نفسها براي اعلام نتيجه داوري پرونده كرسنت حبس شده است؛ ميلياردها دلاري كه ممكن است اتفاق بدي براي كشور رقم بزند و مديرعامل شركت ملي نفت در اين روزهاي حساس، با انتحاري عجيب به دفاع از فسادي مشغول شد تا ويرانههاي دولت اصلاحات خرابهاي عظيم را براي كشور به بار آورد که حاصل دستهای آلوده عدهای خاص است.
به گزارش «جوان»، هفته گذشته بود كه علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت ايران و يكي از متهمان اصلي پرونده كرسنت با «دقيق خواندن» قرارداد واگذاري گاز ايران به يك دلال عربي از كرسنت دفاع محكمي كرد و محكوميت ايران در دادگاه بينالمللي را به گردن دولت گذشته انداخت. دفاع كاردر از كرسنت در حالي مطرح شد كه تا چند هفته ديگر حكم نهايي اين پرونده ابلاغ ميشود و چنين دفاعي موجب تضعيف ايران در دادگاه ميشود. كاردر بهشدت از عملكرد دولت اصلاحات پشتيباني كرد، حتي بيشتر از وزير نفت. زنگنه سال گذشته در نشستي خبري اعلام كرد كه پس از انتخابات مجلس به مصاحبه با رسانههاي منتقد درباره كرسنت خواهد نشست اما تا امروز سكوت پيشه كرده است. حالا در اين ميان مديرعامل شركت ملي نفت نقش وكيلمدافع دلالهاي كرسنت را ايفا كرده است.
عليرضا زاكاني نماينده سابق مجلس هم در نشستي خبري به اين موضوع پرداخت و گفت: ما در مهرماه و در آستانه آخرين دادگاه لاهه بر اساس ادعاي حميد جعفر هستيم به طوري كه قرار است در آبانماه اين دادگاه برگزار شود و بايد پرسيد كه چرا جناب آقاي كاردر چنين صحبتي را مطرح و از قرارداد كرسنت تعريف و تمجيد ميكند. اين موضوع ميتواند آخرين كورسوي اميد ايران را براي رسيدن به حق خود نابود كند و مشكلات بعدي را ايجاد كند، بنابراين دستگاههاي امنيتي بايد به اطلاع آقاي كاردر برسانند كه ايشان خواسته يا ناخواسته منافع ملي كشور را ضايع نكند.
زاكاني با اشاره به اينكه جناب آقاي نوري داور ايراني دادگاه لاهه نيز با فشار وزارت نفت تغيير پيدا كرده و هماكنون يك فرد پاكستاني نماينده ايران در اين دادگاه است، گفت: در گذشته نيز وزارت نفت به آقاي نوري فشار آورد كه استعفا كند و اكنون نيز فردي را كه از ابتدا در جريان پرونده بوده و كاملاً نسبت به آن اشراف داشت را تغيير داد كه اين موضوع نيز ميتواند براي ايران مخاطراتي داشته باشد. اين نماينده سابق مجلس ادامه داد: امروز در معرض محكوم شدن پرونده كرسنت هستيم كه ميتواند خسارتهاي بعدي از جمله خسارت در صادرات گاز ايران به تركيه و حتي پاكستان را به همراه داشته باشد زيرا تركيه بارها از ايران بابت اينكه قيمت گاز منطقهاي است و قيمت صادرات گاز ايران به كرسنت بسيار پايين است، از ايران در داوري شكايت كرده است.
ضرر 56 ميليارد دلاريوي با اشاره به اينكه براساس تصميم شوراي اقتصاد گاز ميدان سلمان بايد به منطقه عسلويه بابت شيرينسازي ارسال ميشد اما براساس تصميم وزارت نفت به شركت كرسنت واگذار شد، ادامه داد: اگر تصميم شوراي اقتصاد اجرايي ميشد چيزي حدود 56 ميليارد دلار سود عايد ايران ميشد.
زاكاني اظهار داشت: آقاي كاردر گفته بودند كه چون قيمت نفت بالا رفته ميتوانستند بازنگري در قيمتگذاري انجام دهند اما ايشان دقت نكرده بود كه فرمول قرارداد براي هفت سال ثابت بوده و بعد از آن هم جوري تعيين شده است كه با بالا رفتن قيمت نفت شيب سود كرسنت بسيار تند و شيب سود ما بسيار كند بالا ميرود و سود او بسيار بيشتر از سود ما خواهد شد. زاكاني ادامه داد: ما وقتي گاز را فروختيم قيمت آن 20 درصد قرارداد ما با ساير كشورها بوده است و از طرفي 26 درصد قيمتي بوده كه امارات از قطر گاز ميخريده و يك سيزدهم قيمتي بوده كه روسيه به اروپا گاز ميداده است، بله، ما ميدانيم كه مؤلفههاي مختلف در قيمتگذاري دخيل هستند اما هيچ كدام از اين مؤلفهها نميتوانستند باعث چنين قيمتگذاري پاييني شوند. زاكاني ادامه داد: دولت يك مسير انسداد در اطلاعرساني اين پرونده را در پيش گرفت كه ميتواند آسيب جدي به كشور وارد كند و ما در ديداري كه با جناب آقاي شمخاني داشتيم، اين موضوع را اعلام كرديم كه ايشان پاسخ داد اين موضوع مربوط ميشد به آن دسته از كساني كه اطلاعات نادرستي در اختيار مردم قرار ميدادند و الا شفافيت در اطلاعرساني اين قرارداد باز است، بنابراين من همين جا اعلام ميكنم كه شوراي عالي امنيت ملي بايد به گفتههاي جناب آقاي كاردر نيز رسيدگي كند.
زنگنه: وقت ندارموي بابيان اينكه 15 مورد از اين قبيل اشكالات وجود داشت، گفت: يك مشكل مربوط به فرمول و نحوه قيمتگذاري بود، چنانكه با افزايش قيمت نفت سود كرسنت بهشدت افزايش مييافت و اين اصلاً قابل مقايسه با سود شركت نفت از اجراي اين قرارداد نبود. زاكاني با تأكيد بر اينكه هيچكس پاسخي به اين 15 اشكال نداده است، گفت: وقتي آقاي زنگنه براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس آمده بودند، من درباره همين اشكال فرمول قرارداد از ايشان پرسيدم، اما ايشان پاسخي نداد، برخاست و گفت: فرصت ندارم و جلسه را ترك كرد و فرصت به طرح 14 سؤال ديگر نرسيد.
4 گروه دلال وي بابيان اينكه چهار گروه دلال در كرسنت فعال بودهاند، گفت: بخش اول دلالي مربوط به كسي است كه بهازاي هر 48 سنت بهاي گاز، هشت سنت آن را دريافت ميكرده است. فرد يا گروه دوم يك يا 1/5 درصد از اصل فروش را بايد دريافت ميكرد و گروه سوم، عباس يزدانپناه يزدي و مهدي هاشمي بودند كه دلالي را از سال 79 تا 81 برعهده گرفتند و گروه چهارم نيز علي ترقيجاه بود كه دلالي را از سال 83 شروع كرد. وي با تأكيد بر اينكه هويت دو گروه اول دلالي مشخص نيست، گفت: در سندي كه بين مهدي هاشمي و حميد جعفر مديرعامل كرسنت تنظيم شده و پليس ضدكلاهبرداري انگليس (SFO) از دفتر عباس يزدي در لندن كشف كرده و به مراجع بينالمللي ارائه داده و اين اسناد از طريق آنها به ايران داده شده، به اين دو گروه اشاره شده است.
وي تصريح كرد: در همين سند به آقاي مهدي هاشمي بهصورت كاملاً شفاف اعلام شده است كه حق نداري نسبت به ماهيت گروه اول كه هشت سنت از 48 سنت را دريافت ميكرد، كاوش و جستوجو كني، اما در همان سند ذكر كردهاند كه ميتواني با گروه دوم كه يك تا 1/5 درصد قرارداد را بهعنوان حق دلالي ميگيرند، وارد مذاكره بشوي و هر ميزان كه از اين يك تا 1/5 درصد كم كردي، در حساب مشتركي در امارات بهصورت 50- 50 براي شما سرمايهگذاري ميشود.
بيتوجهي به يك سند مهمزاكاني بابيان اينكه اين سند در سال 87 به بازرسي كل كشور داده شده است، گفت: چرا بازرسي كل كشور از سال 87 فعال نشد و اين اسناد را ترجمه نكرد و نسبت به اين اسناد بيتوجهي شد؟ آقاي پورمحمدي بايد پاسخگو باشد. تأسف ديگر آن است كه دستگاههاي امنيتي از سال 87 كاوش نكردند كه اين دو گروه دلال چه كساني هستند و در اين باره دستگاههاي امنيتي نيز بايد پاسخگو باشند. زاكاني ادامه داد: بخش بعدي مربوط به فساد تأسيس شركت داناگاز است كه با ادعاي ثروت افسانهاي 50 ميليارد دلاري شركتي تأسيس شده كه منافع كرسنت را به سرمايهگذاران بدهد و همين حميد جعفر عدهاي را مشاركت داد و پايه نادرست جديدي را وارد بازي طرفين قرارداد كرد.
اعتراف وكلاي مديرعامل كرسنت به فساد وي در ادامه تصريح كرد: بخشي از اين دلالي و فساد معلوم شده و درباره كشف بخشي از آن هم كاهلي شده و معلوم نشده است، اما اصل فساد قطعي است. چنانكه در سال 91 در رسيدگي ديوان لاهه به اين پرونده، عباس يزدي به بخشهايي از فساد لاجرم اعتراف كرده و وكلاي حميد جعفر هم در ديوان اعتراف كردند ولي استدلال ميكردند كه اين فساد به اصل قرارداد ضربه نميزند، اما وجود فساد در اين قرارداد را ميپذيرفتند.
نماينده ادوار مجلس ادامه داد: نكته سوم دخالت دبيرخانه شوراي امنيت ملي در سالهاي 80 و 81 و نامهنگاريهاي آقاي روحاني بهعنوان دبير شورا با آقاي خاتمي رئيسجمهور وقت است، اصل دليل ورود دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي به واسطه نقطه تحويل گاز در اطراف جزيره ابوموسي و اتفاقاتي است كه در اين مسير در سال 83 و 84 رخ داد.
زاكاني در تشريح نحوه ورود شوراي عالي امنيت ملي به اين پرونده گفت: اين اتفاق در دو مرحله رخ داد كه مرحله اول مربوط به نامههاي آقاي روحاني بود كه بيپاسخ ماندند و مرحله دوم مربوط به زماني بود كه ورود شورا و بازرسي كل كشور باعث توقف كل قرارداد براي بررسي در سال 84 شد. وي در ادامه اظهار داشت: در بررسيها هم اشكالات قرارداد بيشتر مشخص و هم بخشي از فساد قرارداد كشف شد كه باعث دستگيري علي ترقيجاه بهعنوان دلال چهارم اين قرارداد شد و اسنادي كه از بانكهاي مربوطه بهدست آمد مشخص كرد ترقيجاه چه ميزان از حميد جعفر پول گرفته و در مقابل چه تعهدات متقابلي به وي داده است. نماينده ادوار مجلس گفت: از جمله اين تعهدات آن بود كه در 27 ارديبهشت سال 84 قراردادي بستند و بنا شد ايشان مقدمه ديدار حميد جعفر با زنگنه را فراهم كند كه ششم خرداد 84 يعني كمتر از دو هفته بعد اين اتفاق افتاد. در ادامه مسير بررسيها براي دستگاههاي امنيتي و نظارتي، فساد قرارداد آشكار و جلوي قرارداد براي بررسي بيشتر گرفته شد، چنانكه شوراي عالي امنيت ملي و بازرسي كل كشور دنبال كردند كه جلوي اجراي قرارداد گرفته شود.
6 الحاقيهوي در ادامه بابيان اينكه بعد از عقد قرارداد شش الحاقيه به آن خورده است، گفت: در هر الحاقيه يك گروه دلال مداخله كردهاند و مشكلاتي را كه ميتوانست در قرارداد براي طرف خارجي ايجاد شود را حذف كرده و ايران را در اين قرارداد مسلوباليد كردند. زاكاني ادامه داد: در الحاقيه پنجم بند فورسماژور قرارداد حذف شده است و در عين حال با توجه به اينكه ميادين نوسانات و رفتارهاي متفاوت دارند و اين ميتوانست به نفع ما مورد استفاده قرار گيرد نيز در الحاقيه پنجم حذف شد. وي افزود: در عين حال كرسنت بايد از شركت آب و فاضلاب شارجه مجوز ميآورد و هم تضمين اوليه مالي ميگذاشت كه به هيچكدام عمل نكرد و ما ميتوانستيم بر مبناي اصل، قرارداد را باطل كنيم، اما در الحاقيه ششم كه با شتابزدگي در انتهاي صدارت آقاي زنگنه بسته شد، ما از بسياري از موارد ازجمله حق ابطال قرارداد محروم شديم و اين نيز جزو تعهداتي بود كه علي ترقيجاه به حميد جعفر داده بود.
نتيجه يك اشتباهزاكاني ادامه داد: در سال 92 به جناب آقاي روحاني گفته شد كه اگر آقاي زنگنه به عنوان وزير نفت معرفي شود و ايشان نيز از مجلس رأي اعتماد بگيرد، قطعاً در دادگاه داوري لاهه بازنده هستيم زيرا در گذشته اعلام شده است كه افرادي موجب شدهاند اين پرونده فسادآلود منعقد شود كه با معرفي جناب آقاي زنگنه بوده و با بازگشت كساني كه قرارداد كرسنت را منعقد كردهاند عملاً ادعاي فساد رد ميشود، بنابراين كساني كه امروز ميگويند ما در پرونده كرسنت بازنده هستيم، مقصر اصلي خودشان هستند.
وي با اشاره به اينكه با حضور جناب آقاي زنگنه علامت ابهام و سؤال ايجاد ميشود كه چطور امكان دارد متهمان و مظنونان اصلي پرونده دوباره به رأس كار بازگشتهاند، گفت: بازگشت اين افراد بزرگترين خطايي بود كه صورت گرفت، بنابراين آنها بايد در اين زمينه پاسخگو باشند. وي با اشاره به اينكه در دادگاه لاهه از سال 92 تا امروز ما شاهد دخالت مستقيم كرسنت و ساخت اسناد جعلي بودهايم، گفت: اين اسناد ميخواهد اعلام كند كه اين قرارداد يك قرارداد ممتاز و عالي است. وي با تأكيد بر اينكه بايد برخورد قاطعانه و عادلانهاي با اين پرونده اتفاق بيفتد، گفت: دستگاههاي امنيتي و قضايي بايد نقش آقاي زنگنه در اين پرونده را شفاف و به پرونده مفتوح آقاي زنگنه در اين باره رسيدگي كنند. ما ضرر زيادي از بيتدبيري در ماجراي معرفي ايشان به مجلس به عنوان كانديداي تصدي وزارت نفت كرديم و اين مسئله چالش بزرگي براي ما ايجاد كرد.
پخش پول در رسانههازاكاني ادامه داد: بعد از شروع كار آقاي زنگنه در سال 92 ما با مصاحبهها و مقالههايي مواجه شديم كه استدلال ميكرد قرارداد كرسنت يك قرارداد ممتاز و عالي است. پس از بررسيهاي صورتگرفته توسط وزارت اطلاعات مشخص شد يك شبكه كه توسط شركت كرسنت اداره ميشود، اين مصاحبهها و مقالات را تنظيم كرده و با پرداخت پول و چك آنها را در هفتهنامهها و روزنامههاي ايران منتشر ميكند كه اين اسناد نيز در اختيار شوراي عالي امنيت ملي كشور قرار گرفت و همچنين به دادگاه لاهه نيز فرستاده شد كه بر اين اساس عدهاي از اين افراد بازداشت شدند.
ایا؟ رسالت نمایندگی در مجلس نباید
