سخنان دو روز پيش رئيسجمهور مبني بر ورود يك ميليون و ۲۰۰ هزار متقاضي جديد شغل به بازار كار نشان داد كه فقط در سال جاري ۴۶۰ هزار نيروي جوياي كار همچنان بيكار هستند.
به گزارش مهر، «امسال براي اولين بار بيش از يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر، متقاضي اشتغال بوده و وارد صحنه اشتغال شدهاند» جملهاي بود كه رئيسجمهور در همايش ملي روستا و عشاير از آن سخن گفت؛ با اين حال بارها و بارها اعداد و ارقام مربوط به نرخ بيكاري اعلام شده اما بررسي آمار از شكاف ۴۶۰ هزار نفري ميزان بيكاري تا اشتغال ايجاد شده، حكايت دارد.
آمار رئيسجمهور از تعداد متقاضيان جديد شغل در حالي است كه طبق اعلام يكي از مسئولان سازمان برنامه و بودجه، در سه ماهه نخست سال جاري ۷۴۰ هزار نفرشغل جديد ايجاد شده است. به عبارتي از 2/1 ميليون متقاضي جوياي كار ۷۴۰ هزار نفر جذب بازار كار شدهاند كه فاصله ۴۶۰ هزار نفري بين نيروي كار متقاضي و ايجاد شغل جديد را نشان ميدهد. البته اين شكاف، با اين پيشفرض است كه در تابستان امسال فرصت شغلي تازهاي در كشور ايجاد نشده باشد.
خيل بيكاران موجود در حالي است كه امير باقري رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه نيز معتقد است در طول برنامه ششم سالانه ۹۰۰ هزار نفر فارغالتحصيل دانشگاهي خواهيم داشت كه ۶۵۰ هزار نفر از اين تعداد بايد وارد بازار كار شوند. و طبيعي است به اين خيل عظيم بايد بيكاران و متقاضيان كار غيردانشگاهي را هم اضافه كرد.
اما همانگونه كه عيسي منصوري معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزير كار ميگويد، در برنامههاي توسعه پنج ساله، سياست معطوف به اشتغال وجود نداشته است. او معتقد است: سياستهاي كشور معطوف به رشد اقتصادي است و با توجه به وضع كنوني، سياستهاي رشد اقتصادي براي اشتغالزايي كفايت نميكند؛ رويهاي كه طبيعتاً در برنامه ششم توسعه نيز ادامه يافته است. منصوري معتقد است: نظام اجرايي در كشور به گونهاي است كه بخش سرمايهگذاري، صنعت كارخانهاي و رشد اقتصادي اولويت دارد اما چارچوب فكري اشتغال اولويت ندارد.
به گفته او، از سال ۱۳۴۰ بين رشد جمعيت و اشتغالزايي واگرايي وجود داشت و در حال حاضر نيز روشهاي مقطعي ما را به جايي نميرساند بنابراين براي اشتغالزايي ساختار حكمراني در بازار كار بايد تغيير كند. وي درباره اينكه گفته ميشود در لايحه برنامه ششم توسعه به موضوع اشتغال به عنوان يك موضوع داراي اولويت پرداخته نشده است ميگويد: تلاش ميكنيم در رايزني با كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي موضوع اشتغال را در برنامه ششم توسعه كشور تقويت كنيم. همچنين محسن راغفر اقتصاددان با بيان اينكه انسانها هويت خود را از اشتغال ميگيرند ميگويد: سياست مشخصي براي اشتغال در كشور وجود ندارد و مشكل اساسي در اقتصاد كشور ساختاري و كاستيهاي نهادي است.
راغفر گفت: از هر ۱۰۰ تومان سرمايهگذاري در كشور سه تا پنج تومان به بخش كشاورزي، حدود ۲۵ تومان به بخش صنعت و بين ۶۵ تا ۷۰ تومان به بخش خدمات سرمايهگذاري ميشود كه بيشتر دلالي و واردات كالاهاي مصرفي است كه اشتغالزا نيست.
اين اقتصاددان با بيان اينكه سياستهاي مكمل اشتغالزايي در كشور وجود ندارد و اقتصاد نفتي موجب اشتغال نميشود، افزود: اقدامهاي اخير دولت در رفع موانع توليد ممكن است به ايجاد اشتغال كمك كند اما صنايع بزرگ كشور كه منابع بزرگ را جذب ميكنند اشتغالزايي ندارند. راغفر گفت: مناطق مرزي و محروم به شدت از سياستهاي توسعهاي كشور مغفول مانده است و پتروشيمي و ذوبآهن اشتغال ايجاد نميكنند زيرا سرمايهبَر هستند به طوري كه در اين صنايع در برخي موارد براي ايجاد يك شغل ۲۰ ميليارد تومان هزينه ميشود.
وي با بيان اينكه در سالهاي آينده سالانه يك ميليون متقاضي كار خواهيم داشت گفت: ۷۰ درصد سرمايهگذاريهاي كشور در چهار بخش انجام ميشود و از سه ميليون فرصت شغلي، ۴۰۰ هزار شغل مربوط به اين چهار بخش است.
بر اساس گزارشي كه از مركز آمار ايران در شهريورماه منتشر شد، نرخ مشاركت اقتصادي يعني افرادي كه در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفتهاند در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 5/1 درصد رشد داشته است و از سوي ديگر در سه ماه نخست امسال 2/12 درصد از جمعيت فعال كشور بيكار بودهاند كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/1 درصد افزايش را نشان ميدهد.
البته نرخ بيكاري و اشتغال همگي با تعريفي است كه مركز آمار ايران از شاغلان دارد؛ بر اساس اين تعريف هر فردي كه يك ساعت در هفته كار كند، شاغل محسوب شده و از جمع آمار بيكاران خارج ميشود. بنابراين بديهي است اگر بخواهيم تعريف منطقيتري از نيروي شاغل را مدنظر قرار دهيم، آمار جمعيت بيكار بسيار فراتر از آمار رسمي اعلام شده خواهد بود.
به نظر ميرسد نرخ بيكاري و جمعيت جوياي كار به يك نوستالژي و خاطره تلخ قديمي تبديل شده است؛ موضوعي كه همواره در دولتهاي مختلف دغدغه جوانان بوده است. نرخ بيكاري 2/12 درصدي، رشد 4/1 درصدي نرخ بيكاري، 2/1 ميليون نفر متقاضي جديد جوياي كار و ورود سالانه ۶۵۰ هزار فارغالتحصيل به جمع بيكاران همه و همه روايت تلخي از بازار كار كشور است و انتظار جوانان جوياي كار از دولتمردان اين است كه راهكاري مؤثر براي آن بينديشند.
