انتخابات مديران دو مأموريتي و امکانات دولتي
کد خبر: 817366
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/003QdK
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۰
با ابلاغ سياست‌هاي کلي انتخابات از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، چارچوب کلي و خط‌ مشي عمومي اقدامات و برنامه‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران در حوزه مراجعه به آراي عمومي براي برگزيدن کارگزاران و تصميم‌گيران کشور مشخص گرديد.
محمدجواد اخوان
با ابلاغ سياست‌هاي کلي انتخابات از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، چارچوب کلي و خط‌ مشي عمومي اقدامات و برنامه‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران در حوزه مراجعه به آراي عمومي براي برگزيدن کارگزاران و تصميم‌گيران کشور مشخص گرديد. طبعاً مجموعه بسته سياستي که حاصل ساعت‌هاي کار کارشناسي در عالي‌ترين سطوح تصميم‌سازي و تصميم‌گيري است، به حوصله و مجال فراخي نيازمند است، اما به‌طور نمونه مي‌توان به يکي از مهم‌ترين نکات مستتر در اين بسته سياستي پرداخت و آن را موردبررسي قرار داد.

بند 16 اين سياست‌ها بر «ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح، قواي سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي تابعه آنها، دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي در دسته‌بندي‌هاي سياسي و جناحي انتخاباتي و جانبداري از داوطلبان» تأکيد مي‌کند. همان‌گونه که مي‌دانيم پيش‌تر نيز در مقررات و قوانين موجود ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح به اين حوزه وجود داشت و اين بند سياستي در واقع دايره اين محدوديت را به حوزه‌اي وسيع‌تر گسترش داده و آن قواي سه‌گانه و سازمان‌هاي تابعه آنها، شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي است که گستره‌اي قابل‌توجه را شامل مي‌شود.

البته ناگفته پيدا بود که نبايد از بيت‌المال براي فعاليت انتخاباتي هزينه نمود، در نتيجه همه سازمان‌هايي كه از بودجه عمومي استفاده مي‌کنند، با اين حکم نبايد در جريان انتخابات و حمايت از نامزدها يا جريان‌هاي فعال دخالت کنند، اما در عمل مشاهده مي‌شد که در بسياري از موارد از اين نکته غفلت مي‌شود و برخي جريان‌هاي سياسي و رسانه‌اي نيز تنها به ورود نيروهاي مسلح به اين عرصه حساس بوده و براي مثال در مقابل مخارج دولتي در امر انتخابات سکوت اختيار مي‌کردند.

به‌طور مشخص فعاليت مديران اجرايي در سرتاسر کشور مي‌تواند تأثير واضحي بر روند انتخابات و نتايج آن بگذارد و در صورت غفلت، ممکن است از بودجه عمومي براي تقويت موضع نامزدهاي خاصي بهره‌برداري گردد. اين امر صرفاً در حوزه مالي نيز خلاصه نمي‌شود. گاه امکانات رسانه‌اي در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي و حتي مراسمي که با هزينه بيت‌المال برگزار مي‌شود در خدمت ارتقاي محبوبيت و برجسته‌سازي نقاط قوت يک نامزد خاص قرار مي‌گيرد.
اکنون قريب به هفت ماه تا انتخابات رياست جمهوري دوازدهم مانده و انتخابات ارديبهشت 96 يکي از مصاديق محک عمل به اين سياست‌ها است. چند ماه ديگر، احتمالاً رئيس‌جمهور مستقر نيز يکي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري است و به‌ حکم عدالت و نيز همين سياست‌هاي موجود، لازم است مراقبت کافي و جدي صورت گيرد تا امکانات رسانه‌اي که در اختيار دولت و دستگاه‌هاي اجرايي است- چه آنها که رسماً وابسته به دولت است و چه آنها که به دليل وابستگي بودجه‌اي متأثر از کابينه است- کاملاً بي‌طرفانه در عرصه وارد شده و از هرگونه اقداماتي که شائبه حمايت از رئيس‌جمهور مستقر دارد، پرهيز کنند.

البته ناگفته پيداست که اين بدان معنا نيست که خدمات دولت جمهوري اسلامي ايران به جامعه بازنمايي نگردد، بلکه همه مي‌دانيم که ميان ترويج يک شخص يا انعکاس اقدامات يک دولت تفاوت بسياري است.
مسئله ديگري که بايد تعيين تکليف گردد، مديران «دومأموريتي» هستند، يعني آن تعداد از مديران اجرايي که علاوه بر تصدي يک پست عالي‌رتبه دولتي، اعم از اجرايي و مشورتي، به‌طور غيررسمي مشغول راه‌اندازي ستاد انتخاباتي رئيس دولت يا انجام تمهيدات لازم براي حضور آقاي روحاني در رقابت‌هاي 96 هستند. اينان نيز بايد وضعيت خود را روشن کرده و يکي از اين دو مأموريت را برگزيده و عطاي ديگري را بر لقايش ببخشند. يا فکر و ذهن خود را معطوف به خدمت‌رساني به مردم کنند يا آنکه در خدمت فعاليت تداوم تکيه زدن همفکرانشان بر عرصه قدرت باشند.

در عين‌ حال انتظار مي‌رود شخص آقاي روحاني به‌عنوان مجري اصلي اين سياست‌هاي کلي نظام، خود پيش از ديگران، نسبت به اجراي دقيق و موبه‌موي آن حساس بوده و با نظارت بر منع ورود دستگاه‌هاي زيرمجموعه دولت و مديران دولتي به رقابت‌هاي انتخاباتي، از بروز هرگونه شائبه پيشگيري نمايد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار