به گزارش تسنيم، محمدجواد لاريجاني در حاشيه پنجمين نشست مشترک پليس بينالملل نيروي انتظامي با قضات و کارشناسان قضايي با تأکيد بر اينکه ايران به هيچ وجه بيانيه پارلمان اروپا را قبول نداشته و آن را نخواهد پذيرفت، اظهار داشت: بيانيه پارلمان اروپا اگرچه داراي قدرت اجرايي نيست ولي بيانگر مقاصد اين اتحاديه در تعاملات خود با ايران است.
دبير ستاد حقوق بشر افزود: در اين بيانيه در تمام حوزهها تعاملات اين اتحاديه با ايران را تعريف کرده، ما اشکالات زيادي ميبينيم چراکه حتي در حوزه تجاري نيز به کشورمان بهعنوان محل فروش کالاهاي اروپايي نگاه شده است. وي اضافه کرد: حتي در مسئله هستهاي نيز در اين بيانيه بهصورت بيادبانه عنوان شده است که ايران بايد حواسش جمع باشد، چراکه در صورت کمترين تخلف تمام تحريمها بازميگردد و اين بيادبي در حالي است که ايران به تمام تعهدات خود عمل کرده و بهصورت يکجا آنها را اجرايي کرده است و اي کاش که تعهداتمان را بهصورت يکجا انجام نميداديم. لاريجاني افزود: در موضوع حقوق بشر هم همينطور است و آنها صلاحيت ندارند بگويند که ما بايد خودمان را اصلاح کنيم در حالي که آنها مملو از خشونت و نقض حقوق بشرند. دبير ستاد حقوق بشر با انتقاد شديد از پيشنهاد غربيها براي تأسيس دفتري در تهران گفت: اين دفتر اگر براي پيگيري موضوعات تجاري باشد مشکلي نيست، ولي آنها عنوان کردند که بهدنبال تأسيس اين دفتر ميخواهند با مدافعان حقوق بشر و NGOهاي داخل کشورمان ارتباط نزديک بگيرند تا از روند اجراي حقوق بشر در کشورمان اطمينان حاصل کنند لذا بايد بدانند که دستگاه قضا قطعاً اجازه نميدهد چنين لانه فسادي در ايران تأسيس شود.
وي در بحث حقوق بشر و مذاکرات حقوق بشر نيز با تأکيد بر ضرورت رعايت احترام متقابل در اين مذاکرات گفت: ما از اين جهت در موضوع حقوق بشر با آنها مذاکره ميکنيم تا نشان دهيم بهجز حرفهاي آنها حرفهاي بسيار خوب ديگري در بحث حقوق بشر وجود دارد. لاريجاني در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران در خصوص شکايت يکي از اتباع ايراني که در جريان تبادل جيسون رضاييان به امريکا منتقل شد و درخواست وي براي غرامت 40 ميليون دلاري از ايران گفت: اين هم يکي ديگر از فضاحتهاي سيستم قضايي امريکاست که ميلياردها تومان از ثروت ايران را گرفته است. دبير ستاد حقوق بشر اضافه کرد: متأسفانه اينها دزدهاي سرگردنهاي هستند و تشکيلات قضايي امريکا بسيار نااميدکننده است. وي با بيان اينکه تابعيت اول اين فرد کشور ايران است، در خصوص اثربخش بودن اين شکايت گفت: اثربخش بودن اين شکايت بستگي به ميل سياسي امريکا دارد، چراکه اين شکايت هيچ محمل محکمهپسندي نداشته و تنها به ميل سياسي کشور امريکا وابسته است.
