تا چند سال پيش، گاز طبيعي توليد شده از حاشيه درياي كاسپين از طريق خط لوله روانه بازارهاي اروپايي ميشد. قيمت عرضه اين گاز در بازارهاي اروپايي توسط روسها چند برابر قيمتي بود كه به توليدكنندگان اين محصول كه از جمهوريهاي سابق اتحاد جماهير شوروي بودند، پرداخت ميگرديد. اما از سال 2010 ميلادي، با راهاندازي خط لولههاي صادرات گاز طبيعي به چين، بيش از 50 درصد گاز صادراتي اين منطقه راهبردي روانه بازارهاي اژدهاي زرد ميشود. در اين ميان، 26 درصد گاز توليدي روانه روسيه ميشود و سهم ايران و تركيه نيز به ترتيب 18 و 6 درصد است. دولتهاي استقلال يافته از شوروي سابق شامل آذربايجان، قزاقستان، تركمنستان و ازبكستان دريافتهاند كه براي كسب درآمدهاي بيشتر بايد سهم صادرات خود را به چين، ايران و تركيه افزايش دهند. راهبردي كه به تضعيف وابستگي آنها به فروش گاز طبيعي به روسها و كاهش نفوذ سياسي و اقتصادي رهبران كرملين در اين منطقه نيز ميانجامد.
در اواخر سال 2009 ميلادي، خط لوله انتقال گاز طبيعي آسياي ميانه به چين با ظرفيت صادرات سالانه 55 ميليارد متر مكعب راهاندازي گرديد. اين اقدام باعث شد بازار بزرگ و جديدي پديد آيد. نيمي از واردات كنوني گاز طبيعي چينيها از حوزه درياي كاسپين تأمين ميگردد. حدود يك سوم گاز مصرفي كنوني اژدهاي زرد هم از منطقه سرد و يخ زده آسياي ميانه تأمين ميشود. همچنين با راهاندازي خط لوله دولتآباد- خانگيران در سال 2010 ميلادي، ظرفيت صادرات گاز تركمنستان به ايران حدود 35 درصد افزايش يافت تا اهميت بازار ايران در ميان صادركنندگان اين حوزه افزايش بيشتري يابد.
صادرات به اروپا و روسيه
شركت گازپروم را بايد همچنان رهبر بازار انتقال گاز طبيعي توليد شده توسط دولتهاي اين منطقه به روسيه و در ادامه تا بازارهاي اروپايي دانست. در سال 2007 ميلادي، شركت گازپروم 7/60 ميليارد متر مكعب گاز از كشورهاي حوزه كاسپين خريداري كرد اما اينك حجم گاز خريداري شده به نصف كاهش پيدا كرده است.
هووارد روگرس، پژوهشگر ارشد انستيتوي مطالعات انرژي آكسفورد ميگويد: روسها در حال حاضر داراي مازاد عرضه در بازارهاي غربي خود هستند. در ماه فوريه سال جاري، مديران شركت گازپروم اعلام كردند واردات خود از تركمنستان را به نصف و 4 ميليارد متر مكعب كاهش خواهند داد. كشورهاي حاشيه كاسپين در نظر دارند تا با هدف دور زدن روسيه و شركت گازپروم، كريدور گاز جنوبي را تكميل نمايند. بدين ترتيب، خط لوله قفقاز جنوبي روانه تركيه شده و از طريق دو خط لوله تاناپ و تاپ به جنوب اروپا متصل خواهد شد. ميدان شاه دنيز، تأمين كننده خوراك اين پروژه بوده و در سال 2018 ميلادي، راهاندازي ميگردد. 6 ميليارد متر مكعب از گاز طرح به تركيه اختصاص دارد و 10 ميليارد متر مكعب ديگر روانه بازارهاي اروپا ميگردد. از سوي ديگر، با ساخت خط لوله ترنس كاسپين از بستر اين دريا و اتصال تركمنستان به اين طرح، رهبران آسياي ميانه ميتوانند به موفقيتهاي بزرگتري دست يابند. هرچند مخالفت ايران و روسيه با اين پروژه و رشد اندك تقاضاي گاز طبيعي را بايد از مهمترين عوامل توقف اين طرح به شمار آورد.
صدور گاز به بازارهاي جنوب آسيا
اگرچه ايران دارنده دومين ذخاير گاز طبيعي دنيا پس از روسيه است، اما تحريمهاي دولتهاي غربي و سوءمديريت حاكم بر صنعت نفت كشور باعث شده كه ايران مجبور به واردات گاز به ويژه در زمستان براي پايداري شبكه در مناطق شمالي باشد. ايران سالانه 10 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي از تركمنستان وارد ميكند و امكان افزايش اين عدد همچنان وجود دارد. ساخت خط لوله تاپي براي انتقال گاز عشق آباد به افغانستان و در ادامه به پاكستان و هند از ديگر طرحهاي در دست اجراست اما به دليل مسائل امنيتي و تجاري، زمان آغاز عمليات ساخت آن، نامشخص است. در اين ميان، با تكميل ساخت نخستين پايانه واردات ال ان جي پاكستان، نياز كشور به گاز وارداتي كمتر ميگردد.
وقتي همه راهها به چين ختم ميشود
تركمنستان به عنوان رهبر صادركنندگان گاز طبيعي در حوزه درياي پرتلاطم كاسپين، نيمي از صادرات خود را به بازار چين اختصاص داده است. خط لوله صادراتي آنان در سال 2009 ميلادي تكميل گرديد و سالانه 20 ميليارد متر مكعب گاز روانه چين ميگردد. اين خط لوله از ازبكستان عبور نموده و به دروازههاي چين ميرسد. رهبران عشق آباد در نظر دارند تا حجم صادرات خود به چين را در سال 2016 ميلادي به 65 ميليارد متر مكعب افزايش دهند. قزاقستان نيز در حال تكميل خط لوله جديد صدور گاز خود به چين و افزايش صادرات خود به اين كشور تشنه گاز طبيعي است.
راهي به سوي آينده
آينده خط لولههاي صادراتي حوزه كاسپين به چين و ظرفيت آنها، به قيمت توافق شده و سياستهاي انرژي دولتها وابسته خواهد بود. به هر ترتيب، با توجه به فاصله طولاني اين دريا تا ديوار چين و شرايط خاص جغرافيايي، انتقال گاز با خط لوله پرهزينه بوده و پيشبيني رشد اقتصادي چين و سياستهاي پكن در حوزه انرژي بر آينده اين بازار سايه افكنده است.
