به گزارش «جوان» تركيه طي سالهاي اخير دو شكايت از ايران مطرح كرده است؛ شكايت اول مربوط به ادعايي بود كه بر اساس آن تركيه با ارائه اسنادي به ديوان داوري ايران را ناتوان در تأمين نيازهاي گازي تركيه بر مبناي مفاد قرارداد دانسته بود. با ارائه لايحه دفاعي ايران و اثبات اينكه تهران بر اساس قرارداد عمل كرده و مشكلي از بابت تأمين گاز تركيه نداشته توانست پيروز دادگاه را ترك كند. اما در شكايت ديگري تركها ايران را به گرانفروشي متهم كردند و با توجه به قيمتهاي منطقهاي خواستار پرداخت غرامت از سوي ايران شدند. آنها گفته بودند ايران گاز خود را گرانتر از ساير كشورها به تركيه ميفروشد، لذا ايران بايد اضافه گازبهاي دريافتي را به آنها برگرداند. با توجه به منطقهاي بودن قيمت گاز و همچنين كاهش شديد قيمت نفت استانبول شكايت خود را پيگيري كرد زيرا با كاهش قيمت نفت قيمت گاز نيز كاهش پيدا ميكند.
بهمن ماه سال گذشته مديرعامل شركت ملي گاز ايران با اشاره به اينكه نتيجه دادگاه دوم شكايت تركيه از ايران مشخص شد، گفت: بر اين اساس قرار است قيمت گاز ايران بين 10 تا 15 درصد از سال 2011 به مدت چهار سال كاهش و جريمه آن به تركيه پرداخت شود. وي در آن زمان گفت: هنوز رقم مشخصي تعيين نشده و ما نيز به دنبال رايزني با تركيه هستيم تا اين رقم مشخص شود.
زنگنه اما چند روز بعد از سخنان معاون خود با ابراز اينكه شكايت نخست تركيه درباره پايدار نبودن صادرات گاز بهنفع ايران به پايان رسيد و اين بدان معناست كه شكايت آنها براي كاهش ٢٥درصدي قيمت گاز با شكست مواجه شد، اعلام كرد: مقدار جريمه ايران بين ١٣ تا ١٥ درصد است و رقم زيادي نيست. بر اساس اين گزارش تركها پيش از اين نيز در سال 89 يا 90 بهدليل بالا بودن قيمت گاز از ايران نسبت به ديگر گازهاي وارداتي اين كشور شكايت كرده بودند. جالب آنكه طي چند ديدار روحاني با اردوغان رئيسجمهور اين كشور خواستار تخفيف 40 درصدي بود كه با مخالفت رئيسجمهور كشورمان مواجه شد.
موضوع اين شكايت در مذاكرات بعدي دو كشور مطرح شد اما دو طرف نتوانستند به توافق نظري در اين خصوص دست يابند تا اينكه ارديبهشت ماه سال جاري، «حميدرضا عراقي» مديرعامل شركت ملي گاز ايران از كاهش 13تا16 درصدي قيمت گاز صادراتي ايران به تركيه خبر داد و گفت: كارشناسان دو طرف روي اين مسئله مذاكره كردند اما به نتيجه نرسيدند و بايد منتظر بمانيم حكم آن تا حدود سه ماه آينده اعلام شود.
اين سه ماه تمديد شد و در روزهاي اخير، حكم دادگاه در خصوص قيمت گاز صادراتي ايران به تركيه صادر شد. «بيژن زنگنه» وزير نفت دو شب پيش در برنامه تيتر امشب شبكه خبر سيما در اين خصوص با بيان اينكه تركيه بهدنبال كاهش 50درصدي قيمت گاز وارداتي از ايران بود، گفت: حتي در سفر رئيسجمهوري ايران به اين كشور رئيسجمهوري تركيه پيشنهاد كاهش 50 درصدي قيمت گاز وارداتي را اعلام كرد كه اين پيشنهاد با مخالفت ايران روبهرو شد.
وزير نفت با اشاره به تبرئه شدن ايران در اولين داوري بينالمللي با محوريت عدماجراي تعهدات در اجراي قرارداد صادرات گاز به تركيه، تصريح كرد: در دومين داوري، رأي نهايي بهسود تركيه اعلام شده است. اين مقام مسئول با تأكيد بر اينكه بر اساس رأي نهايي داوري بايد قيمت گاز صادراتي ايران معادل 13 درصد كاهش يابد، بيان كرد: مذاكره با طرف ترك براي چگونگي كاهش 13درصدي قيمت گاز صادراتي ايران در حال انجام است تا تفاهمي در خصوص تحويل گاز و زمانبندي انجام شود. بر اساس اين گزارش با توجه به صادرات روزانه ۳۰ميليون مترمكعبي گاز ايران به تركيه و كاهش ۱۳درصدي قيمت هر مترمكعب گاز، ايران روزانه مجبور به تخفيف حدود ۲ميليون دلاري به تركيه شده است. مقامات تهران - آنكارا آگوست ۱۹۹۶ ميلادي قراردادي ۲۵ ساله امضا كردند كه بر اساس اين توافق، مقرر شد سالانه ۱۰ ميليارد مترمكعب گاز ايران به تركيه صادر شود. در حال حاضر تأسيسات تقويت فشار و شبكه انتقال گاز ايران از ظرفيت انتقال روزانه ۳۰ ميليون متر مكعب گاز به تركيه برخوردار است كه امكان افزايش ظرفيت گاز صادراتي از خطوط و تأسيسات موجود تا سقف روزانه ۴۰ ميليون متر مكعب معادل ۱۵ميليارد مترمكعب ماهانه وجود دارد.
