براساس گزارش تحقيق و تفحص مجلس، رنو در روند توليد ال ۹۰ بالغ بر هزار ميليارد تومان خسارت به ايران وارد كرد. اما در قرارداد جديدش با ايدرو هيچ حرفي از اين خسارت به ميان نيامد. وزير صنعت و تجارت نيز با تأكيد بر اينكه تحقيق و تفحص مرجع حقوقي نيست، از خسارت اين شركت فرانسوي به صنعت خودروي كشور اظهار بياطلاعي كرد و قرارداد با ايدرو را مانع از جنگ دو خودروساز سايپا و ايرانخودرو دانست.
به گزارش «جوان»، علاوه بر بدقولي رنو در توليد و صادرات محصولات، در گزارش تحقيق و تفحص مجلس نهم تخلفاتي از سوي اين شركت با خودروسازان شناسايي شد كه بر اساس آن رنو در هر خودروي ال 90 حدود 10 تا 12 ميليون دلار خسارت به كشور وارد كرده است حتي پرونده آنها براي رسيدگي به مراجع قضايي ارسال هم شد كه متأسفانه هنوز در اين رابطه تصميمي گرفته نشده و 16 پرونده تخلف رنو همچنان در مراجع قضايي مسكوت مانده است.
بر اساس گزارش مجلس، رنو در روند توليد ال 90 بالغ بر هزار ميليارد تومان خسارت به ايران وارد كرده است اما اين شركت در قرارداد جديد خود با ايدرو نه تنها صحبتي از پرداخت غرامت نكرده بلكه با يك قرارداد شيرين سود قابل توجهي را هم در اين مشاركت كسب كرده است. اكنون سؤال اينجاست وزير صنعت و معاونان وي كه در روند امضاي اين قرارداد بودند چرا پرداخت خسارت از رنو را مطالبه نكرده و پرداخت آن را يكي از شروط اصلي امضاي قرارداد جديد عنوان نكردهاند؟
قراردادهاي جديد صنعت خودرو با شركاي فرانسوي كه در يك ماه گذشته خبرساز شده است، به رغم اظهارات صاحبنظران و انتقاد از مفاد و نحوه قراردادهاي خودرويي، وزير صنعت و تجارت همچنان از اين قراردادها دفاع ميكند، هرچند با پيروزي دونالد ترامپ به عنوان رئيسجمهور جديد امريكا نگرانيهاي خودروسازان معروف جهان در رابطه با سرمايهگذاريشان به شدت افزايش يافته است. در اين ميان، رنو و پژو كه قبلاً با ايران همكاري داشتهاند نيز نگران ريسك سرمايههايشان در ايران هستند به ويژه اينكه بانكها اعلام كردهاند قادر به مبادلات مالي با ايران نيستند.... حال در چنين شرايطي محمدرضا نعمتزاده با تأكيد بر اينكه قراردادهاي خودرويي ايران با كشورهاي 5+1 است، نه امريكا، بر نتايج مثبت اين قراردادها خوشبين است.
نعمتزاده در حاشيه بيست و دومين نمايشگاه بينالمللي مطبوعات ايران در نشستي خبري با بيان اينكه «در سه ماهه اول امسال، رشد 2/4 درصدي در صنعت داشتهايم»، گفت: كارخانجاتي كه مشكل فروش محصولات خود را داشتند، به مرور مشكلاتشان برطرف شده و يك به يك شاهد خروج صنايع از ركود هستيم. نعمتزاده در خصوص كاهش صادرات در حوزه صنعت و عدم تأثير بسته خروج از ركود دولت در اين بخش نيز گفت: كاهش صادرات را قبول ندارم، البته در بخشهايي مانند سيمان كاهش صادرات داشتهایم كه آن هم به دليل ناامني بازارهاي صادراتي ما و همينطور كاهش قدرت خريد اين كشورها به دليل افت قيمت نفت است.
وي افزود: پس از برجام، يكي از اولويتهاي ما جذب سرمايههاي خارجي است، در اين خصوص به ويژه در بخش خودرو كه نياز ماست اين رويكرد را دنبال كرديم و ايران خودرو توانست با يك شركت اروپايي مشاركت 50 - 50 داشته باشد كه اين پروژه مشاركتي به پيشرفت 61 درصد رسيده است.
نعمتزاده ادامه داد: همچنين سايپا با شركت ديگري به توافق رسيد و مذاكرات و همكاريهاي خود را آغاز كردهاند. ما نيز از سايپا به طور همزمان خواهش كرده بوديم كه با رنو وارد مذاكره شود اما از آنجايي كه اين مسئله طول كشيد، ايدرو به عنوان يك سازمان توسعهاي وارد مذاكره با رنو شد.
وي افزود: رنو در گذشته خودش با سايپا و ايران خودرو همكاري داشت به طوري كه رنو با وجود اينكه از آنطرف يك شركت واحد بود، از اينطرف با دو شركت به طور جداگانه همكاري داشت و اين باعث شده بود تا سايپا و ايران خودرو به جان هم بيفتند. اين رويه دوباره داشت تكرار ميشد كه با آمدن ايدور، ما تلاش كرديم رنو به صورت واحد وارد ايران شود و بعداً ايدرو ميتواند سهامش را واگذار كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه برخي گفتند «ايدرو نميتواند بيشتر از 20 درصد سرمايهگذاري كند كه اين درست نيست»، گفت: اين قانون براي شركتهاي دولتي است در حالي كه ايدرو يك سازمان توسعهاي است و ميتواند حتي تا 99 و 100 درصد هم سرمايهگذاري كند.
وي خاطرنشان كرد: چارچوب همكاريهاي ايدرو با رنو مشخص شده، اما هنوز قرارداد منعقد نشده است، پيشبيني ميكنم ظرف يك تا دو ماه آينده اين قرارداد منعقد شود.
نعمتزاده تصريح كرد: هنوز قرارداد رنو مورد تأييد هيئت عالي نظارت بر سرمايهگذاري خارجي قرار نگرفته اما قرارداد سيتروئن و پژو مورد تأييد اين هيئت قرار گرفته است.
وي ادامه داد: در هفت ماهه نخست امسال، 37 طرح سرمايهگذاري مستقيم خارجي در اين هيئت عالي تصويب شده و در مجموع يك ميليارد و 400 ميليون يورو سرمايهگذاري مستقيم خارجي به تصويب رسيده كه اين رقم به جز قرارداد رنو است.
امسال توليد خودرويي متوقف نميشود
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه «من مخالف حذف برند پيكان بودم»، گفت: قرار نيست تا پايان امسال توليد خودرويي متوقف شود، اما در كل ما برنامه توقف توليد پلتفرمهاي قديمي و جايگزيني آنها با پلتفرمهاي ارتقا يافته و جديد را داريم.
وي افزود: در ماههاي گذشته با وزراي خارجه فرانسه و آلمان مذاكراتي داشتيم كه آنها گله ميكردند كه چرا امريكا خوب عمل نميكند و ما بايد حقمان را در توسعه تجارت با ايران طلب كنيم. اين بسيار خوب است كه فضاي بينالمللي به سمتي رفته كه كشورهاي ديگر به دنبال افزايش ارتباط با ايران هستند.
اطلاعي از رقم خسارت رنو ندارم
نعمتزاده در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به اينكه در گزارش تحقيق و تفحص صنعت خودرو در مجلس نهم رنو بابت توليد خودروي ال90 بايد غرامت هزار ميليارد توماني را به ايران پرداخت ميكرد اما چرا در تفاهمنامه جديد ايدرو و رنو اين موضوع عنوان نشده است؟ اظهار داشت: اين موضوع كه شما ميفرماييد مربوط به قرارداد قبلي است و ارتباطي به قرارداد جديد رنو و ايدرو ندارد. ما در قرارداد جديد اشكالات قرارداد گذشته را برطرف كرده و اولويت را در سرمايهگذاري مشترك قرار دادهايم.
وي با بيان اينكه در قرارداد جديد ايدرو و رنو تأسيس كارخانه موتورسازي و گيربكسسازي پيشبيني شده است، افزود: تحقيق و تفحص مرجع حقوقي نيست بالاخره هر دو طرف در مذاكرات جديد ميتوانند اشكالات قبلي را عنوان و سعي در برطرف كردن آنها كنند اما در مجموع بايد بگويم ما در قرارداد جديد صحبتي در مورد قرارداد قبلي رنو با سايپا مطرح نكرديم.
وزير صنعت با تأكيد بر اينكه من متن گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودرو را به صورت كامل خواندهام، گفت: در اين گزارش هيچ عددي مبني بر خسارت وارده رنو به صنعت خودروي ايران عنوان نشده است.
انتخابات امريكا تأثيري در قراردادهاي خودرويي ندارد
نعمت زاده در رابطه با پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات امريكا و تأثير آن بر اجراي برجام افزود: توافق ما فقط با امريكا نيست، بلكه كشورهاي 5+1 هم در اين توافق حضور داشتند؛ بنابراين يكطرفه نميتواند لغو شود. اين تصميم بينالمللي در سطح سازمان ملل مطرح شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: در قراردادها هم زماني كه طرف خارجي اين موضوع را مطرح كرد، زير بار هيچگونه شرط و شروطي نرفتيم و حتي يك كلمه از برجام هم در قراردادها نيامده و ما قراردادها را تحت هر شرايطي اجرايي ميكنيم.
وقتي صنعت خودرو سازي نمي تواند سازنده باشد وابستتگي شديد به شركت هايي مانند رنودارد براي ادامه حيات خود از خسارتهاي بيشتر هم مي گذرد 
