نمايندگان تشكلهاي كارگري در طوماري خطاب به علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي خواستار بازگشت لايحه اصلاح قانون كار شدند.
به گزارش مهر، قانون كار كشور كه ۵۴ درصد از جمعيت كشور را شامل ميشود، پس از ۲۶ سال در مرحله اصلاح قرار دارد و با عنوان لايحه اصلاح قانون كار به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است. ارائه اين لايحه به مجلس با انتقاد جامعه كارگري و كارفرمايي مواجه شد به طوري كه تشكلهاي كارگري و كارفرمايي معتقدند طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، قانون كار بايد با رعايت سهجانبهگرايي و با هدف همسو شدن منافع ذينفعان آن يعني جامعه كارگري و كارفرمايي اصلاح شود اما اين لايحه بدون مشورت با نمايندگان عالي كارگري و كارفرمايي اصلاح و به مجلس ارائه شده است.
از سوي ديگر جامعه كارگري معتقد است لايحه اصلاح قانون كار به دليل ايرادات ساختاري، صلاحيت بررسي در كميسيون اجتماعي را ندارد و بايد به دولت بازگشت داده شود تا در جلسات كارشناسي با رعايت اصل سهجانبهگرايي مورد بررسي قرار گيرد.
در ادامه اين اعتراضات، اخيراً نامهاي از سوي كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان تهران به رئيسجمهور ارسال شد كه در آن خواستار بازگشت اين لايحه به دولت شدند اما سرانجام لايحه اصلاح قانون كار از دیروز در دستور كار كميسيون اجتماعي مجلس قرار گرفت؛ همين امر موجب شده نمايندگان تشكلهاي كارگري با تهيه طوماري ضمن تشريح دلايل خود با مخالفت اين لايحه، خواستار بازگشت آن به دولت شوند. اين طومار ديروز راهي بهارستان شد چراكه تشكلهاي كارگري همچنان به خروج لايحه اصلاح قانون كار از دستور كار كميسيون اجتماعي و بازگشت آن به دولت اميدوار هستند.
متن اين طومار به شرح زير است:
قانون كار بعد از قانون اساسي به عنوان خط قرمز مردم و كارگران مطرح و تضعيف و نابودي آن مساوي است با نابودي حاكميت قانون اساسي و حقوق حقه ملت و جامعه كارگري و هيچ فرد و نهادي حتي دولت و مجلس نيز حق تضييع حقوق ملت را ندارد. آنجا كه حضرت امام خميني(ره) ميفرمايند: خيال نكنند كه ما دولت هستيم و بايد مسئله را كه ما طرح ميكنيم ملت بپذيرد، چه روي مصالحش باشد چه نباشد و طبق اصل ۹ قانون اساسي هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند، چرا؛ چون به قول حضرت امام خميني(ره) آزاديهاي مشروع نبايد سلب شود و اگر اين اتفاق بيفتد ديكتاتوري و استبداد، ظلم و ستم حاكم ميشود كه باعث فروپاشي جامعه ميشود. لذا جامعه كارگري ايران كه ۵۴ درصد جمعيت كشور را تشكيل ميدهد از شما به عنوان وكلاي و منتخبان مردم ميخواهيم لايحه اصلاح قانون كار را به دلايل ذيل كان لم يكن تلقي و آن را به دولت عودت فرماييد.
۱-لايحه اصلاح قانون كار مغاير اصول ۳، ۲، ۹، ۴۳ و فصل سوم قانون اساسي ميباشد.
۲-قانون كار بايد جامع باشد يعني جنبه و رويكرد آن در حمايت از كارگران باشد، مانع باشد از ظلم و ستم و بهرهكشي و استثمار كارگران. در حالي كه با لايحه اصلاح قانون كار دولت تدبير و اميد شاهد نابودي چتر حمايتي از كارگران و مخدوش شدن چهره عدالت اسلامي خواهيم بود.
۳-لايحه اصلاح قانون كار مغاير با مواد ۲۵ و ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه است.
۴-لايحه اصلاح قانون كار به طور كامل حاكميت اراده كارگر در عقد قرارداد كار را نابود كرد و شرايط كار و روابط كار ظالمانه را به دنبال خواهد داشت.
۵-در لايحه اصلاح قانون كار شاهد نابودي تشكلات كارگري و مذاكرات سهجانبه خواهيم بود.
۶-با لايحه اصلاح قانون كار حق اعتراضات و اعتصابات صنفي از كارگران دريغ شده است.
۷-با لايحه اصلاح قانون كار افزايش حداقل دستمزد سالانه كارگران را نخواهيم داشت.
۸-با لايحه اصلاح قانون كار منابع سازمان تأمين نابود خواهد شد و به دنبال آن شاغلان و بازنشستگان با بحران جدي روبهرو خواهند شد.
