از اين در رسانهها اعلام شده بود، عرضه نشد تا اين سؤال بزرگ از ذهن مخاطبان عبور كند كه چرا جلوي عرضه آن گرفته شد؟
در بخشی از متن شكواييه عليرضا رئيسيان كارگردان اين فيلم آمده است:
به كدام ملت است اين!؟ / به كدام دولت است اين!؟
هنگامي كه رئيس محترم دولت تدبير و اميد دو روز پيش و در افتتاحيه نمايشگاه مطبوعات، در دفاع از آزادى بيان عنوان نمودند كه «نشكنيد قلمها را و بريده نكنيد زبانها را» با خودم فكر كردم كه يك طرف اين جملات معلوم است و آنها كسانى هستند كه قلم و زبان و انديشه را در اختيار هنر خود دارند ولى طرف ديگر كه قلم را مىشكند و زبان را مىبرد مجهول است!
تا ديروز كه معاون نظارتى سازمان سينمايي بدون هيچ توضيحى پروانه نمايش مصوب شوراى تحت مديريت خود را لغو كردند، فهميدم آن كه تيغ به دست دارد كيست! مديري كه در حصار خوش خدمتى، همچون آب خوردن حاصل زحمت و خون دل جمعى از فرهيختگان سينما را توقيف كرده و خلاف تمام قوانين عمل ميكند. فيلم «پرونده هاوانا» با مضمونى هشداردهنده به نقش مخرب بيگانگان و همدستى مزدوران داخلى براى جلوگيرى از پيشرفت علمى كشور در قالب داستانى جذاب مىپردازد؛ همان اتفاقى كه بارها در كشور شاهد آن بوديم و آخرين نمونه آن ترور دانشمندان هستهايمان بود. اين فيلم كه محصول سال ١٣٨٣است در جشنواره فيلم فجر نامزد دريافت دو سيمرغ شد و پروانه نمايش داخل و خارج را گرفت. همچنين توسط بخش بينالملل بنياد فارابى در قسمت مسابقه اصلي شش جشنواره جهانى حضور داشت و مورد استقبال بالاي مخاطبان اين كشورها قرار گرفت. سپس در دولت نهم مجدداً پروانه نمايش اخذ نمود و هفته پيش نيز پروانه نمايش خانگى آن بدون هيچ مميزى تأييد شد، دقت كنيد؛ سه بار تأييديه كه آخرين آن در همين دولت تدبير و اميد صورت گرفته است ولي از نمايش آن جلوگيري بهعمل آمد. و حالا پرسش اين است كه چه كسى تبر برداشته و قلم مىشكند و خلاف آشكار در برابر اظهارات رئيسجمهور كه بالاترين مقام ادارى و اجرايي است را با افتخار انجام داده و رئيس سازمان سينمايي هم با لبخند، فقط نظارهگر است؟!
اگر اينگونه آثار در كشور و سينما كمتر ساخته مىشوند يك دليل بيشتر ندارد و آن هم حاصل رفتار سليقهاي مديران ناكارآمد است.
